اهمية طريق التنمية مقارنة بباقي الممرات الاقتصادية العالمية الجديدة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد الخبير الاقتصادي قصي صفوان أن طريق التنمية المزمع إنشاؤه في العراق يعد الطريق الأنسب لنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا عبر ميناء الفاو مروراً بمضيق البسفور في تركيا.
وقال قصي أن “العراق سيمتلك في ذلك الوقت إمكانية السرعة وأفضل وقت في عملية نقل السلع”، مشيراً إلى “سعي العراق لاعتماد الطريق كممر للغاز الخليجي المصدر إلى أوروبا”.
وأشار إلى أن “طريق التنمية يمتلك ميزة كبيرة وهي قربه من مراكز سكانية كبيرة يمكن أن تكون نافذة لجذب الاستثمار الأجنبي”، مشيراً إلى أن “جانبي الطريق يمكن أن يتحولا إلى مدن صناعية وتجارية وسياحية”.
ونوه قصي إلى أن “الاقتصاد التركي بحاجة إلى تنفيذ طريق التنمية لاستثمار طرقه البرية باتجاه الاتحاد الأوروبي بالشكل الأمثل”، مبيناً أن “للطريق أهمية سياحية كبيرة ومن الممكن أن يسهم بنقل حوالي 13 مليون سائح سنوياً من أوروبا إلى منطقة الخليج العربي”.
وأوضح الخبير أن “عملية ربط المدن المقدسة في العراق، بما في ذلك محافظات كربلاء والنجف، بمكة المكرمة وربط اقتصاد المملكة العربية السعودية بالاقتصاد العراقي وصولاً إلى العمق الأفريقي مصر وعبوراً بالمملكة الأردنية ستساهم في إنعاش طريق التنمية”، مؤكداً أن “ربط الاقتصاد الإيراني والروسي بالطريق سيسهم في تحويل الطريق إلى ممر عبور عالمي”.
وأكد قصي أن “وجود العراق في قلب العالم يمنحه الفرصة الأمثل في عملية نجاح هذا الطريق ويمكن أن يكون نافذة لتنويع اقتصاد العراق وخلق إيرادات غير نفطية هي الأكثر استدامة بين المنافسين”.
هذا واعتبر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن مشروع “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوروبا (Imec)” الذي تؤيده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يزال يحتاج الى وقت قبل أن يتحقق، موضحا أن تركيا تؤيد في المقابل، مشروع “طريق التنمية” الذي يجمعها مع العراق، والقابل للتحقق بحسب وجهة نظرها رغم التحديات والعراقيل التي أمامه.
المصدر/ ABC عربية
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
مراد.. توجيهات الرئيس تبون تشكل خارطة طريق لتعزيز وتيرة التنمية المحلية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أن ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من توجيهات, في لقاء الحكومة مع الولاةـ اليوم، يشكل خارطة طريق لتعزيز وتيرة التنمية المحلية وتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية.
وفي مداخلة له خلال إفتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة تحت شعار “الجماعات المحلية.. قاطرة التنمية الوطنية”، أوضح مراد أن هذا اللقاء الذي كرس رئيس الجمهورية انعقاده بصفة دورية .
كما يهدف هذا اللقاء الى “ضمان التنسيق المتواصل والعمل المنسجم بما يسمح بتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية وبما يستجيب لتطلعات المواطن”. يضيف مراد.
وبالمناسبة أكد مراد أن هذه التطلعات توجد “في صلب اهتمام رئيس الجمهورية”، وهو ما ترجمه خطابه اليوم، بما تضمنه من تعليمات وتوجيهات سديدة تصب في تعزيز وتيرة التنمية المحلية، باعتبارها رافدا للتنمية الوطنية، والتي سنلتزم بها كخارطة طريق يحرص كل واحد منا على مستوى مسؤولياته بتجسيد مضمونها دون أجل”.
وأضاف الوزير في مداخلته أن “تحقيق توازن تنموي بين مختلف مناطق الوطن شكل أحد أسس المقاربة التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي مضت الجماعات المحلية في تنفيذها من خلال برنامج واسع للاستدراك التنموي بمناطق الظل رصد له ما يفوق 341 مليار دج”.
وتابع مراد في السياق ذاته سمح هذا البرنامج بتجسيد أزيد من 29 ألف مشروع, أي ما يعادل 7 .98%، كما مكنت الجهود المبذولة من تحقيق مؤشرات استثنائية لفائدة ما يقارب 2.6 مليون نسمة، على غرار ربط ما يفوق 580 ألف مسكن بشبكة المياه الصالحة للشرب وأزيد من 000 100 مسكن بشبكة الكهرباء، فضلا عن إعادة تأهيل وترميم 9000 كلم من الطرقات وفتح 5000 كلم من المسالك بهذه المناطق”.
وأشار مراد إلى أن “هذه المشاريع المحققة في ظرف قصير المدى أبانت عن حجم الفارق التنموي المعتبر الذي تم استدراكه”، الأمر الذي يستوجب “اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي أي اختلالات مماثلة مستقبلا وضمان استفادة منصفة من مختلف البرامج التنموية المحلية، لاسيما من خلال الإصغاء المتواصل للمواطنين وترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية”.
وذكر الوزير أنه “بعد مضي الولايات الجنوبية العشر في شق طريقها التنموي، سمح استحداث الولايات المنتدبة السبع بإطلاق ديناميكية تنموية جديدة تهدف إلى استدراك النقائص التي تشهدها وضمان تكفل أفضل بشؤون ساكنتها، لاسيما من خلال الأغلفة المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2025 لفائدتها”، معلنا عن “مباشرة نسق تنصيب المقاطعات الإدارية الأربع الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقيتها بحر هذا الأسبوع، لتمضي هي الأخرى في رسم معالمها التنموية”.