برلماني: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية ضمانة لنزاهتها
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة وقواعدها التي تقوم على احترام الدستور والقانون وتوسيع نطاق المشاركة.
وأضاف النائب عمرو هندي، في بيان الخميس، أن الانتخابات الرئاسية القادمة تعد استحقاقا دستوريا مهما لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة بما يتوافق مع ما نشهده من تنمية حقيقية تشهدها البلاد على أرض الواقع.
وأوضح عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية تبذل جهودا حثيثة من أجل المواطن البسيط.
وأشار إلى أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات في مصر، موضحا أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية يعد بمثابة الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات وتحقيق تكافؤ الفرص لكافة المرشحين.
وتابع: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة يعكس حرص الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة على إرساء قواعد ومبادئ الديمقراطية الحقيقية، فضلا عن دعم جهود القيادة السياسية لضمان النزاهة والشفافية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب الإشراف القضائي على الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
واستعرض النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، رئيس اللجنة، تفاصيل الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تستهدف تمويل توريد القمح لهيئة السلع التموينية بقيمة 500 مليون دولار، من مكتب أبو ظبى للصادرات، وذلك وفقا لبرنامج التمويل الدوار لمدة 5 سنوات
وأضاف سليمان، أن الاتفاقية تهدف لتوثيق الجهود بين مصر والإمارات العربية، والعمل على توفير القمح لمصر بسعر تنافسى مما يخفف من عبء الاستيراد الخارجى على الحكومة المصرية
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن وتابع، أن الاتفاقية تسهم فى تعزيز المخزون الاستراتيجى لسلعة القمح الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير الأمن الغذائى لكل المواطنين باعتباره مقوم رئيسي من مقومات الأمن القومى المصرى
وأضاف الحصرى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى للتوسع الأفقى وكذلك التوسع الرأسى فى القطاع الزراعى، لتحقيق الأمن الغذائى فى مواجهة التحديات الحالية، منها التغييرات المناخية ونقص المياة ودرجات الملوحة، الأمر الذى يتطلب التفكير فى حلول لتوفير الاكتفاء الذاتى النسبى
وتابع، أن الاتفاقية تدعم العلاقت بين الإمارات العربية والدولة المصرية، والتى شهدت تطورا كبيرا فى العلاقات خلال الفترة الماضية.
وبدوره أعلن النائب عامر الشوربجى، تأييده للاتفاقية، داعيا الحكومة للتوسع فى زراعة القمح أيضا فى ظل توفر الأراضى
وقال النائب عبد الحميد دمرداش، أن الاتفاقية نموذج للتعاون بين الطرفين، حيث توفر تمويل ميسر على خمس سنوات لتوريد القمح
وتابع، أدعو هنا لتغيير نمط الاستهلاك فى سلعة القمح، حيث يرتفع معدل الاستهلاك فى مصر ليصل إلى 180 كيلوا للفرد، بينما يصل المعدل العالمى الى 90 كيلو فقط، وهو الأمر الذى يرفع من استهلاكنا للقمح حيث نستهلك نحو 20 مليون طن، تتنتج نصفهم محليا، ونستورد النصف الباقى.