بنك أميركي يحذر.. هذا السيناريو قد يرفع النفط إلى 120 دولارا
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
من الممكن أن ترتفع أسعار النفط مرة أخرى إلى أرقام ثلاثية إذا واجهت إمدادات النفط الخام المزيد من الضغوط - وهذا قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى ما يقرب من التوقف، وفقًا لبنك جيه بي مورغان.
في مذكرة الثلاثاء، أوضح استراتيجيو البنك أن أسعار النفط قفزت بنسبة 27 بالمئة خلال الشهر الماضي ليتم تداولها عند أعلى مستوى لها منذ 10 أشهر.
وإذا حافظت الأسعار على هذه المستويات، فمن المرجح أن تؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية على مدى ربعين، بحسب البنك الأميركي.
ويتوقع البنك انخفاض خام برنت إلى حوالي 86 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام، لكن الخبراء حذروا من أن الأسعار قد ترتفع وتؤدي إلى تراجع الاقتصاد بصورة أكبر في حال واجهت إمدادات النفط ضغوطًا مستمرة.
وقال استراتيجيو البنك إن هناك قلقًا من أن تخفيضات المعروض الأخيرة لم تنته بعد، وأن خام برنت قد يقفز أكثر ليصل إلى 120 دولارًا للبرميل، وهو ما يعني قفزة بنسبة 60 بالمئة خلال النصف الثاني من العام.
وقال محللو البنك إن الأسعار المرتفعة يمكن أن تدفع التضخم العالمي إلى حوالي 6 بالمئة حتى نهاية العام، وتضر الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربعين المقبلين.
وأضاف البنك: "في الواقع، فإن القفزة التراكمية بنسبة 60 بالمئة في أسعار النفط من شأنها أن تشير إلى نوع الصدمة التي لا تحدث عادة إلا قبل فترات الركود".
وقد أشار بعض الخبراء في السوق الأميركية بالفعل إلى أن ارتفاع أسعار النفط يشكل مصدر قلق كبير للاقتصاد.
وقال مكتب إحصاءات العمل الأميركي إن ارتفاع تكلفة البنزين، الذي يتم إنتاجه من النفط، كان أكبر مساهم في التضخم الشهر الماضي. وارتفعت أسعار المستهلكين بشكل عام بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي، والتي جاءت أعلى من التوقعات عند 3.6 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي البنك الاقتصاد النفط سعر النفط خام النفط سوق النفط خام برنت أسعار خام برنت النفط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي البنك الاقتصاد نفط أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الذهب يتجاوز 3150 دولاراً مع تصاعد التوترات التجارية
#سواليف
تجاوزت #أسعار_الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، حاجز الـ 3150 دولاراً للأونصة لأول مرة مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن #الرسوم_الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى #مخاوف_جيوسياسية.
وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة، إذ ارتفعت بنسبة تزيد عن 18 بالمئة منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد #الاضطرابات_الاقتصادية والجيوسياسية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى وهو إنجاز مهم يقول الخبراء إنه يعكس المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم.
مقالات ذات صلةودفع ارتفاع أسعار الذهب العديد من #البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام.
وقال محللون في أو.سي.بي.سي “في الوقت الحالي، ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن وتحوط من التضخم في ظل هذه المخاوف الجيوسياسية والضبابية بشأن الرسوم الجمركية. لا نزال متفائلين بشأن توقعات الذهب في ظل استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية”.
ورفع كل من غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا ويو بي إس أسعارهم المستهدفة للذهب هذا الشهر، إذ توقع غولدمان أن يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، ارتفاعا من 3100 دولار. ويتوقع بنك أوف أميركا أن يُتداول الذهب عند 3063 دولارا للأونصة في عام 2025 و3350 دولارا للأونصة في عام 2026، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2750 دولارا للأونصة في عام 2025 و2625 دولارا للأونصة في عام 2026.
ومنذ توليه منصبه، طرح الرئيس الأميركي دونالد #ترامب خططا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة بهدف حماية الصناعات الأميركية وخفض العجز التجاري، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة عشرة بالمئة على جميع الواردات من الصين.
ويعتزم الإعلان عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل.