أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة بلا تغيير أمس الأربعاء، لكنه تمسك بموقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام، وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.

ويتوقع صناع السياسات في البنك المركزي في المتوسط أن يبلغ سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ذروته هذا العام، في نطاق يتراوح بين 5.

50% و5.75%، أي ربع نقطة مئوية فوق النطاق الحالي.

لكن توقعات البنك المركزي الفصلية المحدثة تشير إلى تراجع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية فحسب في 2024 مقارنة بتوقعات هبوطها نقطة مئوية كاملة خلال اجتماع البنك المركزي في يونيو/ حزيران الماضي.

ومن المتوقع انخفاض مؤشر البنك الرئيس لقياس التضخم إلى 3.3% بحلول نهاية هذا العام، وإلى 2.5% في العام المقبل، وإلى 2.2% بحلول نهاية 2025.

وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد سعر الفائدة في بيان، إن "التضخم لا يزال مرتفعا"، وشمل البيان توقعات تتضمن نموا اقتصاديا، ونموا للوظائف أقوى من التوقعات السابقة، مع إبقاء احتمالات "الهبوط الناعم" للاقتصاد في الاعتبار.

وحذّر رئيس المجلس الاتحادي جيروم باول، من أن توقعات البنك المركزي الجديدة، التي تظهر بقاء التشديد في السياسة النقدية لفترة أطول، ليست خطة عمل.

وقال بشأن ما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة الجديدة، "لا أريد أن أضفي على الأمر صفة أنه خطة فعلا"، ولكن بدلا من ذلك، فإن التوقعات تعكس وجهة نظر المسؤولين بأن أداء الاقتصاد سيكون أفضل مما توقعوه قبل بضعة أشهر.

وأضاف باول، الذي تحدث بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، أن المسؤولين سيواصلون عقد اجتماع تلو الآخر بشأن أسعار الفائدة، وأنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مواتيا.

النفط يتراجع

وعقب القرار، تراجعت أسعار النفط بنحو 1% إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، واليوم الخميس، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني المقبل 0.72% إلى 92.86 دولارا للبرميل عند التسوية، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.79% إلى 88.95 دولارا، وهذا أدنى مستوى منذ 14 سبتمبر/أيلول الجاري.

ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بغية كبح التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي، وتقليل الطلب على النفط.

وقال محللون في شركة "ريتربوش آند اسوشيتس" للطاقة في مذكرة، "مجموعة من الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة وقوة الدولار والزيادات الأخرى في أسعار النفط، ستزيد من احتمالات الركود".

في غضون ذلك، لم يكن لأسواق الطاقة رد فعل يذكر على بيانات الطاقة الأميركية، التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام بما يتماشى مع التوقعات الأسبوع الماضي.

فقد ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام تراجعت 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، إلى 418.5 مليون برميل.

الذهب يقلص مكاسبه

من جانبها، قلصت أسعار الذهب مكاسبها بعد القرار الأميركي، وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1942.19 دولارا للأوقية، وذلك بعد أن صعدت 0.9% في وقت سابق من الجلسة.

وزادت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1967.10 دولارا للأوقية.

وقلّص الدولار خسائره وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد قرار البنك المركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1% إلى 23.45 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.7% إلى 932.61 دولارا، وزاد البلاديوم 1.1% إلى 1273.70 دولارا.

هبوط الأسهم الأميركية

أما المؤشرات الرئيسة، فأغلقت على تراجع في "وول ستريت" أمس الأربعاء، بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

واختتمت المؤشرات الثلاثة الجلسة منخفضة، في أعقاب الإعلان وملخص التوقعات الاقتصادية، ومخطط النقاط اللذين صاحبا الإعلان.

ووفقا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر (ستاندرد آند بورز500) 0.95%، ليغلق عند 4401.93 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك 1.53%، ليسجل 13468.57 نقطة، ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 0.23%، إلى 34439.60 نقطة.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

بنسبة 1 إلى 2%.. «فيتش» تتوقع خفض الفائدة غداً في البنك المركزي

رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري غداً الخميس بمعدل يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غداً أول اجتماع لها هذا العام، حيث تطلع على التغيرات الجديد محلياً وعالميا والتوقعات المستقبلية، وسط تفاؤل من معظم الاقتصاديين بقرب دورة التيسير النقدي.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري على بعد خطوات من الخفض سواء في اجتماع فبراير الجاري أو أبريل المقبل"، حسبما قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي في تصريحات سابق لـ«الأسبوع».

وتوقعت الدماطي نزولاً في معدلات الفائدة بنسبة 1 إلى 2% من أسعارها الحالية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ورهنت ذلك إلى التوقعات المستقبلية للتضخم بالإضافة إلى حزمة الحماية الاجتماعية المنتظر إقرارها قبل شهر رمضان الكريم.

هذا وترى وكالة «فيتش» أن يشهد التضخم في مصر تراجعاً واضحاً خلال شهر فبراير الجاري كنتيجة حتمية لتأثير سنة الأساس، على أن يستمر في التباطؤ ليسجل 10.6% بنهاية يونيو 2026.

تراجع معدل التضخم العام في مصر خلال يناير الماضي إلى 24% من24.1% في ديسمبر 2024، كما هبط التضخم أساسي على أساس سنوي لـ22.6% في يناير 2024، وهي أدنى نسبة منذ نهاية 2022.

البنوك تسبق المركزي في سعر الفائدة

اتجهت عدة بنوك في الأسابيع القليل الماضية إلى إعادة هيكلة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بها، حيث خفض بنك مصر عائد ودائع فليكس بنسبة 6.5%، وأيضًا الفائدة على حساب التوفير ذو العائد الشهري والحساب الجاري بعائد يومي.

كما خفض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 3% وبنسبة أكثر من 0.5% على الودائع بالجنيه، وغير بنك QNB مصر الفائدة على عدة شهادات ادخار ثلاثية، ورافقه البنك المصري الخليجي والذي قلص معدلات الفائدة على قطاع عريض من شهادات الادخار بعائد ثابت ومتغير.

اقرأ أيضاًمحفظة ودائع البنك التجاري الدولي تنمو لـ 967.89 مليار جنيه العام الماضي

البنك التجاري الدولي يقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 30.7 مليار جنيه

بعائد 30%.. تفاصيل شهادة «ابن مصر المتناقضة» في بنك مصر

البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة تريليونية قبل اجتماع الخميس

مقالات مشابهة

  • اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
  • البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟
  • اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
  • اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
  • خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
  • اجتماع البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة غدا.. الأول في 2025
  • بنسبة 1 إلى 2%.. «فيتش» تتوقع خفض الفائدة غداً في البنك المركزي
  • مصير أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري قبل اجتماع الغد.. فيديو
  • غدا.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
  • قبل اجتماع البنك المركزي.. مصرفي ينصح بالاستفادة من أسعار الفائدة الحالية