جعلت المملكة العربية السعودية، حل القضية الفلسطينية، على راس أولوياتها، وهو ما تمثل في مطالبتها بالمحافل الدولية بان الحل على أساس الدولتين ومبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة لجامعة الدول العربية في 2002م، هو الضامن للاستقرار في الشرق الأوسط.   

وهذا الأمر أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال حواره مع قناة «فوكس نيوز» مساء أمس، حيث قال: «بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية.

نحتاج لحل هذا الجزء».

وتابع ولي العهد قائلًا: «أريد حقًا أن أرى حيـاة جيدة للفلسطينيين، لذا أود إكمال المفاوضات مع إدارة بايدن لضمان ذلك».

وتسعى المملكة دائمًا إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وكان آخر هذه المحاولات البيان الذي صدر أول أمس (19 سبتمبر) عن المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حول جهود تنشيط عملية السلام، حيث تم عقد اجتماع وزاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور نحو خمسين وزيراً للخارجية من مختلف أنحاء العالم، بهدف الخروج بـ«حزمة لدعم عملية السلام»، والتي من شأنها تعظيم مكاسب السلام للفلسطينيين والإسرائيليين حال الوصول إلى اتفاق للسلام.

كما تسعى هذه الجهود إلى إطلاق برامج ومساهمات تفصيلية مشروطة بتحقيق اتفاق الوضع النهائي، وبما يدعم السلام، ويضمن أن تجني كافة شعوب المنطقة ثمار تحقيقه. كما وتسعى هذه الجهود إلى التأكد من أن يوم السلام هو يوم تحقيق الفرص والوعود الذي تُبذل الجهود الحثيثة لتحقيقه.

وأضاف البيان، أن هذه الجهود تستدعي الحاجة الملحة للحفاظ على حل الدولتين، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ومستقلة، ومتصلة الأراضي، وقابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واحترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتنفيذ الكامل لها، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين كافة التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وينص على عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، ولا سيما فيما يتعلق بالقدس بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، وعلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، مع التأكيد على الوصاية الهاشمية.

وسعت المملكة إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، حيث حمَّلت المملكة في 2020م، مجلس الأمن، مسؤولية تاريخية وقانونية تجاه إعمال قراراته ذات الصلة بتسوية الصراع العربي- الإسرائيلي وجوهرها إقامة الدولة الفلسطينية من خلال الالتزام بتنفيذ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وطالبت المملكة المجتمع الدولي على الوقوف بحزم تجاه سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم احترامها قرارات مجلس الأمن.

كما أكدت السعودية، تمسكها بمبادرة السلام العربية التي قدمتها خلال القمة العربية في بيروت عام 2002م، وهو ما أعلنته وزارة الخارجية في أكثر من مناسبة، وتأكيدها أن المملكة العربية السعودية تلتزم بالسلام خياراً استراتيجياً واستناده على مبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز (عندما كان وليا للعهد وقتها) طرح مبادرة للسلام العربية، والتي حصلت على تأييد مجلس جامعة الدول العربية، وتتضمن المبادرة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.

كما تضمنت المبادرة العربية، التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وقبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية، ومقابل ذلك، يتم اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.

وتعمل السعودية مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، على الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، باعتبارها مفتاحا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أكده أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو 2022م، حيث تعهد بحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حدود 1967، مجددًا التزامه بالعمل مع الطرفين لجمعهما معًا. وأكد الرئيس الأمريكي في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد لقائهما في بيت لحم بالضفة الغربية: «نعتبر أنفسنا من بين الداعمين الأوائل لحل الدولتين، وبينما أقف إلى جانبكم اليوم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية أجدد التزامي تجاه هذا الهدف».   

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الإبادة في غزة

حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من أن استمرار ارتكاب إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ورفضها الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار والأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسديّاً وعقليّاً، وتوفير الحاجات الإنسانية لهم، يمثل اعتداءً على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثاً بالقانون الدولي والقيم الإنسانية.
جاء ذلك في القرار الصادر عن الدورة غير العادية التي عقدت اليوم بمقر الجامعة، بمشاركة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.
وطالب المجلس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكن من وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة فوراً، وملاحقة إسرائيل على جرائمها.
ودان بشدة السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة فلسطين بهدف منع تجسيد استقلالها على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستعماري الاستيطاني بما في ذلك شرعنة خمس بؤر استيطانية في مناطق إستراتيجية من الضفة الغربية المحتلة والشروع بترخيص وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية الجديدة، وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية المدنية والاقتصادية في حوالي 80 %من أراضي الضفة الغربية المحتلة وقرصنة أموال حكومة وشعب دولة فلسطين وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين.
وأكد المجلس أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية الممثلة عام 1967 فعليّاً أو عبر تشريعات باطلة يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
وطالب من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء بتنفيذ قرار القمة العربية (رقم 854 د.ع 33) التي عقدت في مملكة البحرين في 16 مايو 2024 بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين بتاريخ 30 يناير 2024 على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية، ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 والواردة في قاعدة البيانات المعدلة، التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 30 / 6 / 2023.
وأكد الرفض القاطع لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني للعدوان الإسرائيلي، والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ودعم الجهود التي تقوم بها حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وجهودها لإرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة في إطار رؤية سلام شاملة تقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.
وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بدراسة خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين وعدم وفاء بالتزاماتها التي كانت شرطة القبول عضويتها في الأمم المتحدة.
ودان الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، التي تسببت في استشهاد المدنيين، إضافةً إلى استهداف مراكز الجيش اللبناني وتدمير القرى والأراضي الزراعية بواسطة الفوسفور الأبيض المحرم دوليّاً، وضرورة ممارسة الضغوط الدولية للجم النوايا الإسرائيلية العدوانية المعلنة بشن حرب واسعة على لبنان وحمل إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية المتبقية في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري، والانسحاب الى ما وراء الحدود المعترف بها دوليّاً ووقف الخروقات لسيادة لبنان براً وجواً وبحراً.
كما دان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية التي تمثل انتهاكاً سافراً لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقاً للقانون الدولي واتفاقية وقف الاشتباك، والتأكيد على الوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية في ممارسة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في لجم تلك الاعتداءات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967 لقراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 و 338 و497 .
وأعاد المجلس التأكيد على دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من إجراءات وسياسات المواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ومنع تصفية القضية الفلسطينية، والدفاع عن أمنها القومي الذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.
وأشاد المجلس بالمواقف الدولية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمنددة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وبالجهود الدبلوماسية والقانونية التي قامت بها الدول والمنظمات الحقوقية في آليات العدالة الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وحث جميع الدول على الانضمام منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية إلى تلك الجهود والمبادرات القانونية، ودعوة منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية، لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية.
ورحب المجلس بإدراج الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على اللائحة السوداء “قائمة العار” التي تصدرها الأمم المتحدة سنويّاً للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع.
وأكد دعم جهود العضو العربي في مجلس الأمن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأعرب عن الأسف إزاء إخفاق مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته في تنفيذ الوقف الفوري والفعلي لإطلاق النار على النحو الوارد بقرار رقم 2735 بتاريخ 10 / 6 / 2024 وبما يمكن من تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل قطاع غزة.
ورحب مجلس جامعة الدول العربية باعتراف المزيد من دول العالم بدولة فلسطين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها اتساقاً مع الشرعية الدولية واعتبار ذلك حق مشروع للشعب الفلسطيني، ورافعة السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.
واستنكر قيام بريطانيا بعرقلة مجرى العدالة الدولية والتسبب بإيطاء إنصاف الضحايا، وذلك من خلال طلبها من المحكمة الجنائية الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولاية قضائية على حملة الجنسية الإسرائيلية، وتحميل بريطانيا المسؤولية القانونية الدولية والأخلاقية عن هذا النهج القائم على العرقلة والمعايير المزدوجة لتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.
وحث المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدماً في تحقيقاتها وملاحقاتها للمسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان ضد الشعب الفلسطيني، محذراً من أن ما يجري من ممارسات إسرائيلية من شأنه زيادة احتمالات الانزلاق إلى تصعيد إقليمي خطير.
وطلب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالخارج العمل على تحقيق مضامين هذا القرار من خلال وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في دولة الاعتماد والمنظمات المعتمدين لديها، كما طلب من الأمين العام الجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.

مقالات مشابهة

  • عمرو موسى: مصر تتبنى القضية الفلسطينية منذ بدايتها.. وأمريكا تستطيع ردع إسرائيل
  • عمرو موسى: مصر تتبنى القضية الفلسطينية منذ بدايتها
  • جامعة الدول العربية: ندعم إطلاق حوار سوداني شامل يؤدي إلى تشكيل حكومة
  • العموم البريطاني يكشف موقف الحكومة من القضية الفلسطينية بعد تولي ستارمر
  • عضو العموم البريطاني: حكومتنا الجديدة ستدعم القضية الفلسطينية
  • تحركات الرئيس السيسي لاحتواء الأزمة السودانية.. جهود مصرية مكثفة لإنهاء معاناة الأشقاء وإحلال السلام
  • بولتيكو: "كوربين" سيقود انتفاضة "يسار بريطانيا" ضد حزب العمال لدعم القضية الفلسطينية
  • السعودية: ندعم نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي لدعم السلطة الفلسطينية
  • الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الإبادة في غزة
  • مجلس الجامعة العربية يبحث سبل مواجهة جرائم العدوان ضد الشعب الفلسطيني