مؤلف “غايم أوف ثرونز” وكتّاب آخرون يقاضون “أوبن إيه آي” مبتكرة “تشات جي بي تي”
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ادّعى مؤلف مسلسل “غايم أوف ثرونز” جورج آر آر مارتن وكتّاب آخرون على شركة “أوبن إيه آي” الناشئة في ولاية كاليفورنيا الأميركية بتهمة استخدام أعمالهم في وضع برنامج “تشات جي بي تي” من دون مراعاة حقوقهم في ملكيتها الفكرية.
واتهم الكتّاب الشركة في الدعوى التي رفعوها الثلاثاء أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك باستخدام مؤلفاتهم “من دون إذن” لتدريب نموذجها اللغوي، أي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي يقوم عليها برنامج “تشات جي بي تي” القادر على إنتاج كل أنواع النصوص بمجرد طرح سؤال بسيط عليه.
واعتبر المحامون الذين تقدموا بالدعوى بالوكالة عن الكتّاب أن “هذه الخوارزميات تنطوي على سرقة منهجية على نطاق واسع”.
ومن بين رافعي هذه الدعوى الجماعية نقابة المؤلفين “أوثورز غيلد” وعدد من الكتّاب من بينهم جورج آر آر مارتن والروائي جون غريشام.
وقُدّمت ضد “أوبن إيه آي” والشركات المنافسة لها دعاوى عدة أخرى من فنانين ومنظمات ومبرمجين.
واعتبر المحامون في الدعوى المقدّمة الثلاثاء أن النماذج اللغوية “تشكّل خطراً على قدرة الروائيين على كسب لقمة العيش، لأنها تتيح لأي شخص أن يولّد آلياً ومجاناً (أو بسعر متدنٍ جداً) نصوصاً يُفترض به أن يدفع للمؤلفين أموالاً لقاءها”.
ونبهوا إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن تُستخدّم لإنتاج محتويات مشتقة تقلّد أسلوب الكتّاب.
ولاحظوا في الدعوى أن “النسخ المتعمد (لعمل) المدّعين يحوّل أعمالهم بطريقة غير عادلة ومنحرفة (…) إلى محركات لتدميرهم”.
ويطالب الكتّاب والنقابة بدفع تعويضات عطل وضرر لهم وبفرض حظر على استخدام الكتب المحمية بحقوق المؤلّف “من دون إذن صريح” في تدريب نماذج اللغة.
ولم تستجب شركة “أوبن إيه آي” على الفور لطلب وكالة فرانس برس منها التعليق على هذه الدعوى.
واحتاجت الشركة إلى كميات كبيرة من النصوص الموجودة على الإنترنت لتدريب نموذجها اللغوي، لكنها لم تحدد بالضبط المواقع والكتابات التي استُخدِمت.
وتواجه “أوبن إيه آي” التي باتت تُعدّ من شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة بفضل النجاح الواسع لبرنامج “تشات جي بي تي”، عدداً من الدعاوى الأخرى المماثلة، من بينها تلك التي رفعتها مجموعة من مهندسي الكمبيوتر الذين ادّعوا أيضاً على “مايكروسوفت”، المستثمر الرئيسي في الشركة الناشئة، وعلى منصة “غيت هاب”.
ورفع فنانون دعوى في كانون الثاني/يناير على “ستابيليتي إيه آي” و”ميدجورني” و”ديفاينت آرت” التي دربت برامجها بواسطة عدد كبير من الأعمال المرئية على الإنترنت.
وفي مطلع أيلول/سبتمبر، أعلنت شركة “مايكروسوفت” أنها ستوفر حماية قانونية لزبائنها الذين تمت مقاضاتهم بسبب انتهاك حقوق المؤلف في شأن محتويات أنشئت باستخدام أدواتها للذكاء الاصطناعي التوليدي.
المصدر أ ف ب الوسومتشات جي بي تي غايم أوف ثرونزالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تشات جي بي تي تشات جی بی تی أوبن إیه آی
إقرأ أيضاً:
تقرير للمجلس الاقتصادي ينتقد تقييد المسطرة الجنائية لدور المجتمع المدني في التبليغ عن قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره بطلب من رئيس مجلس النواب تقييد مشروع قانون المسطرة الجنائية حق التقاضي وصلاحيات النيابة العامة في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في القضايا الخاصة بالمساس بالمال العام.
واعتبر المجلس ان ذلك لا ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية كما « لا ينسجم مع أحكام القانون الجنائي الذي يعاقب كل شخص بعدم التبليغ عن جريمة علم بوقوعها الفصلان 209 و 299) من القانون الجنائي).
واعتبر المجلس بخصوص التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أنها تطرح إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب، ومدى التقائية السياسة الجنائية مع السياسات العمومية الخاصة بالحكامة الجيدة ومكافحة الفساد، ومدى الانسجام مع مقتضيات أخرى في قانون المسطرة الجنائية وتشريعات أخرى.
وأشار المجلس إلى الفصل 118 من الدستور الذي يضمن حق الولوج إلى العدالة للجميع من دون تمييز و الفصل 12 بشأن أدوار المجتمع المدني، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أوصت بمشاركة المجتمع في التبليغ من أفراد وجماعات ومجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وهيئات مهنية ووسائط إعلام. وكذا صلاحيات القضاء في مراقبة تدبير الأموال العمومية وزجر الجرائم الماسة بها، وذلك في انسجام مع مبدأ استقلال السلطة القضائية ( الفصل (107)، ودور القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات ( الفصل (117)، مما سيسهم في إضعاف قدرة السلطات العمومية على زجر هذا النوع من الجرائم.
كما أشار المجلس إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة في تلقى المحاضر والشكايات والوشايات واتخاذ بشأنها ما تراه مناسبا، بما في ذلك التحريك التلقائي للدعوى العمومية على كل أنواع الجنح والجرائم، وذلك مهما كانت قوة القرائن والحجج التي بيد النيابة العامة.
أما بخصوص الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 3 المعدلة والتي تفيد أنه يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم الماسة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، فإن هذا مقتضى، حسب عدد من الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم من قبل المجلس، « يصعب تفعيله بالنظر إلى خصوصيات وتعقيدات الجرائم الماسة بالمال العام ».
وأثارت التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية نقاشا واسعا حيث نصت على أنه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية ».
أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
وهكذا أوقفت الصيغة الجديدة للمادة 3 إجراء الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على إحالة أو طلب يسنده تقرير وارد من هيئات وإدارات عمومية محددة، وهو ما يثير حسب رأي المجلس إشكالات جوهرية بشأن مدى ملاءمة التعديل المقترح مع مقتضيات الدستور، ومدى الانسجام مع الالتزامات الدولية للمغرب.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه