وضع مراكز طبية متنقلة في خدمة منكوبي الزلزال
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قامت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بتعبئة مركزها الطبي المتنقل “أزير الصحة المتنقلة” لتوفير العلاجات الطبية لفائدة الساكنة المتضررة بمنطقة أولوز، ضواحي تارودانت؛ وذلك تماشيا مع تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، وانخراطا في المبادرات التضامنية المتواصلة لمؤازرة ضحايا الزلزال.
وحسب بلاغ للمؤسسة ؛ تم اقتناء هذا المركز حديثا بهدف تنزيل برنامج خاص بالكشف عن الأمراض المزمنة والطب الوقائي، وذلك في إطار تنفيذ خطة عملها العشرية 2018-2028، التي تولي أهمية بالغة لتعزيز ولوج أسر التربية والتكوين إلى العلاجات.
يضم المركز 3 مقطورات طبية مجهزة وخيام مخصصة للفرز والانتظار، ويشمل كذلك فضاءات للفحص الطبي في مجالات طب الأسرة، طب القلب والشرايين، طب الغدد الصماء، طب العيون، طب النساء والتوليد، طب الأطفال، بالإضافة إلى مختبر للتحاليل ووحدة للتصوير الإشعاعي.
وأضاف البلاغ أن المركز يوجد حاليا بجماعة أوزيوة، وسيشرع منذ الأربعاء 20 شتنبر 2023 في تقديم فحوصات متنوعة تحت إشراف فريق يتكون من 20 ممرضا وطبيبا في تخصصات طب العيون، طب النساء والتوليد، فضلا عن الاستكشافات البيولوجية والإشعاعية.
كما سينضاف كل من طب القلب والشرايين وطب الأطفال إلى سلة الخدمات العلاجية الموفرة لساكنة منطقة أولوز، ابتداء من الإثنين 25 شتنبر الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية الأولى لمركز التشخيص الطبي المتنقل “أزير الصحة المتنقلة” تندرج ضمن عدة تدخلات أجرتها المؤسسة لدعم وإغاثة العائلات المتضررة جراء الزلزال. في هذا السياق، استفاد 132 شخصا (منخرطو المؤسسة، أزواجهم وأطفالهم، وكذا آباء المنخرطين) من النقل الصحي على متن سيارات الإسعاف والمروحيات، تُقابلها أيضا مواكبة خاصة من المسؤولين الجهويين للمؤسسة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
يضمن خدمة طبية تليق بالمواطن.. فيبي فوزي توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، كما يأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.
فنحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها.
وتابعت أن القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، أولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته.
وقالت إن مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.
و اختتمت عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.
و أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: انه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
و لفت إلى أن هذا ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسئولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
و قال الوزير، إن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
و لفت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
و أوضح رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025