الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد الخبير الاقتصادي قصي صفوان أن طريق التنمية المزمع إنشاؤه في العراق يعد الطريق الأنسب لنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا عبر ميناء الفاو مروراً بمضيق البسفور في تركيا.

وقال قصي أن “العراق سيمتلك في ذلك الوقت إمكانية السرعة وأفضل وقت في عملية نقل السلع”، مشيراً إلى “سعي العراق لاعتماد الطريق كممر للغاز الخليجي المصدر إلى أوروبا”.

وأشار إلى أن “طريق التنمية يمتلك ميزة كبيرة وهي قربه من مراكز سكانية كبيرة يمكن أن تكون نافذة لجذب الاستثمار الأجنبي”، مشيراً إلى أن “جانبي الطريق يمكن أن يتحولا إلى مدن صناعية وتجارية وسياحية”.

 ونوه قصي إلى أن “الاقتصاد التركي بحاجة إلى تنفيذ طريق التنمية لاستثمار طرقه البرية باتجاه الاتحاد الأوروبي بالشكل الأمثل”، مبيناً أن “للطريق أهمية سياحية كبيرة ومن الممكن أن يسهم بنقل حوالي 13 مليون سائح سنوياً من أوروبا إلى منطقة الخليج العربي”.

وأوضح الخبير أن “عملية ربط المدن المقدسة في العراق، بما في ذلك محافظات كربلاء والنجف، بمكة المكرمة وربط اقتصاد المملكة العربية السعودية بالاقتصاد العراقي وصولاً إلى العمق الأفريقي مصر وعبوراً بالمملكة الأردنية ستساهم في إنعاش طريق التنمية”، مؤكداً أن “ربط الاقتصاد الإيراني والروسي بالطريق سيسهم في تحويل الطريق إلى ممر عبور عالمي”.

وأكد قصي أن “وجود العراق في قلب العالم يمنحه الفرصة الأمثل في عملية نجاح هذا الطريق ويمكن أن يكون نافذة لتنويع اقتصاد العراق وخلق إيرادات غير نفطية هي الأكثر استدامة بين المنافسين”.

هذا واعتبر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن مشروع “الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوروبا (Imec)” الذي تؤيده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يزال يحتاج الى وقت قبل أن يتحقق، موضحا أن تركيا تؤيد في المقابل، مشروع “طريق التنمية” الذي يجمعها مع العراق، والقابل للتحقق بحسب وجهة نظرها رغم التحديات والعراقيل التي أمامه.

 

المصدر/ ABC عربية

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار طریق التنمیة

إقرأ أيضاً:

تبديل العملة في السودان.. محاولة لضبط الاقتصاد وسط تحديات كبيرة (القصة الكاملة)

يشهد السودان مرحلة اقتصادية حرجة فرضتها تداعيات الحرب التي ألحقت أضرارًا واسعة بالاقتصاد الوطني، وأثرت بشكل مباشر على استقرار العملة والنظام المصرفي.

وفي خطوة تهدف إلى معالجة هذه التحديات، أعلن بنك السودان المركزي استبدال العملة الوطنية كجزء من حزمة إجراءات تهدف إلى استعادة الثقة في الاقتصاد وتحقيق الاستقرار النقدي، وسط جهود متواصلة لإعادة بناء ما دمرته الحرب.

من جانبه أكد محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق، أن قرار استبدال العملة الوطنية جاء كإجراء حتمي لمعالجة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب، والتي شملت انتشار العملات المزيفة ونهب المخزون النقدي.

وأوضح أن القرار استند إلى دراسات دقيقة ونُفذ بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية والأمنية، وبإشراف مباشر من مجلس السيادة الانتقالي، بهدف استعادة الثقة في النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب، الذي انطلق يوم الثلاثاء في العاصمة الإدارية بورتسودان.

تداعيات الحرب على الاقتصاد السوداني

استعرض الصديق التأثيرات الكارثية للحرب على الاقتصاد السوداني، مشيرًا إلى تدمير البنية التحتية وتعطيل الأنشطة الزراعية والصناعية، ما أدى إلى خروج العديد من المنشآت الإنتاجية من الخدمة.

كما لفت إلى ارتفاع معدلات التضخم وزعزعة استقرار العملة الوطنية بسبب عمليات النهب الواسعة التي استهدفت فروع البنوك والبنك المركزي، بما في ذلك شركة مطابع السودان للعملة، وهو ما أسهم في انتشار العملات المزيفة وتهديد النظام المالي بشكل خطير.

سياسات لمعالجة الأزمة الاقتصادية

وكشف الصديق عن حزمة من السياسات التي أطلقها البنك المركزي للحد من تداعيات الحرب، ومن أبرزها:

ضبط استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي للحد من العجز المالي.

ترشيد استخدام النقد الأجنبي لتحسين استقرار السوق.

إعادة تشغيل نظم الدفع المصرفية التي تعرضت للتوقف بسبب الحرب.

وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد الوطني تدريجيًا، وتحقيق الاستقرار النقدي.

رؤية للتعافي الاقتصادي

اختتم الصديق تصريحاته بالتأكيد على أن الجهود الحالية تمثل المرحلة الأولى من خطة تعافي الاقتصاد السوداني. ودعا إلى تكاتف كافة الأطراف الفاعلة لضمان تحقيق أهداف التنمية والاستقرار، مشددًا على ضرورة استمرار العمل الجاد لمعالجة التحديات العميقة التي خلفتها الحرب.

وأشار إلى أن البنك المركزي ملتزم بتطوير أدواته وسياساته لدعم استدامة الاقتصاد في المدى الطويل، وتعزيز ثقة المواطنين بالنظام المالي والمصرفي في البلاد.

كيف يُنفذ تبديل العملة؟

سحب العملات القديمة: يتم تحديد فترة زمنية لسحب العملات القديمة من الأسواق وإبدالها بعملات جديدة.

التعامل مع المخاطر: لضمان نجاح العملية، تُصاحبها إجراءات أمنية مشددة لمنع التهريب وعمليات الغش أثناء تبديل العملة.

إدارة السيولة: توفر الحكومة آليات لمنع شح السيولة النقدية أثناء فترة التبديل.

التحديات المرتبطة بتغيير العملة في السودان

1. التكلفة المالية العالية: طباعة عملة جديدة عملية باهظة التكلفة، خاصة في بلد يعاني من عجز مالي حاد.

2. ضعف البنية التحتية المصرفية: هناك مناطق واسعة في السودان تفتقر إلى بنوك أو مراكز مالية، مما يجعل عملية التبديل صعبة.

3. الآثار الاجتماعية: قد يؤدي الإجراء إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لفئات معينة إذا لم يتم تنفيذه بحذر.

التجارب السابقة ومواقف الأطراف

إجراءات محدودة: بعد الثورة، تم سحب فئات كبيرة من العملة لكن لم يُنفذ تبديل شامل.

الدعوات المستمرة: نادت بعض الجهات الاقتصادية والسياسية بضرورة الإسراع في تغيير العملة لمكافحة الفساد وضبط السيولة.

تحديات سياسية: الانقسامات السياسية والظروف الأمنية المعقدة تؤثر على اتخاذ قرارات اقتصادية جذرية مثل تبديل العملة.

مقالات مشابهة

  • عيب صادم في سيارة آودي S5 الجديدة.. تفاصيل
  • بمشاركة القطاع الخاص.. العراق يدرس مشروعا لإقامة مدينة طبية كبيرة
  • موجة سعودية تجتاح ملاعب أوروبا.. 30 موهبة في الطريق
  • دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تستضيفان «منتدى المشتريات» ضمن أسبوع أبوظبي للأعمال
  • سفير ليبيا بموزمبيق يؤكد التزام بلاده بدعم التنمية الاقتصادية والزراعية
  • بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
  • مطالب بتخفيض برامج "الحج المميز".. سلطان: تباع بالدولار وتفتح الطريق للأبواب الخلفية.. زعير: يجب تخفيض سعرها أو ضمها للبرامج الاقتصادية
  • المؤتمر: نتائج قمة العشرين تعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا
  • معلومات الوزراء: التجارة العالمية قاطرة مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • تبديل العملة في السودان.. محاولة لضبط الاقتصاد وسط تحديات كبيرة (القصة الكاملة)