وزير الإنتاج الحربي في زيارة مفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) التابعة للوزارة، وذلك عقب مرور أقل من أربعة أشهر على قيام الوزير بزيارة مفاجئة سابقة للشركة بشهر مايو الماضي.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذه الزيارة المفاجئة تأتي بهدف متابعة عملية الإنتاج والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها للشركة (مصنع 81 الحربي) خلال الفترة الماضية لتطوير الأداء.
وحرص الوزير على التواجد في الشركة باكرًا منذ حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع، وذلك منذ بداية يوم العمل والتعرف على مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل ووضع الخطة اليومية للإنتاج، وكذا التأكد من مدى الالتزام بتطبيق معايير الجودة والتزام العاملين بارتداء مهمات الأمان وتطبيق مختلف آليات السلامة والصحة المهنية، وتم التعرف على مستجدات المشروعات التي تنفذها "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" ومدى الالتزام بتوقيتات تنفيذها بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي.
تم خلال الزيارة تفقد خط إنتاج الذخائر بالشركة (مصنع 81 الحربي)، وكذا مقر شركة "الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة" والمنوطة بإحداث طفرة نوعية فى الحالة الفنية وأعمال الصيانة والتركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج بشركات الإنتاج الحربي مع استخدام فائض الطاقة في تنفيذ أعمال الصيانة لمعدات شركات القطاع (العام / الخاص)، كما تمت متابعة ما يتم من أعمال رفع كفاءة لمصنع إنتاج الريزينات "إحدى الخامات الرئيسية التي تدخل في إنتاج البويات"، حيث يتم رفع كفاءة المصنع بواسطة شركة الإنتاج الحربي للصيانة.
وحرص الوزير محمد صلاح على الحديث مع العاملين والإطلاع على ظروفهم المعيشية ومطالبهم وحثهم على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية والإلتزام بواجباتهم المهنية، مؤكدًا أهمية التكاتف معًا لبذل أقصى جهد ممكن لاستكمال الدور الحيوي الذى تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم ومساندة الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية، مشددًا على أهمية انتهاز الفرص المتاحة في الفترة الحالية وتزايد الإقبال والطلب على منتجات الشركة (مصنع 81 الحربي).
وخلال الجولة التفقدية المفاجئة لشركة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية"، أصدر الوزير مجموعة من التوجيهات الحاسمة لتحسين أوضاع الشركة على رأسها ضرورة وضع استراتيجية استباقية لإدارة الأزمات وتطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة.
كما وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها.
وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) تقوم بتلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من منتجاتها العسكرية، وتقوم بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل “البويات بأنواعها، والفورمالدهايد، واليوريافورمالدهيد، والهكسامين، وأقراص الوقود الجاف، وكراسي الاستادات الرياضية، وبودرة وعجائن الألومنيوم، ونترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم، واللاكيهات والورنيشات، والبرايمرات”، وتضم الشركة أحدث المعدات والمعامل وأجهزة رقابة الجودة العالمية.
رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الزيارة المفاجئة كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتاج الحربى القوات المسلحة اخبار البلد وزیر الدولة للإنتاج الحربی الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يتناول وجبة الإفطار مع العاملين بالشركة القابضة للنقل البحري والبري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
زار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الورش المركزية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل وذلك للاجتماع بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وتناول وجبة الإفطار معهم وذلك بحضور اللواء مهندس محمود عرفات رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة و الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي بالشركة القابضة ومشاركة قيادات وزارة النقل.
وحيث يأتي هذا اللقاء بهدف تعزيز الروابط بين القيادة والعاملين، والتأكيد على دورهم المحوري في دفع عجلة التطوير داخل منظومة النقل البحري والبري. و يأتي هذا الإفطار الرمضانى ايضا ليجسد اهتمام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتحفيز العاملين، تقديرًا لما يبذلونه من جهود لدعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يعكس الحفل التقدير المتبادل بين القيادة والعاملين، وكذا حرص الدولة على خلق بيئة إيجابية تعزز روح الفريق الواحد وتدفع نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع النقل.
وفى بداية كلمته مع العاملين نقل الوزير تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعمال مصانع الحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بالسادات وكل عمال مصر بمناسبة شهر رمضان الكريم، مؤكدا ثقة الرئيس فى عمال مصر للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي، مؤكدا على دعمه الكامل لكافة العاملين فى قطاع الصناعة وكافة العاملين فى القطاعات الاخرى باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات .
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية مشيرا الى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل وذلك بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور. لافتا إلي أن هذه الخطة تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول حيث تم التعاقد على توريد اجمالى 259 اتوبيس ( 134 اتوبيس لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 110 اتوبيس لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة – 15 اتوبيس لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS ) مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة وكذا تم التعاقد على شراء 50 رأس جرار / 53 نصف مقطورة لتحديث اسطول شركة النيل لنقل البضائع ،
كما أكد الوزير أن الدولة حريصة على توفير الدعم اللازم لضمان نجاح خطط التطوير، سواء من خلال توفير التمويل اللازم، أو من خلال تطبيق أحدث أساليب الإدارة والتشغيل التي تحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز تنافسية قطاع النقل المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف الوزير أن على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة، تواكب المستجدات العالمية، وتدعم تحقيق استدامة تشغيلية واقتصادية طويلة المدى.
وأكد الوزير أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث الأسطول، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة، مشيرا إلى أن الوزارة تضع تحسين بيئة العمل للعاملين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تحفيزية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزز من قدرة الشركات التابعة على تحقيق النمو والاستدامة.
وأوضح أن تنفيذ خطط التطوير لا يمكن أن يحقق نجاحه المنشود دون تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين.
كما أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، مؤكدًا أن نجاح خطط التطوير يعتمد في المقام الأول على التزام العاملين وتفانيهم في أداء مهامهم. مضيفا أن الدولة تقدر هذه الجهود وتسعى إلى دعم العاملين بكافة الوسائل الممكنة، لضمان استمرارية تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.
كما شدد على أهمية الاستمرار في تعزيز كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وضمان قدرة الشركات التابعة على تحقيق الاستدامة والنمو في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن جانبهم عبّر العاملون عن سعادتهم بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في هذه المناسبة، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تعزز من روح الانتماء، وتوفر منصة للتواصل المباشر مع القيادات، بما يسهم في خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة على العطاء. مؤكدين على بذل كافة الجهود خلال الفترة القادمة لتحقيق مستهدفات قطاع النقل البحري والبري، وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين، وتدعم النمو الاقتصادي، وتعزز من مكانة مصر كمركز محوري في مجال النقل والخدمات اللوجستية.