الارتفاع لن يتوقف.. 90 بالمئة من المسافرين يلجأون إلى السوق الموازي لتأمين الدولار في العراق- عاجل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بغداد اليوم- ديالى
أكدت غرفة التجارة في محافظة ديالى، الخميس (21 أيلول 2023)، أن 90 بالمئة من المسافرين خارج العراق يلجأون إلى السوق الموازي لتأمين الدولار.
وتشهد أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية قفزات غير مستقرة حتى اقتربت لتلامس الـ160 الف دينار لكل 100 دولار، وذلك بالتزامن مع معلومات عن نوايا امريكية لفرض عقوبات على مصارف جديدة غير ملتزمة بشروط نقل وتمويل التجارة باستخدام الدولار.
وقال رئيس الغرفة، محمد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "ارتفاع الدولار لن يتوقف لأسباب عدة منها لجوء 90 بالمئة من المسافرين خارج البلاد الى السوق الموازي لتأمين الدولار بسبب التعقيدات وضبابية الإجراءات"، لافتا الى انه "بشكل شخصي لم يحصل على الدولار من خلال المنافذ المعتمدة بالسعر الرسمي لغرض السفر رغم محاولاته المتكررة فما بالك بالبسطاء من المواطنين".
واضاف، أن "عدد المسافرين ليس بقليل وهم يشكلون عاملا ضاغطاً على السوق الموازي لان معدل الشراء يقدر بملايين الدولارات يومياً ما يعني زيادة في الاقبال وسط معروض محدود مما يؤدي الى الارتفاع تدريجيا بسعر الصرف"، مشيراً إلى أن "ملف بيع الدولار بالسعر الرسمي للمسافرين يحتاج الى اعادة نظر جدية والاستماع لشكاوى الناس المتكررة".
وأوضح ان" ارتفاع الدولار تعني زيادة الاسعار وبالتالي استنزاف جيوب البسطاء ممن يتأثروا بشكل مباشر، فضلا عن وجود 11% هم تحت خطر الفقر في كل المحافظات."
وكان الخبير المالي في سوق بغداد للأوراق المالية حسام الخيزران قد أكد في وقت سابق، أن "المضاربة المتواصلة بالعملة الصعبة، والتهريب ما زالا يهددان قيمة الدينار العراقي".
وأضاف الخيزران أن "شبكات التهريب والمضاربة وجدت طرقاً جديدة لتجنب إجراءات البنك المركزي"، داعياً "السلطات للقيام بخطوات جديدة لمعالجة أزمة تدهور قيمة العملة الوطنية".
واعتبر أن "الأسر تدفع الثمن الأكبر، لكون أغلب المواد الغذائية مستوردة وترتبط بالدولار وليس الدينار"، متوقعاً "ارتفاعاً جديداً في معدلات الفقر بحال استمرار حالة تراجع قيمة الدينار وعدم الاستقرار".
ودعا الباحث الاقتصادي، أحمد عبد ربه، في تصريحات إعلامية، البنك المركزي العراقي إلى إطلاق حزمة إصلاحية جديدة تعيد الاستقرار إلى أسعار صرف الدولار.
بينما أكد الخبير المالي العراقي، زياد الهاشمي، في تدوينة له، أن "شحّ المعروض من الدولار في السوق المحلي أدى إلى ارتفاعات جديدة في أسعار صرفه"، متوقعاً "مزيداً من الارتفاعات".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السوق الموازی
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: المركزي العراقي سيعالج ارتفاع الدولار.. ماذا عن نسبة التضخم؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
رأى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن البنك المركزي العراقي سيعالج الارتفاع الذي شهده سعر صرف الدولار مؤخراً، مشيراً الى أن التضخم السنوي في البلاد لا يتعدى سوى 3%.
في محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي في أوقات سابقة جملة من الإجراءات بهدف الاسهام في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار.
ولازال الفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.
مؤخراً ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي الى نحو 1495 ديناراً.
"أعلى قاعدة احتياطات دولية"
وقال مظهر محمد صالح، إن "نظام سعر الصرف الثابت في العراق يقوم على قاعدة احتياطيات دولية تعد هي الاعلى في تاريخ العراق وسياسته النقدية، وتغطي العملة الاجنبية نسبة تزيد على 100% من اجمالي العملة المصدرة حالياً".
وأوضح أنه "وإزاء قوة سوق الصرف المركزية الرسمية، فان سعر صرف الدولار الى الدينار في السوق الموازي اليوم في بلادنا لا يشكل اية اهمية نسبية في التأثير في استقرار المستوى العام للاسعار، الذي أمسى ذلك المستوى السعري العام مستقراً في مركباته واتجاهاته جراء تاثير عامل سعر الصرف الرسمي المهيمن حالياً على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية) والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار".
صالح أشار الى "الاتجاه المستقر لسعر الصرف وتتمحور حوله القيمة الخارجية المستقرة للدينار، والذي تجسده حالة استقرار الاسعار النسبية للسلع والخدمات الى حد كبير اذ لا يتعدى التضخم السنوي في بلادنا سوى 3%".
مستشار رئيس الوزراء، للشؤون الاقتصادية، نوّه الى أنه "وفي ضوء قوة الاحتياطيات الاجنبية الساندة للدينار العراقي والتي تزيد قيمتها كاصول اجنبية سائلة على 100 مليار دولار، فان السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة على احتواء أية ضوضاء ملونة أو غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة، بسبب أحداث سياسية دولية أو اقليمية طارئة هنا وهناك أو في تكييف بعض التعليمات المنظمة للسوق النقدية".
"اضمحلال ظاهرة الدولرة"
وأكد صالح أنه "وبعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولاسيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانوناً، فان سوق الصرف الموازي أمست لا تشكل تاثيرأتها العامة اليوم الا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة، تمارسها الاسواق غير النظامية وبنسبة 10% من اجمالي معاملات العرض والطلب على العملة".
وبيّن أن "استقرار سعر صرف الدينار الى الدولار الذي تشهده البلاد حتى في الاسواق الثانوية آنفاً هو استقرار حقيقي وراسخ، بل هو مشتق من قوة تأثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية، وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد، واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية".
ولفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن "السوق الثانوية غير النظامية وبسبب حرية التحويل الخارجي هي تقع تحت تأثير سعر سوق الصرف الرسمي، التي تتسع عملياتها باستمرار لمصلحة التعاطي بسعر الصرف الرسمي الثابت".
قرية دير أبو مشعل - استشهاد الطفل غسان زهران