وزيرة السياحة توزر مراكش للاطلاع على النشاط السياحي وتقييم وضعية المؤسسات السياحية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تسريع استئناف الأنشطة الاقتصادية، قامت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بزيارة إلى مراكش و إقليم الحوز بهدف تقييم وضعية المؤسسات والمواقع السياحية التي تضررت جراء الزلزال, مع العلم أن القطاع السياحي في هذه المنطقة يلعب دور محرك لقطاعات أخرى مثل الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني و يضمن العيش الكريم لشريحة واسعة من الساكنة .
وقامت الوزيرة بزيارات تفقدية للعديد من مؤسسات الإيواء السياحي في المنطقتين. وأكدت أن العديد من هذه المؤسسات أبانت عن صمود ومرونة كبيرين في مواجهة الزلزال، في حين أن بعضها تعرضت لأضرار تتطلب أشغالا وإصلاحات.
وخلال تواجدها في الحوز، التقت الوزيرة ببعض الساكنة ومهنيي المنطقة، والاطلاع على أوضاعهم، والتبادل معهم حول احتياجاتهم من حيث التشغيل، خاصة في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي لها وقع ملموس على هذه المنطقة.
كما قامت الوزيرة أيضا بزيارة للمدينة العتيقة بمراكش، والتي شملت مجموعة من المواقع السياحية كساحة جامع الفنا، وسوق السمارين، ورحبة العطارين. وأشارت إلى أن : « النشاط السياحي لمدينة مراكش قد استعاد وتيرته العادية. وتأكد لنا ذلك خلال جولتنا في المدينة العتيقة التي ما زالت تستقطب السياح بفضل جاذبيتها القوية. هناك بالتأكيد بعض الأضرار التي لحقت بالمدينة، إلا أنه تم التكفل بها بسرعة. ونود طمأنة شركائنا والسياح القادمين فيما يخص الوضع المستقر بمدينة مراكش».
مع اقتراب موعد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، والتي ستنعقد من 09 إلى 15 أكتوبر بمراكش، تتواصل تعبئة الفاعلين من القطاع العام والمهنيين بحيوية من أجل ضمان استقبال استثنائي للزوار. كما تتواصل الاستعدادات بشكل جيد على مستوى مختلف البنيات التحتية التي زارتها السيدة الوزيرة، بما في ذلك الموقع الرئيسي لباب إغلي، والفنادق، والمطاعم، وغيرها، من أجل ضمان تجربة استثنائية للزوار خلال فترة إقامتهم.
وشارك في هذه الزيارات عماد بالرقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، وفرقه التقنية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحوز زلزال الحوز مراكش
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان الاجتماعي: نتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية لبناء وحدات سكنية خضراء
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات جلسة حوارية بعنوان "إسكان مستدام وميسور التكلفة: رسم مسارات لتلبية الطلب على الوحدات السكنية"، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة.
وشهدت الجلسة مشاركة مروة محجوب، المستشار القطري والاقتصادي لمنطقتي شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمنظمة التمويل الدولية بمصر، والدكتورة هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس يحيي ناصف، ممثلًا عن شركة المقاولون العرب، وأدار الجلسة أحمد رزق، المدير القطري لبرنام الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأعربت مي عبد الحميد عن سعادتها بالمشاركة في الجلسة الحوارية وكذلك في فعاليات المنتدى الحضري WUF، مؤكدة أنه يعد فرصة كبيرة للتعرف على التجارب العالمية في مجال العمران.
وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ الحق الدستوري (الحق في السكن) لجميع المواطنين، وخصوصًا المواطنين منخفضي الدخل.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن قطاع الإسكان في مصر شهد تحديات وعقبات كثيرة على مدار عقود طويلة، خصوصًا مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر، وعدم ملاءمة أسعار الوحدات السكنية مع حدود الدخل.
وأضافت أن الصندوق يقوم بتوفير الوحدات السكنية دون تحميلها بأسعار الأراضي التي يتم البناء عليها أو تهيئة المناطق المحيطة بها وغيرها، وذلك كدعم من الدولة المصرية للمواطنين لتوفير السكن لها.
وأشارت إلى أن الصندوق بدأ في رحلته لبناء الوحدات السكنية الصديقة للبيئة، حيث أطلق مبادرة "العمارة الخضراء"، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، والتي تقدم الدعم للصندوق في تنفيذ هذه الوحدات، حيث يقدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دعمًا فنيًا كبيرًا للصندوق، كما يساهم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دراسة بناء الوحدات السكنية وطبيعة المواد المستخدمة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.
مبادرة العمارة الخضراء تعد أول نموذج صديق للبيئة في أفريقيا
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مبادرة العمارة الخضراء تعد أول نموذج صديق للبيئة في أفريقيا، حيث يعتمد على نظام "التصنيف الهرم الأخضر" (GPRS) المصري.
واوضحت أن مبادرة "العمارة الخضراء" تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%.
ولفتت مي عبد الحميد الى أنه تم اعتماد أكثر من 25,000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان.
وأضافت أن الصندوق يسعى لبناء أكثر من 55,000 وحدة صديقة للبيئة في عدد من المدن المصرية.
وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتنظيم مسابقة للحصول على تصميم مبتكر وصديق للبيئة لبناء المرحلة الثانية من مبادرة العمارة الخضراء، وتم اختيار تصميم فائز ويجري حاليًا التجهيز لاستخدامه في المرحلة الثانية من المبادرة.
وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه على الرغم من أن تكلفة بناء الوحدات السكنية الخضراء أعلى من نظيراتها المعتادة إلا أن النتائج البيئية لها سوف تسهم في تعويض هذه الفروق.
وخلال تعقيبها على العرض الذي قدمته شركة المقاولون العرب حول الخشب المعاد تدويره واستخدامه في تنفيذ الأبواب والنوافذ، أعربت مي عبد الحميد عن رغبتها في الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها في التشطيبات المستخدمة في بناء وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل وكذلك ضمن وحدات مبادرة العمارة الخضراء.
وفي ختام الجلسة، قام الدكتورمحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بتسليم مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شهادات تقييم تصميم الإسكان الأخضر في ٤ مدن وهي العاشر من رمضان والعبور الجديدة وأسوان الجديدة وحدائق العاصمة بواقع ٢٥٤٩٤ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، وهو ما يؤكد أن هذه الوحدات متوافقة مع نظام تقييم الهرم الأخضر.