المملكة وفلسطين.. موقف ثابت ومسيرة ممتدة لدعم القضية وإحلال السلام
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
جعلت المملكة العربية السعودية، حل القضية الفلسطينية، على راس أولوياتها، وهو ما تمثل في مطالبتها بالمحافل الدولية بان الحل على أساس الدولتين ومبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة لجامعة الدول العربية في 2002م، هو الضامن للاستقرار في الشرق الأوسط.
وهذا الأمر أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال حواره مع قناة «فوكس نيوز» مساء أمس، حيث قال: «بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية.
وتابع ولي العهد قائلًا: «أريد حقًا أن أرى حيـاة جيدة للفلسطينيين، لذا أود إكمال المفاوضات مع إدارة بايدن لضمان ذلك».
وتسعى المملكة دائمًا إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وكان آخر هذه المحاولات البيان الذي صدر أول أمس (19 سبتمبر) عن المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حول جهود تنشيط عملية السلام، حيث تم عقد اجتماع وزاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور نحو خمسين وزيراً للخارجية من مختلف أنحاء العالم، بهدف الخروج بـ«حزمة لدعم عملية السلام»، والتي من شأنها تعظيم مكاسب السلام للفلسطينيين والإسرائيليين حال الوصول إلى اتفاق للسلام.
كما تسعى هذه الجهود إلى إطلاق برامج ومساهمات تفصيلية مشروطة بتحقيق اتفاق الوضع النهائي، وبما يدعم السلام، ويضمن أن تجني كافة شعوب المنطقة ثمار تحقيقه. كما وتسعى هذه الجهود إلى التأكد من أن يوم السلام هو يوم تحقيق الفرص والوعود الذي تُبذل الجهود الحثيثة لتحقيقه.
وأضاف البيان، أن هذه الجهود تستدعي الحاجة الملحة للحفاظ على حل الدولتين، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ومستقلة، ومتصلة الأراضي، وقابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واحترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتنفيذ الكامل لها، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين كافة التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وينص على عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، ولا سيما فيما يتعلق بالقدس بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، وعلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، مع التأكيد على الوصاية الهاشمية.
وسعت المملكة إلى الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، حيث حمَّلت المملكة في 2020م، مجلس الأمن، مسؤولية تاريخية وقانونية تجاه إعمال قراراته ذات الصلة بتسوية الصراع العربي- الإسرائيلي وجوهرها إقامة الدولة الفلسطينية من خلال الالتزام بتنفيذ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وطالبت المملكة المجتمع الدولي على الوقوف بحزم تجاه سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم احترامها قرارات مجلس الأمن.
كما أكدت السعودية، تمسكها بمبادرة السلام العربية التي قدمتها خلال القمة العربية في بيروت عام 2002م، وهو ما أعلنته وزارة الخارجية في أكثر من مناسبة، وتأكيدها أن المملكة العربية السعودية تلتزم بالسلام خياراً استراتيجياً واستناده على مبادرات السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز (عندما كان وليا للعهد وقتها) طرح مبادرة للسلام العربية، والتي حصلت على تأييد مجلس جامعة الدول العربية، وتتضمن المبادرة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.
كما تضمنت المبادرة العربية، التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وقبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية، ومقابل ذلك، يتم اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.
وتعمل السعودية مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، على الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، باعتبارها مفتاحا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما أكده أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو 2022م، حيث تعهد بحل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حدود 1967، مجددًا التزامه بالعمل مع الطرفين لجمعهما معًا. وأكد الرئيس الأمريكي في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد لقائهما في بيت لحم بالضفة الغربية: «نعتبر أنفسنا من بين الداعمين الأوائل لحل الدولتين، وبينما أقف إلى جانبكم اليوم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية أجدد التزامي تجاه هذا الهدف».
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية واجب سياسي وأخلاقي لإرساء السلام العادل
ثمن النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن رؤية مصر تجاه حل القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن البيان يعكس موقفًا واضحًا لا لبس فيه، لا سلام حقيقي دون الاعتراف الكامل بحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، والعيش على أرضهم بكرامة، وفقًا لمبادئ القانون الدولي.
وقال «فرج»، إنه عند الحديث عن القضية الفلسطينية، فإننا لا نتحدث فقط عن نزاع سياسي، بل عن مأساة إنسانية مستمرة منذ أكثر من سبعين عامًا، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما انطلقت منه الرؤية المصرية، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحققا إلا من خلال إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أي حلول أخرى لا تراعي هذه الحقوق الأساسية، لن تكون سوى محاولات فاشلة لإدارة الصراع بدلاً من حله، مشددا على أن مصر أثبتت عبر تاريخها، أنها الطرف الأكثر قدرة على تحقيق التوازن في التعامل مع هذا الملف الشائك، من خلال جهود الوساطة المستمرة، ومواقفها الحازمة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية، مشددا على أن دعم مصر لحق العودة للفلسطينيين يُعد تأكيدًا على التزامها بالمبادئ الإنسانية والقانونية التي تحكم القضايا العادلة في العالم.
وشدد النائب فرج فتحي، على أن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي، إما أن يتبنى رؤية عادلة تنهي معاناة الفلسطينيين، أو أن يستمر في تجاهل الأسباب الحقيقية للصراع، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف وعدم الاستقرار، داعيًا المجتمع الدولي دعم الموقف والرؤية المصرية ليس فقط لأنها ضرورة سياسية، بل هو واجب أخلاقي، يساهم في إرساء السلام الدائم، والاعتراف بالحقوق، وليس الالتفاف حولها.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين