قال اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّ القوات المسلحة كانت مدمرة بعد حرب 1967، ولم يكن من الممكن أن تدخل أي حرب، وكان العالم ينظر إلى مصر أنها منهزمة. 

حرب أكتوبر تدرس في أكبر الكليات العسكرية بالعالم (شاهد) أحد أبطال حرب أكتوبر يروي كواليس النصر (فيديو) الوضع الاقتصادي

وأضاف “الحلبي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” اليوم الخميس: “الوضع السياسي كان صعبا للغاية، وكذلك الوضع الاقتصادي بسبب غلق قناة السويس، وهو ما أدى إلى فقدان الدولة المصرية فقدان رافد من روافد العملة الصعبة”.

 

تحديات حرب أكتوبر

وتابع المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن تحديات حرب أكتوبر التي واجهتها مصر في الفترة التي أعقبت حرب 1967 اكبر من تحدٍ موجود في هذه الفترة، ومع ذلك، لم يصب اليأسُ المصريين سواء كانوا قادة أو عسكريين أو مدنيين، وبدأت مرحلة في منتهى الأهمية وهي إعادة بناء القوات المسلحة وإعداد الدولة للحرب، وهو ما استغرق فترة 6 سنوات، وحدث هذا الإعداد بأسلوب علمي ومحترف". 
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد القوات المسلحة هشام الحلبي حرب 1967 حرب أکتوبر

إقرأ أيضاً:

مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة

قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لـ حقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.

وأكد حسّان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.

وأوضح أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.

وطالب المستشار ناصر جابر حسّان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.

مقالات مشابهة

  • «الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
  • خبير استراتيجي: هيكلة الوحدات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها في 7 أكتوبر
  • حرب المسيّرات.. التكنولوجيا التي أعادت تشكيل وجه النزاعات العسكرية
  • نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال  
  • قضايا الدولة في أسبوع| زيارة الأعضاء الجدد الملحقين بالأكاديمية العسكرية وورشة عمل لتأمين البيانات الشخصية
  • قيادي بـ«مصر أكتوبر»: الشائعات سلاح خطير يهدد السلم العام واستقرار الدول
  • وكالة السودان للانباء تجري استطلاعات وسط المشاركين في المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب
  • مصر أكتوبر: الدولة المصرية هي الملاذ الآمن لكل اللاجئين
  • الزناتي: مصر وتونس تحديات مشتركة منذ الدولة الفاطمية حتى الربيع العربي
  • مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة