تفاقم الأزمة بين كندا والهند بعد قضية مقتل سيخي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ظهر إشعار يعلن تعليق خدمات منح التأشيرة الهندية إلى المواطنين الكنديين، وسط خلاف دبلوماسي حاد بشأن مزاعم بتورط نيودلهي في مقتل انفصالي من "السيخ".
والإعلان الذي ظهر على موقع شركة BLS International Services Limited، التي تقدم خدمات معالجة التأشيرات للكنديين إلى الهند، قال إنه "إشعار مهم من البعثة الهندية".
وأفاد بأن جميع خدمات التأشيرات في كندا "تم تعليقها حتى إشعار آخر" بأثر فوري، مشيرا إلى "أسباب تشغيلية".
وأعلنت الحكومة الكندية يوم الاثنين، أنها طردت دبلوماسيا هنديا لاشتباهها بعلاقته باغتيال زعيم السيخ في غرب كندا في يونيو الماضي، ما دفع نيودلهي للرد عبر إصدار أمر لدبلوماسي كندي بالمغادرة.
وشددت نيودلهي على أن لا علاقة لها بعملية القتل، مؤكدة أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي "رفض كليا" التهمة عندما طرحها ترودو في وقت سابق.
وأكدت وزارة الخارجية الهندية أنها تشعر بالقلق على سلامة مواطنيها في كندا بسبب "جرائم الكراهية والعنف الإجرامي المتغاضى عنها سياسيا".
وحذر ترودو يوم الثلاثاء، من أن هذا الأمر "خطير للغاية وله عواقب وخيمة"، مطالبا نيودلهي بأن تتعامل مع الأمر "بمنتهى الجدية".
وهارديب سينغ نيجار الذي قُتل في يونيو الماضي كان رئيسا لمعبد سيخي ومن دعاة إنشاء دولة مستقلة للسيخ باسم "خاليستان".
وترى الهند أن "حركة خاليستان" تشكل تهديدا لأمنها القومي، وصنفت نيجار على أنه إرهابي مطلوب، وأصدرت مكافأة قدرها مليون روبية مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله. واتهمته بقيادة منظمة متشددة محظورة والتجنيد للقيام بأنشطة إجرامية ضد الهند، وهي اتهامات نفاها أنصاره بشدة.
المصدر: "الإندبندنت" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ناريندرا مودي أزمة دبلوماسية نيودلهي
إقرأ أيضاً:
ترودو: كندا ستلتزم بكافة قرارات المحاكم الدولية في قضايا الجرائم ضد الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس وزراء كندا، جستن ترودو، أن بلاده ستلتزم التزامًا كاملًا بجميع الأحكام واللوائح المتعلقة بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات المحاكم الدولية.
وأكد ترودو ذلك في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، حيث شدد على التزام كندا بالمعايير الدولية.
جاءت هذه التصريحات في وقت تتصدر فيه المحكمة الجنائية الدولية الأنباء بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
تتعلق هذه الأوامر بتورطهما في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الصراع في قطاع غزة.
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية في بيان رسمي على موقعها، أن هناك أدلة كافية تدعم الاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت كانا مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في القطاع.
وأوضحت المحكمة أن تنفيذ مذكرات الاعتقال لا يتطلب موافقة إسرائيل على اختصاصها القضائي.
كما أشارت المحكمة إلى أن التهم الموجهة إلى المسؤولين الإسرائيليين تشمل القتل، بالإضافة إلى ممارسات أخرى تصنف على أنها غير إنسانية.
وأضافت المحكمة الجنائية الدولية أنها أصدرت مذكرات الاعتقال في حق الرجلين بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 مايو 2024، وهو التاريخ الذي تقدمت فيه النيابة العامة بطلبات إصدار تلك المذكرات.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”