جولدمان ساكس يتوقع خفض الفيدرالي الفائدة بالربع الرابع من 2024
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- قال اقتصاديو "جولدمان ساكس" إنهم يتوقعون حالياً بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة بالربع الرابع من العام المقبل، بدلاً من توقعاته السابقة ببدء الخفض بالربع الثاني من 2024.
وأبقى الفيدرالي، أمس الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق بين 5.25% و5.5%، وأظهرت توقعاته خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس فقط العام المقبل، أي بانخفاض من نقطة كاملة في تقديراته السابقة.
وقال جان هاتزيوس، خبير اقتصادي لدى "جولدمان ساكس"، إن المتداولين يبدو أنهم يبتعدون حالياً عن الرأي القائل بأن تشديد السياسة النقدية قد يلقي بثقله على النمو، ما يُضعف أحد مبررات خفض الفائدة.
ويعتقد المحلل أن ذلك يعني أن التضخم يجب أن يتراجع على نحو أكبر مما توقعوا سابقاً حتى يبدأ الفيدرالي في خفض الفائدة.
بينما يتوقع "باركليز" خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في كل اجتماع بالاجتماعات الثلاثة الأخيرة للفيدرالي في 2024. فيما يتوقع "مورجان ستانلي" أن يكون أول خفض للفائدة في مارس/آذار المقبل.
وأظهرت التوقعات ربع سنوية للبنك المركزي الأمريكي احتمالية رفع الفائدة مرة أخرى العام الجاري لتبلغ ذروتها عند 5.50-5.75%.
بينما يستبعد "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" رفع الفائدة مرة أخرى العام الجاري. في حين يتوقع "باركليز" و"بنك أوف أمريكا" و"سيتي جروب" رفع الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني.
مؤشرات عالمية تقارير عالمية اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الدولار يقفز والين تحت ضغط قبل قرار الفائدة للمركزي الياباني عملات تراجع أسعار النفط إثر توقعات رفع الفائدة الأمريكية نفط ومعادن الأسهم الأمريكية تسجل أدنى إغلاق منذ أغسطس مؤشرات عالمية بعد تثبيت الفائدة.. فائزون وخاسرون من قرار الفيدرالي الأمريكي اقتصاد عالمى الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .
200 موقوف في الضاحية الجنوبية