الارتفاع لن يتوقف.. 90 بالمئة من المسافرين يلجأون إلى السوق الموازي لتأمين الدولار في العراق- عاجل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
أكدت غرفة التجارة في محافظة ديالى، الخميس (21 أيلول 2023)، أن 90 بالمئة من المسافرين خارج العراق يلجأون إلى السوق الموازي لتأمين الدولار.
وتشهد أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية قفزات غير مستقرة حتى اقتربت لتلامس الـ160 الف دينار لكل 100 دولار، وذلك بالتزامن مع معلومات عن نوايا امريكية لفرض عقوبات على مصارف جديدة غير ملتزمة بشروط نقل وتمويل التجارة باستخدام الدولار.
وقال رئيس الغرفة، محمد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "ارتفاع الدولار لن يتوقف لأسباب عدة منها لجوء 90 بالمئة من المسافرين خارج البلاد الى السوق الموازي لتأمين الدولار بسبب التعقيدات وضبابية الإجراءات"، لافتا الى انه "بشكل شخصي لم يحصل على الدولار من خلال المنافذ المعتمدة بالسعر الرسمي لغرض السفر رغم محاولاته المتكررة فما بالك بالبسطاء من المواطنين".
واضاف، أن "عدد المسافرين ليس بقليل وهم يشكلون عاملا ضاغطاً على السوق الموازي لان معدل الشراء يقدر بملايين الدولارات يومياً ما يعني زيادة في الاقبال وسط معروض محدود مما يؤدي الى الارتفاع تدريجيا بسعر الصرف"، مشيراً إلى أن "ملف بيع الدولار بالسعر الرسمي للمسافرين يحتاج الى اعادة نظر جدية والاستماع لشكاوى الناس المتكررة".
وأوضح ان" ارتفاع الدولار تعني زيادة الاسعار وبالتالي استنزاف جيوب البسطاء ممن يتأثروا بشكل مباشر، فضلا عن وجود 11% هم تحت خطر الفقر في كل المحافظات."
وكان الخبير المالي في سوق بغداد للأوراق المالية حسام الخيزران قد أكد في وقت سابق، أن "المضاربة المتواصلة بالعملة الصعبة، والتهريب ما زالا يهددان قيمة الدينار العراقي".
وأضاف الخيزران أن "شبكات التهريب والمضاربة وجدت طرقاً جديدة لتجنب إجراءات البنك المركزي"، داعياً "السلطات للقيام بخطوات جديدة لمعالجة أزمة تدهور قيمة العملة الوطنية".
واعتبر أن "الأسر تدفع الثمن الأكبر، لكون أغلب المواد الغذائية مستوردة وترتبط بالدولار وليس الدينار"، متوقعاً "ارتفاعاً جديداً في معدلات الفقر بحال استمرار حالة تراجع قيمة الدينار وعدم الاستقرار".
ودعا الباحث الاقتصادي، أحمد عبد ربه، في تصريحات إعلامية، البنك المركزي العراقي إلى إطلاق حزمة إصلاحية جديدة تعيد الاستقرار إلى أسعار صرف الدولار.
بينما أكد الخبير المالي العراقي، زياد الهاشمي، في تدوينة له، أن "شحّ المعروض من الدولار في السوق المحلي أدى إلى ارتفاعات جديدة في أسعار صرفه"، متوقعاً "مزيداً من الارتفاعات".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السوق الموازی
إقرأ أيضاً:
البكوش: إجراءات المركزي السابقة والحالية المتوقع حدوثها ضربت السوق الموازي في مقتل
ليبيا – قال المستشار السابق بمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، إنه من الواضح أن المصرف المركزي بعد التخفيض الاول من 27% الى 20% بنسبة 7% يسير بخطة التخفيض التدريجي للضريبة والجميع يعلم ان القرار لرئيس مجلس النواب الأخير رقم 68 – لسنة 2024 القاضي بتخفيض الضريبة لـ20% ينتهي نهاية العام والمصرف المركزي ربما يكون في سباق مع الزمن لتكون نسبة الضريبة مع نهاية 2024 صفر.
البكوش اعتقد خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد أن المصرف يتجه بالشكل الصحيح بشأن تخفيض نسبة الضريبة والحديث اليوم عن سعر الصرف الرسمي في المصرف المركزي وعن 4,83 دينار للدولار الواحد وبعد الضريبة الجديدة اذا ما اقرت من رئيس مجلس النواب سيكون الحديث عن زيادة مقدارها 72 قرش.
وتابع “نتحدث عن سعر الصرف الرسمي مضاف إليه الضريبة سيكون 5 دينار و 55 نلاحظ ان هناك انخفاض وربما يتم الإجراء مع منتصف نوفمبر الحالي وربما المصرف المركزي يرى ان تخفيض النسبة مرة واحد يترتب عليه بعض الآثار الجانبية تحديداً فيما يتعلق بالتجار انها استوردت بضائع بالسعر الرسمي ومضاف إليه الضريبة، التخفيض التدريجي ربما المصرف المركزي يحاول أن يأخذ بعين الاعتبار السلع الموردة بالسعر الرسمي مضاف إليه الضريبة”.
وأشار إلى أن الفارق السليم بين السوق الرسمي والموازي تقريباً بطبيعة الحال الإجراءات التي قام بها المصرف سابقاً والحالية المتوقع حدوثها في الأيام المقبلة هي بالتأكيد ضربت السوق الموازي في مقتل فلأول مرة الفارق بين السوق الموازي والرسمي لا يتعدى الـ 3 ونصف لـ 4%.
واعتبر أن كل من لديه نقد أجنبي يحاول التخلص منه لأنه يتوقع أن هناك تخفيض آخر وكل من يريد ان يطلب النقد الأجنبي سيؤجل الطلب لأنه يتوقع انه سيتحصل على دولارات اكبر بكميات أقل من الدينارات وهذه المعادلة نتج عنها انخفاض سعر الصرف وهذه النسبة مانعه للطلب على النقد الأجنبي بغرض المضاربة والمحافظة على الثروة.
وأضاف “قلنا إن اجراءات المصرف في الاتجاه الصحيح ولكن نتحدث عن الأمد القصير وليس البعيد والمتوسط، عندما نتحدث عن المصرف المركزي سيفقد ورقة التخفيض التدريجي عندما تصل نسبة الضريبة صفر فما الإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي؟”.
ورأى أن الفجوة بين سعر الصرف والسوق الموازي ستكون كبيره ويتوقف على إجراءات المصرف المركزي ومن جهة العرض أن المصرف المركزي يعرض النقد الأجنبي وفق الضوابط التي طرحها وهذا ما يستطيع فعله او أنه في خطوة جريئة يقوم بتعزيز قيمة الدينار الليبي وبشكل رسمي تغير قيمة الدينار الليبي أمام وحده السحب الخاصة وربما يحدث ويصبح 4و70 بحسب قوله.
وأردف “يحاول ان يبعث رسائل تطمين ورسائل للسوق الموازي ان التخفيض مستمر حتى بعدم وجود ضريبة، المصرف المركزي ليس لديه عصا سحرية لأن هناك جانب الطلب الذي يتوقف على عدة متغيرات , كالإنفاق الحكومي ومدى التوسع فيه”.
وعلق على تصريحات الدبيبة بشأن صرف منح للزواج، اعتبر أن المعادلة واضحة عندما يكون هناك توسع في الإنفاق الحكومي ويكون هناك إنفاق أكبر من الإيرادات هذا إشكال كبير وعند الحديث عن القيم إن كان الإنفاق الحكومي يساوي او أقل من حجم الإيرادات المشكله تكون أقل لذلك يُنصح بعدم التوسع في الإنفاق الاستهلاكي وأن يكون في الإنفاق التنموي.
وأوضح أنه عند الحديث عن موضوع السيولة المصرف المركزي يحاول الآن اعادة ثقة المواطنين في مصارفهم لكن الواقع يقول أن المصدر الرئيس للسيولة إما طباعة العملة وهذا مؤقت او بيع النقد الأجنبي الذي اليوم شبه متوقف لأنه يتوقعون تخفيض اكبر بالتالي مشكله السيولة ستستمر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار