اللجنة المشتركة للاجئين بغزة تطلق نداءً عاجلًا لدعم "أونروا"
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
غزة - متابعة صفا
أطلقت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة اليوم الخميس، نداءً عاجلاً إلى المجتمعين في مؤتمر التعهدات المالية بنيويورك لدعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".
وخلال وقفة نظمتها اللجنة المشتركة للاجئين أمام مقر "أونروا" الرئيس غرب مدينة غزة، بمشاركة ممثلين عن الفصائل ولجان اللاجئين ووجهاء ومخاتير، قال عضو اللجنة زاهر البنا: "نطلق هذا النداء في الوقت الذي يعاني فيه اللاجئين الفلسطينيين من نقص حاد في موارد الخدمات التي تهبط دون الحد الأدنى من تلبية الاحتياجات الأساسية بسبب ديمومة الأزمة المالية التي تعانيها الأونروا على مدار العديد من السنوات ما يضعها طوال الوقت على حافة الانهيار".
وأوضح البنا أن العجز المالي "لأونروا" والذي يقدر بـ 170 مليون دولار يحول دون تمكينها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن 6 مليون لاجئ فلسطيني.
وأضاف "نحن على قناعة كاملة بأن هذا المبلغ البسيط بالنسبة للدول لن يُعجز المجتمع الدولي والدول المانحة والمتعهدة والمشاركة بالأمم المتحدة من تقديمه".
وتابع "لكن يبدو أن هناك جهات دولية معينة تريد للأونروا أن تبقى تدور في ذات الحلقة من العجز المتكرر لتبقي كمؤسسة دولية في حالة من التقويض والعجز والضعف؛ لتكون آيلة للسقوط في أي لحظة".
وذكر البنا، أن شعبنا بات على يقين بأن هذه الحالة يجري توظيفها سياسيًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمه ويؤيده، "فهو المسؤول عن نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره؛ ليصل عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا الآن ما يزيد عن 6 مليون لاجئ فلسطيني".
ولفت إلى أن هناك 80% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر كما صرح به مؤخرًا السيد فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، مخاطبا المجتمعين في نيويورك " وهذا الأمر بحاجة إلى وقفة جدية ومسؤولة من اجتماعكم الموقر تحت عنوان.. إلى متى نبقى لاجئين ؟!".
ونوّه إلى أنّ الإجراءات المتخذة من الإدارة العليا "للأونروا" باتجاه خدمات اللاجئين في محاولة للتكيف مع ما هو موجود من موارد مالية "قاسية جدًا"، ما أثر سلبًا على التعليم والصحة والبيئة والإغاثة الغذائية، "فالخط البياني للخدمات بمسار منحدر تدريجيا وبشكل سريعًا".
وشدد البنا على أن قضية اللاجئين ليس قضية انسانية من أجل "كوبونة" أو مساعدات عينية؛ كونها قضية سياسية يتحمل مسؤولية حلها المجتمع الدولي الذي أوجد الاحتلال ودعمه.
وأكمل "إن مؤتمر نيويورك يجب أن ينجح، ويتطلب إرساء خطة التمويل المستدام متعدد السنوات لإخراج الأونروا من حالة التسول الدائم لسد الاحتياجات الرئيسية للاجئين"، متسائلاً: "هل سمعتم يا سادة عن مؤسسة دولية دائمة التسول لسد رمق ستة مليون لاجئ فلسطيني!!؟".
وجدد البنا التأكيد على أن الأمم المتحدة هي الجهة المسؤولة عن اللاجئين وفق القرار 302 لعام 1949 المُنشئ "للأونروا" حتى تطبيق القرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هجروا منها مع تعويضهم.
وقال "إن الأمم المتحدة عاجزة عن تنفيذ قراراتها (194) وفي ذات الوقت تنسحب تدريجيا من مسؤولياتها (302) وفي ذات الوقت تريد حالة أمن واستقرار في المنطقة وليبقى ستة مليون لاجئ فلسطيني في حالة جوع وفقر وعوز وممنوع عليهم أن يتألموا أو يصرخوا".
وأوضح البنا أن اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات على "صفيح ساخن"، محذرًا من أنّ انتظارهم لن يطول في ظل الانهيار المعيشي وتفشي البطالة والفقر في أوساطهم، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية ومتطلبات أبنائهم.
وذكر أن اللاجئين الفلسطينيين يترقبون بحذر ما سيخرج عنه المؤتمر، قائلاً: "لن يقفوا مكبلي اليدين أمام فقدانهم لحقوقهم الإنسانية في التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، ومقايضة حقهم المشروع في العودة بجوع أطفالهم".
وشدد البنا على أن مؤامرة تفكيك "الأونروا" وإنهاء دورها بنقل صلاحياتها للدول المضيفة والمنظمات الدولية لإنهاء قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة لن تمر، وسوف تتحطم أمام صمود وثبات اللاجئ الفلسطيني.
ووجه رسالة إلى الدول المانحة المجتمعة في نيويورك بأن تمتلك الإرادة السياسية لترجمة دعمها السياسي التي تعبر عنه دوماً في أروقة الأمم المتحدة إلى تمويل مالي كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ من خلال المضي قدماً في توقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، مؤكدًا على أن تفاقم أزمة "الأونروا" المالية سببّها غياب تلك الإرادة السياسية.
وثمّن البنا دور وجهود المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني" لجلب تمويلات لمؤسسة "الأونروا" إضافة لإعادة طرح قضية اللاجئين و"الأونروا" سياسيًا وليس انسانيًا، رغم كل المؤامرات الإسرائيلية التي تحاك ضد المؤسسة الأممية من أجل تقويضها وإفشال مؤتمر نيويورك.
كما قدّر جهود الدول المانحة الداعمة "للأونروا"، مطالبًا إيّاها بالاستمرار بحماية اللاجئين حتى حق العودة وتقرير المصير، واتخاذ قرارات حازمة بسد العجز المالي لها، وذلك بتوفير التمويل المستدام متعدد السنوات، "فهذا هو الذي يوفر الأمن والاستقرار في المنطقة ولا يدفعها إلى الانفجار".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأونروا مؤتمر المانحين نيويورك اللاجئین الفلسطینیین للاجئین الفلسطینیین على أن
إقرأ أيضاً:
من خلف التلاعب في توزيع السلال الكويتية للاجئين السودانيين بكمبالا؟
في وقت كانت فيه السلة الغذائية المقدمة من جمعية العون المباشر الكويتية تمثل فرصة للكثير من اللاجئين السودانيين في كمبالا لتخفيف معاناتهم اليومية، تحولت هذه الفرصة إلى خيبة أمل إثر التجاوزات الإدارية والتلاعب والفوضى التي شابت عملية التوزيع في بعض المراكز. وفقًا لشهادات اللاجئين المتداولة، لم تتمكن الكثير من الأسر المستحقة من الحصول على حصصها بسبب هذه الفوضى.
كمبالا _ التغيير
كان مركز كوالا من أبرز المواقع التي شهدت ارتباكًا إداريًا وتجاوزات واضحة. بدأت المشاكل في يوم الثلاثاء 25 مارس مع تأخير عملية التوزيع بسبب سوء تنظيم اللجنة المشرفة على المركز وعدم دقتها في حصر المستفيدين. سالم الصافي، عضو لجنة خدمات ومراقبة مركز كوالا، ذكر في تقريره عن التوزيع أن الفوضى في المركز تسببت في معاناة كبيرة للأسر، خاصة مع وجود العديد منهم في ظروف “صيام”. وأشار إلى أن هذه الاضطرابات كانت نتيجة لسوء التنظيم والإدارة من قبل اللجنة المنظمة وغياب التنسيق الفعّال.
رصد المخالفات والتجاوزات
من أبرز المشكلات التي رصدها التقرير، كانت تسجيل الأسر يدويًا باستخدام أوراق غير رسمية، مما أدى إلى تلاعب بالأرقام. كما حدث تأخير في التوزيع بسبب التركيز على التغطية الإعلامية بدلاً من البدء الفوري بتوزيع المساعدات. أوضح الصافي أن السلال الغذائية لم تكن مرتبة مسبقًا، بل تم تجميعها أثناء عملية التوزيع، مما ساهم في مزيد من التأخير. إضافة إلى ذلك، كانت هناك مشاكل في التنسيق، حيث شعر اللاجئون بأنهم مضطرون للمشاركة في ترتيب السلال بسبب نقص العمالة المتاحة.
من المشاهد الأخرى التي أثارت الجدل، تأخر وصول شحنات من المواد الغذائية، مثل العدس والسكر والدقيق، مما زاد من الشكوك حول شفافية العملية. كما تم رصد غياب تام للأمن في المركز.
توزيع غير عادلأشار اللاجئون في شهاداتهم عبر عدة مجموعات على تطبيق “واتساب” مثل “ندعم بعض” و”كمبالا كمبالا” إلى أن عملية التوزيع لم تكن تتم وفق معايير عادلة أو شفافة، حيث أن بعض الأشخاص حصلوا على أكثر من سلة غذائية بينما غادر آخرون خاليي الوفاض رغم حاجتهم الماسة. ولفتوا إلى أنه تم السماح لبعض الأفراد بالدخول دون تسجيل مسبق، في حين تعرضت قوائم اللاجئين الرسمية للتلاعب.
وأفادت لاجئ بانهم وصلوا إلى المركز منذ الساعة 11 صباحًا، وانتظروا لساعات طويلة، بينما تم التوزيع في الساعة 12 ليلا وتساءل “كيف يمكن توزيع سلة غذائية منتصف الليل” .
وأضافت إحدى اللاجئات في تعليق لها قائلة: “الساكت عن الحق شيطان أخرس، إذا كانت الأمور تسير بنزاهة، فلماذا تم إقصاء الأصوات التي طالبت بالشفافية؟ ولماذا يتم تهديد من يعترض أو يكشف التجاوزات؟”
اتهامات بالفسادمن بين أبرز الاتهامات التي أثيرت، استغلال بعض أفراد اللجنة المنظمة نفوذهم للحصول على سلال غذائية إضافية لأنفسهم أو لأقاربهم، بينما لم يحصل بعض المستحقين على أي مساعدات. كما تم الإبلاغ عن وجود شحنات من المواد الغذائية لم يتم توزيعها، مما أثار تساؤلات حول مصير هذه المواد وما إذا كانت ستستخدم في أغراض غير مخصصة لها.
تحديات واجهتها بعض المراكزإلى جانب مركز كوالا، أفاد اللاجئون في بعض المراكز الأخرى مثل كاومبي وكيساسي وكباقالا ومينقا ولونقجا بوجود مشاكل إدارية أيضًا، مثل التأخير وضعف التنسيق، والتلاعب، وعدم وجود آلية واضحة للتحكم في سير العملية، واتهامات بإذلال وإهانة المستفيدين.
ووفقًا لرواية لاجئ من منطقة لونقجا، تم تخصيص 500 سلة غذائية فقط بينما كان عدد المستحقين يفوق 2000 شخص في الحي. وفي سياق التوزيع، ذكر اللاجئ أن المحسوبية كانت واضحة، حيث تم توزيع سلة واحدة على عشرة أشخاص، في حين تم استبعاد أفراد آخرين، وخاصة “السنجل” الذين لم يحصلوا على حصتهم من المساعدات.
وأشار إلى أن العديد من الأسر اضطرت لدفع مبلغ 5000 شلن للحصول على كرت استلام السلة، وهو ما لم يحدث في أحياء أخرى. ولفت إلى أن هناك انتهازيين في كل حي قاموا بالحصول على حصصهم بلا خجل، مما فاقم الأزمة. وأثار التساؤل حول غياب كشوفات منظمة وواضحة لكل حي، مؤكدًا أن عدم وجود ختم رسمي من رئيس الحي المعتمد يعزز من المحاباة والجشع.
كما تساءل اللاجئ في ختام شهادته عن سبب دفع المبالغ مقابل كرت استلام السلة، متسائلًا عن مصدر هذا القرار، خاصة في حي لونقجا.
تنظيم أفضل في مراكز أخرىعلى النقيض، أفاد اللاجئون في مراكز أخرى مثل عنتيبي وانتندا وناليا، بأن عملية التوزيع تمت بسلاسة وتنظيم جيد وتعامل محترم من اللجان المسؤولة. ففي مركز ناليا، رفعت اللجنة تقريرها المالي المفصل، موضحة تفاصيل المصروفات والإيرادات مع التزامها بالشفافية في توضيح بند صرف كل مبلغ.
رقم شكاوى ضد تجاوزات التوزيعفي الأثناء، دعا لاجئون إلى التصعيد ورفع دعاوى ضد المتورطين في عمليات الفساد، واستخدام الرقم المجاني المخصص لتقديم الشكاوى إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، للإبلاغ عن أي تجاوزات خلال عمليات توزيع المساعدات، بما في ذلك حالات الرشوة والفساد (مثل ما ورد عن دفع 20 ألف شلن في إحدى المراكز)، الإهانات أو سوء المعاملة من قبل أي شخص أو جهة مسؤولة. كما دعا اللاجئون إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات في توزيع المساعدات أو عدم وصولها إلى مستحقيها.
مبادرة اللاجئين السودانيينمن جانبه اعلن رئيس مبادرة اللاجئين السودانيين في كمبالا، الكاشف حسين عباس، في بيان توضيحي أن العمل قد تم بنجاح كامل منذ اليوم الأول للتدشين في مركز كوالا، حيث تم تسليم 99% من السلال إلى القطاعات المستهدفة من الأحياء.
واتهم مجموعة معينة بالتعدي على عدد محدود من السلال. وأكد عباس أن مكتبه يتابع الأمر بتنسيق مستمر مع الشركاء لتنفيذ ما تبقى من الكمية المعلنة، وأشار إلى أن أي بيان يصدر من جهة غير منضوية في المبادرة ستكون مسؤولة قانونياً عن ذلك.
مطالب اللاجئين بتحقيق العدالة والمحاسبةمع تصاعد الغضب بين اللاجئين في كمبالا، ازدادت المطالب بفتح تحقيق شفاف في آلية توزيع السلال الغذائية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون محسوبية أو فساد. كما دعوا إلى إنشاء لجان رقابية محايدة للإشراف على أي مساعدات مستقبلية، لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.
كما أشارت إحدى اللاجئات إلى أن القضية تتجاوز مجرد توزيع المساعدات، فهي تتعلق بضمان العدالة والإنصاف، بحيث لا تتحول هذه المساعدات إلى أداة لاستغلال المحتاجين أو وسيلة لتحقيق مصالح شخصية على حساب الآلاف من اللاجئين الذين يعتمدون عليها في تأمين قوت يومهم.
الوسومتجاوزات توزيع السلال الكويتية كمبالا مبادرة اللاجئين السودانيين يوغندا
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر