المشاط: على المجتمع الدولي التعامل بشكل واقعي مع انكماش الحيز المالي في الأسواق الناشئة والنامية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
استمرارًا لأنشطتها ضمن فعاليات الدورة 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تعزيزًا للعلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول "حشد الاستثمارات الخاصة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة"، نظمها تحالف جلاسجو المالي GFANZ وصندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك بحضور السيدة كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وأجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وسلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، ومارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، والسيد/ مايك بلومبرج، رئيس مؤسسة بلومبرج الخيرية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وممثلي بنوك الاستثمار العالمية والمؤسسات الدولية.
وتأتي الجلسة في إطار الجهود الدولية للتعامل مع مخاطر الاستثمار وارتفاع مستويات الدين الخارجي لدى الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، وآثارها على جهود التنمية، والبحث عن أساليب جديدة للتمويل قادرة على التعامل مع الأزمات العالمية لتعزيز التمويل المستدام للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لدفع جهود التنمية وخفض مخاطر المشروعات، وإطلاق العنان للتمويل المناخي في الأسواق النامية والناشئة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة لإحراز التقدم المأمول على مستوى التنمية والعمل المناخي.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، مؤسسات التمويل الدولية لاتباع نهج أكثر شمولًا لحشد الاستثمارات الخاصة في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، لتمهيد الطريق للتحول الأخضر والعمل المناخي، موضحة ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بشكل واقعي مع أزمة الديون وانكماش الحيز المالي للأسواق الناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة أن يكون إعادة هيكلة الدين وتخفيف أعباءه أولوية ملحة للتغلب على التحديات التنموية والحفاظ على مكتسبات التنمية المحققة على مدار لعقد الماضي، مشيرة إلى أن الأزمات المتتالية منذ جائحة كورونا مرورًا بأزمة الغذا ء والطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في زيادة عبء الديون بالدول النامية وتآكل الحيز المالي.
ولفتت "المشاط"، إلى تقرير فريق الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية المعني بالغذاء والطاقة والتمويل الصادر في عام 2022، والذي كشف أن 60% من أفقر بلدان العالم بالفعل معرضة لأزمة ديون أو معرضة لحدوثها في ظل بطء معدلات النمو وارتفاع معدلات التضهم وزيادة أسعار الفائدة، بينما تُقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصروفات خدمة الدين الخارجي في البلدان النامية بنحو 375 مليار دولار للفترة من 2020-2025.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية تؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في هيكل التمويل الدولي على المدى المتوسط والطويل لحشد الاستثمارات على نطاق واسع، مع تعظيم فعالية وكفاءة نظام التمويل المناخي الحالي، وضرورة التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تلعب دورًا فعالًا في تخفيف أعباء الديون على الاقتصاديات الناشئة والنامية، فضلًا عن الإشارة إلى أهمية آلية مبادلة الديون لتعزيز جهود التنمية والعمل المناخي.
وأضافت "المشاط"، أنه انطلاقًا من أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة 2030، فقد عمل "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، على التوصل إلى منظور جديد للانتقال العادل منخفض الكربون يتماشى مع الأهداف التنموية للاقتصاديات النامية والناشئة من خلال عرض أجندة قابلة للتنفيذ للأطراف ذات الصلة، من خلال آليات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، وهو ما قدمته مصر بصورة عملية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة والذي يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف ضمن المشروعات ذات الأولوية بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأوضحت أن تعميم مبادئ التمويل العادل يضمن للدول النامية الحق في الحصول على التمويلات، إلى جانب توفير التمويل لمجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وضمان توافر تدفقات التمويل في صميم خطط التنمية، مشيرة إلى أن الدليل يقدم إطارًا مرنًا وقابلًا للتنفيذ للعمل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما أفريقيا، ويحدد الدور المطلوب من الأطراف ذات الصلة لتحويل الالتزامات المالية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ واغتنام الفرص للاستفادة من الموارد المالية المتاحة.
وذكرت أن تسريع العمل المناخي وسد الفجوة التمويلية يتطلب حشد الموارد المالية والاستثمارات من مختلف الأطراف ذات الصلة، والاستفادة من رأس المال الخاص، وكذلك المنح والتمويلات التنموية الميسرة من قبل بنوك التنمية متعدد الأطراف، فضلًا عن المنظمات غير الهادفة للربح، موضحة أن تخصيص كافة الموارد المالية المتاحة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف يمثل أقل من 4% من الاحتياجات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية على مستوى مجالي التخفيف والتكيف، وفقًا للبنك الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الموارد المالية بنوك التنمية وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط: مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة توفر بيئة تعليمية في الريف
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن وضع حجر الأساس لمدرسة الوفاء 2 للتعليم الثانوي في منطقة غرب سمالوط، ضمن أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL)، يعكس تكامل الجهود لتوفير بيئة تعليمية متميزة في المناطق الريفية. وأوضحت أن هذا المشروع يساهم في تمكين الأجيال القادمة من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.
جاءت تصريحات الوزيرة خلال زيارتها التفقدية لمحافظة المنيا، التي شملت افتتاح مبنى الجمعية التعاونية الزراعية بقرية النصرة، بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا اللواء عماد الكدواني.
وأشارت المشاط إلى أن المدرسة الجديدة، التي تضم 17 فصلًا على مساحة 6500 متر مربع، تُعد جزءًا من جهود المشروع التي تشمل إنشاء 9 مدارس للتعليم الأساسي والثانوي في المناطق المستهدفة، بهدف تقليل الفجوة التعليمية بين الريف والحضر. كما أكدت أن هذه المشاريع لا تعزز التعليم فقط، بل تسهم أيضًا في خلق فرص عمل، وتعزيز الوعي الاجتماعي والثقافي، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
كما استعرضت الوزيرة دور المشروع في تنمية المجتمع من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التنموية، مثل فتح فصول محو الأمية، وإنشاء المدارس ومراكز الشباب، وتنفيذ قوافل طبية، وبناء وتجهيز العيادات الصحية والحضانات، ودعم جمعيات تنمية المجتمع خاصةً تلك التي تستهدف المرأة الريفية والشباب.
وخلال جولتها، تفقدت المشاط مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي، المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعليم كركيزة أساسية في رؤية الدولة للتنمية المستدامة. كما شهدت تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية، وتوزيع منح لدعم المرأة الريفية، وتفقدت مشغل الخياطة بوحدة تنمية المجتمع.
واختتمت الوزيرة زيارتها بتفقد أعمال تطوير الري في منطقة غرب سمالوط، بما يشمل محطات الطاقة الشمسية ومحطات رفع المياه، ونماذج للمدارس الحقلية والزراعات.
الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) تشمل ثلاثة مشروعات تنموية هي: مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL)، ومشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (PRIDE)، وبرنامج التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (STAR)، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.1 مليار دولار على مدار 40 عامًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023