نقابة الصحافيين تدخل على خط الأزمة بين مصطفى قمر وطارق الشناوي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
متابعة بتجــرد: لا تزال الأزمة مستمرة لا بل تتفاقم بين الفنان مصطفى قمر والناقد الفني طارق الشناوي بسبب انتقاد الأخير لفيلم “أولاد حريم كريم”، وذلك بعد أن نشر قمر عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” صورة تجمعه بنقيب الممثلين الفنان أشرف زكي ونقيب السينمائيين مسعد فودة معلناً عبرها عن توقيع بروتوكول تعاون بين نقابتي “المهن التمثيلية” و”السينمائيين” من ناحية، ونقابة الصحافيين المصرية من ناحية أخرى.
وقال قمر تعليقاً على الصورة: “قريباً بروتوكولات جديدة مع نقابة المهن التمثيلية، ونقابة السينمائيين، مع نقابة الصحافيين، لوضع معايير لاحترام الفنان المصري، وعدم المساس بحقه الأدبي وتاريخه الفني”.
وفور إعلان مصطفى قمر عن البروتوكول، خرج طارق الشناوي ليكذّب ما قاله قمر، مؤكداً أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل… بل مجرد محاولة لاستخدام صورة في غير محلها، حيث قال: “إيه دخل مسعد فودة وأشرف زكي في الموضوع، هو ورّطهم بقصة البروتوكول دي!”.
وطالب الشناوي، نقيب المهن التمثيلية ونقيب السينمائيين، بضرورة توضيح هذا الأمر، والرد على تصريحات مصطفى قمر بالقول: “ما تقولوا إنكم مش مسؤولين عن الموضوع، وإنه مفيش بروتوكول”. وأضاف: “في جريمة سب وقذف علني، إذا عملوا الوقفة وبروتوكول يبقوا بيشرعوا للسب والقذف، وهذه مُهينة جداً للوطن، لازم يدافعوا عن نفسهم، وأتصور إنه من الذكاء إنهم يراجعوا الموقف ونفسهم قد يكونوا تورطوا، لكن المفروض يتواصلوا مع الإعلام ويوضحوا ويكذبوا ده”.
وبعد إعلان قمر عن البروتوكول، أصدرت اللجنة الثقافية في نقابة الصحافيين بياناً قالت فيه: “تعلن اللجنة الثقافية والفنية في نقابة الصحافيين أنها خاطبت الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للتحقيق في ما حدث من تجاوز وإساءة من عضو النقابة الفنان مصطفى قمر ضد الناقد الفني طارق الشناوي”.
وأضاف البيان: “وتدين اللجنة كل ما صدر عن مصطفى قمر سواء فى تصريحات تلفزيونية أو عبر صفحته الشخصية ضد الناقد طارق الشناوى، وتعتبره غير مقبول إطلاقاً، وتؤكد أنه يعد سباً وقذفاً علنياً ويجعله تحت طائلة القانون… ونؤكد أن أي عمل فني ملكٌ للجمهور، ومن حق الناقد أن يعبر عن رأيه في هذا العمل، ومن واجب الفنان أن يتقبل هذا الرأي طالما كان في إطار النقد المباح بدون تجاوز أو إساءة، كما أن من حق الناقد أن يرى العمل جيداً، وقد يراه غير موفق، بل وقد يراه سيئاً، ما دام حديثه عن العمل، وأداء العاملين فيه، وليست شخوصهم الحقيقية، فلا يمكن اعتبار النقد وإن كان لاذعاً سباً، ولا قذفاً يعطي للفنان الحق في التجاوز ضد الناقد أو السخرية منه”.
واختُتم البيان بالقول: “وتعلن اللجنة الثقافية والفنية في نقابة الصحافيين كامل تضامنها مع الناقد الفني الكبير طارق الشناوى، مع تقديم كل الدعم النقابي له، والتضامن معه في أي إجراءات قانونية سيتخذها ضد الفنان مصطفى قمر، وتطالب اللجنة نقابة المهن التمثيلية، ونقابة الموسيقيين بالقيام بدورها في ضبط أية تجاوزات تجاه النقاد والصحافيين والجمهور، والتحقيق مع المتجاوزين في إطار العلاقات الطيبة والتاريخية بين النقابات المهنية”.
main 2023-09-21 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: المهن التمثیلیة طارق الشناوی مصطفى قمر
إقرأ أيضاً:
أطباء أسيوط يرفضون قانون المسئولية الطبية.. و4 مقترحات لإنهاء الأزمة
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس الشيوخ دون تعديلات أو الأخذ بملاحظات نقابة الأطباء.
شارك في الاجتماع، أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، نقيب أطباء أسنان أسيوط، الدكتور طاهر شريف، عضوا مجلس النواب، الدكتور حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط، الدكتور دويب حسين، نقيب أطباء المنيا السابق، عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط ومقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.
وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.
وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.