تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع إنشاء المنتجع السياحي الجبلي ضمن خطة تطوير المنطقة السياحية بمدينة سانت كاترين، في إطار متابعة تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين،

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ الأعمال تشمل إنشاء المنتجع السياحي الجبلي، ويضم 4 فيلات و17 شاليها، ومبنى استقبال، ومنطقة تجارية (بازارات) تضم 16 بازارا، تدعم القاعدة الاقتصادية بالمدينة وتوفر متنفسا خدميا مع الحفاظ على الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان، وإنشاء نادٍ اجتماعي جديد على مساحة 1600 م2 لتوفير متنفس خدمي رياضي ترفيهي لأهالي المدينة.

وأضاف: «يقوم مشروع المنتجع السياحي الجبلي على استغلال الهضبة المميزة المطلة على المدينة بالكامل وعلى وادي الأربعين لإقامة مشروع صحي استشفائي عالمي، والاستفادة من الكوادر المحلية التي تتميز بها سانت كاترين في العلاج بالأعشاب الطبيعية».

وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنّ المشروع يتضمن أيضا إنشاء فندق جبلي متكامل يضم 150 غرفة متنوعة وأجنحة، بواقع مبنى أرضى و4 أدوار تتمتع بإطلالات متعددة على دير سانت كاترين وهضبة التجلي ووادي الراحة، مع حديقة جبلية خلفية ذات تكوينات صخرية نادرة، ويقوم المشروع على استغلال التجويف الكبير الموجود في الجبل بوادي الراحة لإنشاء الفندق الجبلي، ليضم جميع المقومات التي تجعله فندقا عالميا يتمتع بإطلالات متعددة.

وأشار اللواء محمود نصار إلى أنّ المشروعات السياحية بهذه البقعة ستشمل كذلك إنشاء النزل البيئي الجديد «امتداد» بمنطقة وادي الراحة ويتكون من 7 مبانٍ، بإجمالي 192 غرفة فندقية بيئية، والخدمات المتنوعة، ومبنى استقبال مركزي للنول القائم والجديد، إضافة إلى إنشاء حديقة صحراوية بمحازاة سفح الجبل تربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وإنشاء ممشى (درب موسى) ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسي عبر وادي الراحة وصولا لجبل التجلي، إضافة إلى تطوير 70 شاليه في النزل البيئي القائم.

ويتم تصميم المشروع بحيث يشكل كل عدد من الغرف الجديدة مجموعات متكاملة تضم حديقة خلفية لدخول الغرف، وتتدرج المجموعات مع طبوغرافيا الوادي بحيث تحظى كل مجموعة بإطلالتها الخاصة على الدير، وعلى هضبة التجلي دون تعارض مع المجموعات الأخرى، والحفاظ على الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان بشكلها الطبيعي البكر وتشكيل الجبال والوديان.

وأضاف أنّ التطوير يشمل كذلك منطقة وادي الدير، أحد أهم مناطق سانت كاترين، لكونه الوادي المقدس الذي ذكرته كل الأديان السماوية، والذي أنشيء به دير سانت كاترين، والذي يظل مزارا روحانيا وأثريا على المستوى العالمي، ويشمل المشروع تنفيذ مسار للمشاه، ومسار للجمال، واستبدال الأرضيات بالتدبيش بالجرانيت المتماشي مع البيئة، وتطوير مبرك الجمال القديم وإنشاء مبرك جديد لخدمة رحلة جبل موسي ودير سانت كاترين، وينتهي مسار وادي الدير بمركز الزوار والطريق الرئيسي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأديان السماوية الجهاز المركزي الدكتور مصطفى مدبولي المجتمعات العمرانية المشروعات السياحية دير سانت كاترين سانت كاترين سانت کاترین

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد

القاهرة- أ ش أ:

انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من مناقشة وإقرار حتى المادة الـ35 من مشروع قانون العمل الجديد.

وكان المجلس قد وافق، في جلسته العامة المنعقدة في 25 فبراير الماضي، على مشروع القانون من حيث المبدأ ومواد الإصدار والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.

ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة بقية مواد مشروع القانون خلال جلساته القادمة، حيث يتألف المشروع من 297 مادة.

ويتضمن مشروع القانون تنظيمًا جديدًا متكاملًا لقانون العمل؛ بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات ومنها: الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الانتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وحول أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، فقد راعى المشروع تحقيق التوازن فيما يتعلق بتنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، مع استثناء بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل، والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلًا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.

ومنح المشروع العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج، والسماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.

كما قرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.

وتضمن المشروع أيضًا نصًا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.

وتبني أيضًا سياسة اقتصادية جديدة بمجال التشغيل من أبرز مظاهرها أنه تبنى سياسة التحرر الاقتصادي والتي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقًا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف.

وتحرر المشروع من فكرة "احتكار الدولة للتشغيل"، حيث أتاح الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل، وجواز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهي شركات متخصصة في اختيار العمال أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون، وتيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها في إجراءات مبسطة، وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات في سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة، تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية، باعتبارها مجالا جديدا من مجالات الاستثمار.

وراعى المشروع بمجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة، أولها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، وثانيها نقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وثالثها عدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، ورابعها مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما فوض المشروع الوزير المختص في تنظيم الاحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.

وشجع مشروع القانون الجديد الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشاب من العمل بالقطاع الخاص.

كما قضى مشروع القانون بسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة من خلال عرض النزاع الفردي على لجنة ثلاثية مشكلة برئاسة مدير مديرية العمل المختص وعضوية ممثل المنظمة النقابية، وممثل صاحب العمل لتسويته وديًا خلال 21 يومًا، فإذا تمت التسوية يحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة.

ونص أيضًا على إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، وهو ما يؤثر إيجابا على سرعة الفصل في الدعاوى العمالية وعلى زيادة كفاءة وقدرة القاضي الفنية، حيث أصبح متخصصا في النزاعات العمالية دون غيرها، كما يتبع المحكمة العمالية قلمًا للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها؛ لتلافي عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، بجانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدي خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.

كما نص المشروع على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، ويجوز لطرفي منازعة العمل الجماعية بدلًا من اللجوء إلى القضاء الاتفاق على اللجوء لهذه المراكز لتسوية النزاع القائم بينهم، من خلال عملية الوساطة التي يقوم بها أحد الوسطاء المقيدين بالمركز، فإذا تعذر تسوية النزاع، جاز للطرفين اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز للحصول على قرار بمثابة حكم تحكيم منهي للنزاع، ويعتبر حكم التحكيم نهائيًا، وقابلا للتنفيذ بعد إدراج الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.

ونص مشروع القانون على احترام التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة، والاستثمار وسريان أحكامها، حيث نص صراحة في مواد الإصدار على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون الجديد المرافق، وعليه فإن كافة القوانين التي تنظم أحكام العمل بالمناطق الحرة وقوانين الاستثمار تبقي سارية، وذلك مراعاة للبعد الاقتصادي الذي تمثله تلك التشريعات وما تنظمه لوائحها لعلاقة العمل التي تعتبر ذات طبيعة خاصة.

ونظم مشروع القانون الحق في الإضراب ووضع ضوابطه الحاكمة، حيث وضع أحكاما خاصة بتنظيم حق الإضراب ليبتعد به عن الفوضى التي كانت تعتريه في ظل القانون الحالي، وتردد القانون الحالي في التصدي لأحكامه بين المشروعية والحظر في بيئة قانونية غير واضحة المعالم، لذلك تبنى المشروع الوضوح في أحكام تعريف وتنظيم الإضراب؛ استنادا لمعايير العمل الدولية وأغلب توجهات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، بما يحقق الاستقرار في داخل المنشأة ويحقق التوازن بين ممارسة الحق في الإضراب لحق مشروع وبين ضمان استمرار الانتاج بما يحقق مصالح الطرفين.

وواكب مشروع القانون الجديد التقدم والتطور التكنولوجي، حيث تعرض لأنماط العمل الجديدة كالعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية وأي صورة أو نمط جديد للعمل، كما أجاز استخدام السجلات الالكترونية بدلا من الورقية، وكذلك تحويل أجور العمال للبنوك وتبرأ بهذا التحويل ذمة صاحب العمل من الأجور، والسماح لصاحب العمل بنقل العامل إلى وظيفة مستحدثة تكنولوجيا بعد تنمية مهارته عليها وعدم المساس بأجره أو درجته الوظيفية.

وربط مشروع القانون الأجر بالإنتاج، حيث اهتم المشروع بوضع تعريف دقيق للأجر وصوره وعناصره واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وتفعيله، وإلزامية قراراته، والطعن عليها، كما استحدث المشروع بعض الأحكام المتعلقة بصرف العلاوة السنوية التي كانت تثير مشكلات عملية، تحقيقًا لصالح العمال والعدالة الاجتماعية.

وعظم مشروع القانون دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، وأكد أهمية الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي على المستوى الوطني من خلال "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ويعهد إليه بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما راعى المشروع تخفيف الأعباء المالية عن كاهل طرفي علاقة العمل، حيث تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في كافة مراحل النزاعات، وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها، وتوقيع المحامي على عريضة الدعوى.

كما خفض من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل وربطها بالأجر التأميني، بدلًا من صافي الربح كما في القانون الحالي، وأعفى صاحب العمل إعفاء كليًا من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب إذا قام بتدريب عماله.

اقرأ أيضا:

عام على التعويم.. كيف أنقذ اقتصاد مصر رغم قفزة التضخم؟

مجلس النواب يرفض طلب إضافة رسوم للشهادات المتدربين بقانون العمل

هذا المحتوى من

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة رئيس "شباب النواب" عن يوم الشهيد: القوات المسلحة الحصن المنيع للدفاع عن أخبار رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقرار 35 مادة من قانون العمل أخبار مجلس النواب يرفض طلب إضافة رسوم للشهادات المتدربين بقانون العمل أخبار برلماني يطالب بزيادة العلاوة الدورية لـ 7% من الأجر الشامل أخبار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد دراما و تليفزيون حوار| مريم الجندي: تغير شادية في "العتاولة 2" طبيعي وفيفي عبده إضافة عظيمة رمضان ستايل 4 أبراج نجمهم خفيف مثل "حكيم باشا".. الحسد يطاردهم دائما رمضان ستايل سلي صيامك.. لهذا السبب الصادم احذر وضع المرآة أمام باب الشقة جنة الصائم يحجب الشهيد عن الجنة.. عالم أزهري يكشف عن حكم وعقوبة المماطلة في الدين دراما و تليفزيون شريف عامر: "كنت أفطر برمضان عند أهلي وأهل مراتي علشان مش معايا فلوس"

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد دراما و تليفزيون حوار| مريم الجندي: تغير شادية في "العتاولة 2" طبيعي وفيفي عبده إضافة عظيمة رمضان ستايل 4 أبراج نجمهم خفيف مثل "حكيم باشا".. الحسد يطاردهم دائما رمضان ستايل سلي صيامك.. لهذا السبب الصادم احذر وضع المرآة أمام باب الشقة جنة الصائم يحجب الشهيد عن الجنة.. عالم أزهري يكشف عن حكم وعقوبة المماطلة في الدين دراما و تليفزيون شريف عامر: "كنت أفطر برمضان عند أهلي وأهل مراتي علشان مش معايا فلوس"

إعلان

أخبار

مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك أزمة جديدة لسائق نقل ذكي مع راكبة روسية.. والأمن يكشف التفاصيل رسميًا.. فرض 15% زيادة على الإيجارات القديمة لهذه الفئة 24

القاهرة - مصر

24 15 الرطوبة: 26% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • السكرتير العام المساعد ببني سويف يناقش إجراءات استكمال مشروع إنشاء كوبري الشاملة
  • بتكلفة مليون ريال .. البدء في إنشاء مشروع الطرق الداخلية بضنك
  • زعيم كوريا الشمالية يتفقد مشروع بناء غواصة نووية (صور)
  • وزير الإسكان يتفقد مشروعات وأعمال البحيرات في مارينا الساحل الشمالي
  • وزير الإسكان يتفقد مشروعات أعمال البحيرات بـ مارينا الساحل الشمالي
  • وزير الإسكان يتفقد كومبوند مزارين وبرج C2 بالعلمين الجديدة
  • وزير الإسكان يتفقد مشروعات الإسكان وأعمال البحيرات بـ"مارينا الساحل الشمالي"
  • مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل
  • مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر بخطة العام المالي المقبل.. نواب: تعكس الأولويات الرئاسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة