اللجنة المشتركة للاجئين بغزة تطلق نداءً عاجلًا لدعم "أونروا"
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
غزة - متابعة صفا
أطلقت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة اليوم الخميس، نداءً عاجلاً إلى المجتمعين في مؤتمر التعهدات المالية بنيويورك لدعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".
وخلال وقفة نظمتها اللجنة المشتركة للاجئين أمام مقر "أونروا" الرئيس غرب مدينة غزة، بمشاركة ممثلين عن الفصائل ولجان اللاجئين ووجهاء ومخاتير، قال عضو اللجنة زاهر البنا: "نطلق هذا النداء في الوقت الذي يعاني فيه اللاجئين الفلسطينيين من نقص حاد في موارد الخدمات التي تهبط دون الحد الأدنى من تلبية الاحتياجات الأساسية بسبب ديمومة الأزمة المالية التي تعانيها الأونروا على مدار العديد من السنوات ما يضعها طوال الوقت على حافة الانهيار".
وأوضح البنا أن العجز المالي "لأونروا" والذي يقدر بـ 170 مليون دولار يحول دون تمكينها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن 6 مليون لاجئ فلسطيني.
وأضاف "نحن على قناعة كاملة بأن هذا المبلغ البسيط بالنسبة للدول لن يُعجز المجتمع الدولي والدول المانحة والمتعهدة والمشاركة بالأمم المتحدة من تقديمه".
وتابع "لكن يبدو أن هناك جهات دولية معينة تريد للأونروا أن تبقى تدور في ذات الحلقة من العجز المتكرر لتبقي كمؤسسة دولية في حالة من التقويض والعجز والضعف؛ لتكون آيلة للسقوط في أي لحظة".
وذكر البنا، أن شعبنا بات على يقين بأن هذه الحالة يجري توظيفها سياسيًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن يدعمه ويؤيده، "فهو المسؤول عن نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره؛ ليصل عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الأونروا الآن ما يزيد عن 6 مليون لاجئ فلسطيني".
ولفت إلى أن هناك 80% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر كما صرح به مؤخرًا السيد فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، مخاطبا المجتمعين في نيويورك " وهذا الأمر بحاجة إلى وقفة جدية ومسؤولة من اجتماعكم الموقر تحت عنوان.. إلى متى نبقى لاجئين ؟!".
ونوّه إلى أنّ الإجراءات المتخذة من الإدارة العليا "للأونروا" باتجاه خدمات اللاجئين في محاولة للتكيف مع ما هو موجود من موارد مالية "قاسية جدًا"، ما أثر سلبًا على التعليم والصحة والبيئة والإغاثة الغذائية، "فالخط البياني للخدمات بمسار منحدر تدريجيا وبشكل سريعًا".
وشدد البنا على أن قضية اللاجئين ليس قضية انسانية من أجل "كوبونة" أو مساعدات عينية؛ كونها قضية سياسية يتحمل مسؤولية حلها المجتمع الدولي الذي أوجد الاحتلال ودعمه.
وأكمل "إن مؤتمر نيويورك يجب أن ينجح، ويتطلب إرساء خطة التمويل المستدام متعدد السنوات لإخراج الأونروا من حالة التسول الدائم لسد الاحتياجات الرئيسية للاجئين"، متسائلاً: "هل سمعتم يا سادة عن مؤسسة دولية دائمة التسول لسد رمق ستة مليون لاجئ فلسطيني!!؟".
وجدد البنا التأكيد على أن الأمم المتحدة هي الجهة المسؤولة عن اللاجئين وفق القرار 302 لعام 1949 المُنشئ "للأونروا" حتى تطبيق القرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هجروا منها مع تعويضهم.
وقال "إن الأمم المتحدة عاجزة عن تنفيذ قراراتها (194) وفي ذات الوقت تنسحب تدريجيا من مسؤولياتها (302) وفي ذات الوقت تريد حالة أمن واستقرار في المنطقة وليبقى ستة مليون لاجئ فلسطيني في حالة جوع وفقر وعوز وممنوع عليهم أن يتألموا أو يصرخوا".
وأوضح البنا أن اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات على "صفيح ساخن"، محذرًا من أنّ انتظارهم لن يطول في ظل الانهيار المعيشي وتفشي البطالة والفقر في أوساطهم، وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية ومتطلبات أبنائهم.
وذكر أن اللاجئين الفلسطينيين يترقبون بحذر ما سيخرج عنه المؤتمر، قائلاً: "لن يقفوا مكبلي اليدين أمام فقدانهم لحقوقهم الإنسانية في التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، ومقايضة حقهم المشروع في العودة بجوع أطفالهم".
وشدد البنا على أن مؤامرة تفكيك "الأونروا" وإنهاء دورها بنقل صلاحياتها للدول المضيفة والمنظمات الدولية لإنهاء قضية اللاجئين وإسقاط حق العودة لن تمر، وسوف تتحطم أمام صمود وثبات اللاجئ الفلسطيني.
ووجه رسالة إلى الدول المانحة المجتمعة في نيويورك بأن تمتلك الإرادة السياسية لترجمة دعمها السياسي التي تعبر عنه دوماً في أروقة الأمم المتحدة إلى تمويل مالي كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ من خلال المضي قدماً في توقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات، مؤكدًا على أن تفاقم أزمة "الأونروا" المالية سببّها غياب تلك الإرادة السياسية.
وثمّن البنا دور وجهود المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني" لجلب تمويلات لمؤسسة "الأونروا" إضافة لإعادة طرح قضية اللاجئين و"الأونروا" سياسيًا وليس انسانيًا، رغم كل المؤامرات الإسرائيلية التي تحاك ضد المؤسسة الأممية من أجل تقويضها وإفشال مؤتمر نيويورك.
كما قدّر جهود الدول المانحة الداعمة "للأونروا"، مطالبًا إيّاها بالاستمرار بحماية اللاجئين حتى حق العودة وتقرير المصير، واتخاذ قرارات حازمة بسد العجز المالي لها، وذلك بتوفير التمويل المستدام متعدد السنوات، "فهذا هو الذي يوفر الأمن والاستقرار في المنطقة ولا يدفعها إلى الانفجار".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأونروا مؤتمر المانحين نيويورك اللاجئین الفلسطینیین للاجئین الفلسطینیین على أن
إقرأ أيضاً:
عمرو أديب يعلق على قانون اللاجئين بمصر ويوجه نداءً للدولة (فيديو)
علق الإعلامي عمرو أديب، على موافقة مجلس النواب، على قانون اللاجئين من حيث المبدأ، قائلا : "هذا الأمر بداية جيدة لتحديد المشكلة وأبعادها، والدولة قررت التعامل مع الأمر".
النائب أيمن محسب: قانون لجوء الأجانب يسهم في تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم "دفاع النواب": مصر تتحمل 10 مليارات دولار سنويًا بسبب اللاجئين (فيديو)وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن هناك معلومات غير مؤكدة أن الدولة تدفع 6 مليار دولار سنويا دعما للاجئين وعددهم 9 ملايين لاجئ في مصر، متابعا أن :"اتحدى حد يعرف عدد اللاجئين في مصر وهم يقتربون من 10% من سكان البلاد".
كطلوب من الدولة إعلان كافة التفاصيل وعدد اللاجئين الموجودين في مصروتابع عمرو أديب، أن هذا القانون ليس قانون تجنيس تماما، والبرلمان وافق على قانون اللاجئين من حيث المبدأ، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس بالسهولة والموضوع يحتاج من الدولة إعلان كافة التفاصيل وعدد اللاجئين الموجودين في مصر وحجم العبء الذي تدفعه الدولة لهم.
وطالب الإعلامي عمرو أديب، من الدولة المصرية طلب الإعانة من المجتمع الدولي، من أجل أزمة اللاجئين الموجودين في مصر، مشيرا إلى أن مصر تحملت الكثير ولم تحمل أحد دولارا واحدا.
شروط جديدة لتواجد اللاجئين في مصر بالقانون الجديد
عقد مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يتعلق بتنظيم أوضاع الأجانب اللاجئين في مصر.
يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.
حالات لا تكتسب صفة اللجوء
حدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوء
كما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام