المحكمة الاتحادية تؤكد شرعية إرسال 700 مليار دينار لإقليم كوردستان
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الخميس, 21 سبتمبر 2023 12:16 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، طلب النائب مصطفى سند بإصدار أمر ولائي لوقف إقراض إقليم كردستان.
وقال سكرتير مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان، آمانج رحيم في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا رفضت طلب النائب مصطفى سند باصدار أمر ولائي لوقف العمل بقرار مجلس الوزراء اقراض حكومة إقليم كردستان”.
والاحد الماضي، وجه النائب المستقل مصطفى سند، انتقاداً لاذعاً الى رئيس مجلس الوزراء بشأن منح الأقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فيما وصفه بـ “التصرف غير المسؤول” بأموال الشعب.
وقال سند في تدوينة: “إذا صوت مجلس الوزراء اليوم على منح الاقليم قرض بقيمة 800 مليار دينار شهرياً، فأنه يكون قد أقترف خطأ دستوري وقانوني كبير، ويعتبر هذا العمل تصرف بأموال الشعب لشراء قبول سياسي من البارتي”.
واضاف: “رئيس مجلس الوزراء والوزراء والقادة السياسيين، ينطبق عليكم القول (وهب الأمير ما لا يملك”، موجها سؤال الى هيئة النزاهة “ماذا لو أن موظف صغير خالف القانون وتسبب بهدر مال عام؟”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يحيل قضايا فساد جديدة الى النائب العام
شمسان بوست / عدن:
أحال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، الى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وجه خطاب الى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.. موضحا ان الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءاً عليه تم إحالته للتحقيق.
وجدد المصدر، التزام دولة رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع انواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى.. لافتاً الى ان القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.