ضبط كميات كبيرة من حلوى المولد النبوى بدون بيانات داخل مخزن بالساحل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عثرت اجهزة الأمن بالقاهرة على كميات كبيرة من حلوى المولد النبوى بدون تاريخ إنتاج، داخل مخزن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الساحل.
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى المولد" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين وعثر بداخل المخزن على (7700 قطعة حلوى المولد – كمية من المواد الغذائية) مجهولة المصدر.
وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أجهزة الأمن بالقاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية النيابة العامة المستهلكين المواد الغذائية حلوى المولد
إقرأ أيضاً:
ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالقاهرة
نجحت الداخلية فى ضبط شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" بالقاهرة وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وأستوديوهات تصوير"بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب آلى ومونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (مالك الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وعُثر بداخلها على 2 استوديو تسجيل تليفزيونى بكامل مكوناته - وحدة معالجة مركزية بها 2 ذاكرة "هارد ديسك" يتم إستخدامهما كوحدة مونتاج محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية) ، وبمواجهته أقر بأنه المالك والمدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة