قال المجلس الوطني للصحافة، الأربعاء، إنه رفع شكوى ضد صحيفتي “شارلي إيبدو” و”ليبيراسيون” الفرنسيتين بعد رصده لمخالفات مرتكبة خلال تغطيتهما لأحداث الزلزال الذي ضرب المغرب يوم 8 شتنبر.

وقال المجلس في بيان على موقعه الإلكتروني: “تم توجيه شكوى ضد الصحيفتين إلى مجلس أخلاقيات الصحافة والوساطة بفرنسا”.

وأضاف: “سجلنا انتهاكات ارتكبتها كل من جريدتي شارلي إيبدو وليبراسيون، في سياق اتسم بتهجمات من قبل عدة وسائل إعلام فرنسية على المغرب ومؤسساته، إثر عدم استجابة السلطات المغربية، لمقترح الدعم الذي تقدمت به فرنسا، بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز”.

وتابع المجلس: “وجهنا شكاية إلى مجلس أخلاقيات الصحافة والوساطة بفرنسا، بخصوص خرق الجريدتين المذكورتين لأخلاقيات العمل الصحفي، كما هي متعارف عليها دوليا، قصد البت فيها طبقا لميثاق الأخلاقيات المعتمد لديه”.

وأوضح أن جريدة “شارلي إيبدو نشرت كاريكاتيرا يتضمن تحريضا على عدم التضامن والمساهمة في دعم ضحايا الزلزال”.

وأضاف المجلس: “كما قامت جريدة ليبيراسيون، بنشر صورة على غلافها لامرأة من ضحايا الزلزال، وبعد التحقق من مضمون كلامها، اتضح أن ما نسب إليها يتنافى مع حقيقة ما كانت تقوله”.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

تقرير: أكبر سوق جملة بالمغرب يشكو خصاصا مهولا في موارده البشرية بعد إحالة 241 من موظفيه على التقاعد

أظهر تقرير حديث، احتياجات صادمة لأكبر سوق بالبلاد، وخصاصا مهولا من الموارد البشرية، على الرغم من أنه يصنف من أهم المرافق الحيوية الاقتصادية للدار البيضاء، ويتولى مهمة ضمان توفير الفواكه والخضر لأكبر جهة بحجم رواج تجاري يقدر بحوالي 50%  من مجموع أسواق الجملة بالمغرب.

حسب المعطيات التي حصل عليها « اليوم 24″، يحتاج سوق الجملة بالبيضاء، إلى حوالي 150 موظفا على الأقل لتوفير السير العادي لهذا المرفق الحساس الذي يشتغل 24 ساعة على 24، على امتداد أيام الأسبوع السبعة.

ويحتاج كذلك وفقا للتقرير، إلى موظفين شباب من أجل تحمل العمل الميداني الذي يتطلب لياقة بدنية وقدرة على التواصل وخدمة المرتفقين.

وبات سوق الجملة بالعاصمة الاقتصادية يشكو قلة موارده البشرية، إثر إحالة عدد لافت من الموظفين الجماعيين على التقاعد، حيث تظهر الإحصائيات إحالة حوالي 241 منهم قبل تسع سنوات بمعدل إحالة أزيد من 26 موظف كل سنة منذ 2015 .

وفقا للمعطيات التي كشفها تقرير لجماعة الدارالبيضاء، قانونا تلتزم هذه الأخيرة بتوفير العدد الكافي من الموظفين لضمان السير العادي للمرفق وسد الخصاص القائم في الموارد، تضعهم رهن إشارة شركة التنمية المحلية، المشرفة على السير العادي لهذا المرفق.

ووفقا للتقرير، الذي كشف خصاصا  يمتد إلى سنة 2028، في حالة عدم تمكين جماعة الدار البيضاء، الشركة المذكورة، من حاجياتها من الموظفين، يمكن لهذه الأخيرة اللجوء الى التوظيف المباشر أو اللجوء إلى خدمات شركات التوظيف المؤقت حسب حاجيات ومتطلبات مناصب الشغل المعنية، وذلك في حدود التعويضات المشار إليها.

كلمات دلالية التقاعد الموارد البشرية تقرير خصاص سوق الجملة

مقالات مشابهة

  • فرنسا: السجن مدى الحياة لفرنسي جهادي لصلته بمنفذي هجوم شارلي إيبدو في العام 2015
  • المجلس الوطني لحزب الاستقلال سيكون مغلقا في وجه الصحافة وإجراءات صارمة للدخول لقاعة المجلس
  • من هو هاشم صفي الدين الذي زعم الاحتلال استهدافه؟
  • المجلس الوطني الفلسطيني يدين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى
  • المجلس الوطني يدين اقتحامات المستوطنين للأقصى
  • تقرير: أكبر سوق جملة بالمغرب يشكو خصاصا مهولا في موارده البشرية بعد إحالة 241 من موظفيه على التقاعد
  • مساعدات مالية من حزب حماة الوطن لأسر ضحايا ومصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق
  • «التحالف الوطني» ينظم ورشة عمل لمناقشة إسناد مراكز الأسرة والطفولة
  • ارتفاع ضحايا اعصار هيلين الذي ضرب اميركا الى أكثر من 160 قتيلا
  • مشيرة خطاب: الفلاحون لهم دور رئيسي وقوي في دعم الاقتصاد الوطني