المشاط: على المجتمع الدولي التعامل بشكل واقعي مع انكماش الحيز المالي في الأسواق الناشئة والنامية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
استمرارًا لأنشطتها ضمن فعاليات الدورة 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تعزيزًا للعلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول "حشد الاستثمارات الخاصة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة"، نظمها تحالف جلاسجو المالي GFANZ وصندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك بحضور السيدة كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وسلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، ومارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، والسيد/ مايك بلومبرج، رئيس مؤسسة بلومبرج الخيرية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وممثلي بنوك الاستثمار العالمية والمؤسسات الدولية.
وتأتي الجلسة في إطار الجهود الدولية للتعامل مع مخاطر الاستثمار وارتفاع مستويات الدين الخارجي لدى الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، وآثارها على جهود التنمية، والبحث عن أساليب جديدة للتمويل قادرة على التعامل مع الأزمات العالمية لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لدفع جهود التنمية وخفض مخاطر المشروعات، وإطلاق العنان للتمويل المناخي في الأسواق النامية والناشئة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة لإحراز التقدم المأمول على مستوى التنمية والعمل المناخي.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، مؤسسات التمويل الدولية لاتباع نهج أكثر شمولًا لحشد الاستثمارات الخاصة في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، لتمهيد الطريق للتحول الأخضر والعمل المناخي، موضحة ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بشكل واقعي مع أزمة الديون وانكماش الحيز المالي للأسواق الناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة أن يكون إعادة هيكلة الدين وتخفيف أعباءه أولوية ملحة للتغلب على التحديات التنموية والحفاظ على مكتسبات التنمية المحققة على مدار لعقد الماضي، مشيرة إلى أن الأزمات المتتالية منذ جائحة كورونا مرورًا بأزمة الغذا ء والطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة عبء الديون بالدول النامية وتآكل الحيز المالي.
ولفتت "المشاط"، إلى تقرير فريق الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية المعني بالغذاء والطاقة والتمويل الصادر في عام 2022، والذي كشف أن 60% من أفقر بلدان العالم بالفعل معرضة لأزمة ديون أو معرضة لحدوثها في ظل بطء معدلات النمو وارتفاع معدلات التضهم وزيادة أسعار الفائدة، بينما تُقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصروفات خدمة الدين الخارجي في البلدان النامية بنحو 375 مليار دولار للفترة من 2020-2025.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في هيكل التمويل الدولي على المدى المتوسط والطويل لحشد الاستثمارات على نطاق واسع، مع تعظيم فعالية وكفاءة نظام التمويل المناخي الحالي، وضرورة التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تخفيف أعباء الديون على الاقتصاديات الناشئة والنامية، فضلًا عن الإشارة إلى أهمية آلية مبادلة الديون لتعزيز جهود التنمية والعمل المناخي.
وأضافت "المشاط"، أنه انطلاقًا من أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة 2030، فقد عمل "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، على التوصل إلى منظور جديد للانتقال العادل منخفض الكربون يتماشى مع الأهداف التنموية للاقتصاديات النامية والناشئة من خلال عرض أجندة قابلة للتنفيذ للأطراف ذات الصلة، من خلال آليات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، وهو ما قدمته مصر بصورة عملية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة والذي يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف ضمن المشروعات ذات الأولوية بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت أن تعميم مبادئ التمويل العادل يضمن للدول النامية الحق في الحصول على التمويلات، إلى جانب توفير التمويل لمجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وضمان توافر تدفقات التمويل في صميم خطط التنمية، مشيرة إلى أن الدليل يقدم إطارًا مرنًا وقابلًا للتنفيذ للعمل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما أفريقيا، ويحدد الدور المطلوب من الأطراف ذات الصلة لتحويل الالتزامات المالية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ واغتنام الفرص للاستفادة من الموارد المالية المتاحة.
وذكرت أن تسريع العمل المناخي وسد الفجوة التمويلية يتطلب حشد الموارد المالية والاستثمارات من مختلف الأطراف ذات الصلة، والاستفادة من رأس المال الخاص، وكذلك المنح والتمويلات التنموية الميسرة من قبل بنوك التنمية متعدد الأطراف، فضلًا عن المنظمات غير الهادفة للربح، موضحة أن تخصيص كافة الموارد المالية المتاحة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف يمثل أقل من 4% من الاحتياجات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية على مستوى مجالي التخفيف والتكيف، وفقًا للبنك الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الموارد المالية بنوك التنمية وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
العسال: إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية لقطاع غزة والمجتمع الدولي يغض بصره
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني من أجل إجبار الأشقاء في غزة على تنفيذ مخطط التهجير القسري، منوهًا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وسع عدوانه البري شمال القطاع، مرتكبا مجازر دامية أودت بحياة الأبرياء دون أي تحرك من المجتمع الدولي، الذي يتجاهل ويغض بصره عن جرائم الاحتلال التي لم ترتكب من قبل في تاريخ الإنسانية بتلك الوحشية، موضحًا أن الاحتلال يجبر النازحين الفلسطينيين في المناطق التي يتوغل بها على إخلائها قسرا، عبر إرسال إنذارات بالإخلاء يتبعها تنفيذ أحزمة نارية حول المناطق المستهدفة للضغط على سكانها وإجبارهم على النزوح أو الموت.
وحذر العسال من استمرار تفاقم العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، بعدما خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وبدأ في العدوان دون رادع من المجتمع الدولي، مما يكشف عن حجم المجازر وجرائم الإبادة التي يرتكبها المحتل بحق الأبرياء من المدنيين والأبرياء، وسط دعم غربي لا محدود يقدمه ترامب لنتنياهو مما يطيل من عمر الحرب ويهدد بفشل مفاوضات السلام التي قد أطلقت خلال الأشهر الماضية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن غزة تستغيث بالمجتمع الدولي دون أي استجابة، حيث يعيش القطاع أزمة إنسانية ومعيشية متلاحقة نتيجة استمرار إغلاق كافة المعابر وعدم إدخال السلع الأساسية التي يحتاجها النازحين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء، بعدما أغلق الاحتلال منافذ المساعدات في بداية مارس الماضي، ما تسبب في معاناة لا تتوقف للمواطنين خاصة مع إغلاق كافة المخابز في القطاع خلال الساعات الماضية، مع استمرار القصف المباشر على المساكن وخيم النازحين ومناطق اللجوء التي لم تعد آمنة بل باتت هدفاً لطائرات الاحتلال.
وطالب المهندس هاني العسال، المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي تعيشها غزة الآن، ورفع الحصار عن القطاع وتنفيذ العقوبات الدولية التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يوجد رادع له، موضحًا أن المحنة الراهنة للشعب الفلسطيني تستلزم ضرورة إصدار قرارات من مجلس الأمن لإدانة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم لا يمكن السكوت عنها، مؤكدًا على أهمية الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل، بهدف تحفيز المجتمع الدولي للقيام بدور أكثر فاعلية لوقف الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر