الوساطة بين أصحاب المنازل والمستأجرين تشهد إقبالاً هائلاً.. 14 ألف طلب خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تلقى نظام الوساطة الإجبارية بين أصحاب المنازل والمستأجرين في تركيا إقبالًا كبيرًا منذ بدء تطبيقه في الأول من سبتمبر/أيلول 2023.
وقد أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، أنه في غضون 15 يومًا من بدء النظام، تم تقديم 14 ألفًا و385 طلبًا للوساطة في قضايا الإيجار وإزالة الشراكة والملكية الجماعية وقانون الجيران وعقود الإنتاج الزراعي.
وفي تغريدة عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار وزير العدل تونج إلى أن نظام الوساطة الإجبارية سمح للأطراف المتنازعة بإنهاء الخلافات بطرق سلمية وودية وبحر إرادتهم، دون تعرضهم للأذى المادي والمعنوي.
ويهدف هذا النظام إلى تعزيز السلام الاجتماعي وتخفيف الأعباء المفروضة على القضاء في مثل هذه النوع من القضايا.
وأكد وزير العدل تونج أن نظام الوساطة الإجبارية سمح للأطراف بحل النزاعات التي استغرقت سنوات بشكل ودية وسلمية كما أشار إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف الوساطة لمدة ساعتين في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وبعد ذلك يجب على الطرفين تحمل التكاليف بالتساوي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطلق نظام إدارة الجودة والطاقة لتعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن إطلاق تطبيق نظام إدارة الجودة والطاقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتقليل الانبعاثات وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
تطبيق وفق معايير دوليةوأوضح مدير قسم إدارة الجودة والتطوير، محمد المختار، أن التطبيق يجري وفق مواصفتي (ISO 9001) و(ISO 50001)، وهي معايير دولية لضمان إدارة الجودة وكفاءة الطاقة، بما يتماشى مع الهدف السادس من سياسة المبادرة لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات.
موافقة رسمية على النظاموأضاف المختار أن إطلاق النظام جاء بعد موافقة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، على سياسة النظام، مما يعكس التزام الإدارة العليا في الوزارة بتحقيق الأهداف والبرامج الموضوعة، والامتثال للتشريعات المحلية والدولية.
أهمية النظام الجديد تحسين كفاءة الأداء الإداري في الوزارة. تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات الضارة. ضمان الامتثال للمعايير الدولية في إدارة الجودة. تعزيز استدامة العمليات وتحقيق التنمية المستدامة. خلاصةتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تطبيق المعايير الدولية داخل القطاع الحكومي العراقي، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الأداء المؤسسي، وسط توجه عالمي نحو ترشيد استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات البيئية.