«الصناعات الغذائية» تنظم ورشة عمل عن أثر المواد الملامسة للأطعمة على الصحة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نظمت غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ورشة عمل عن «الاختبارات المعملية للمواد والأدوات الملامسة للغذاء» لحصر الاختبارات التي تجرى حاليا من خلال المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، وكذلك الإختبارات المطلوب إضافتها واعتمادها للتوافق مع قرار الهيئة.
بروتوكول موقع بين المعمل والغرفةافتتح ورشة العمل المهندس محمود البسيوني، المدير التنفيذي للغرفة، والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، وفي كلمته أشار إلى أن ورشة المعمل تأتي في إطار فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة لخدمة العاملين في القطاع ودور الغرفة والمعمل لدعم العاملين في هذا القطاع مهم، ومناقشة الملفات الخاصة بهذا الشأن.
وأعلنت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، أن ورشة العمل ناقشت أثر المواد والأدوات الملامسة للأغذية على الصحة العامة ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية وقرار هيئة سلامة الغذاء في هذا الشأن وما يقوم به المعمل من دور كبير في توفير الاختبارات الخاصة بهذا النوع من الملوثات.
وقدم الدكتور ياسر نبيل، رئيس قسم الملوثات العضوية الثابتة والمواد الملامسة للأغذية، شرحا تفصيليا عن طرق انتقال الملوثات من المواد والأداوات الملامسة للأغذية بأنواعها المختلفة إلى الغذاء وطرق قياسها، وفقا لنوع وطبيعة كل مادة وما تستخدم فيه للغذاء.
الجدير بالذكر أن صدور قرار الهيئة بشأن المواد الملامسة للأغذية تأتي أهميته لتفادي الآثار السلبية التي تسببها هذه المواد على الصحة العامة من خلال تسرب بعض المركبات الكيميائية والميكروبية الخطيرة من مواد التعبئة إلى الغذاء بتركيزات ومستويات تمثل خطراً على صحة الانسان، ومن خلال ما تحدثه من تغييرات في المنتجات الغذائية نتيجة للتفاعلات التي تحدث بين الغذاء ومادة التعبئة.
وجود الشروط الصحية الضرورية في المواد الملامسة للأغذيةويهدف إلى ضمان وجود الشروط الصحية الضرورية في المواد الملامسة للأغذية للتأكد من عدم وجود مواد ضارة من اي نوع تدخل في تركيب المادة المصنع منها تلك المنتجات، وعدم وجود أي تأثير لتلك المواد على الصفات الحسية الظاهرية للأغذية من حيث اللون والطعم والرائحة.
ويحدد القرار المتطلبات والاشتراطات الإلزامية لإجراءات طرح وتداول وبيع المواد والأدوات الملامسة للأغذية في السوق المحلية مع ضمان أعلى مستويات الحماية البيئية والمحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وكذا ضمان سلامة الحاصلات الزراعية من حدوث أي تلوث من مواد التعبئة المستخدمة مثل انواع الكارتون أو الورق أو البلاستيك والذي يستخدم بكثرة أنواع عديدة منه لتغليف أو تعبئة أنواع عديدة من الفاكهة والخضر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلامة الغذاء المبيدات الزراعة
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم كونغرس الإمارات السنوي للتبرع وزراعة الأعضاء
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الكونغرس السنوي للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، في الفترة من 29 إلى 30 يناير (كانون الثاني) الجاري في دبي، تحت شعار "زيادة توافر الوصول الأخلاقي والإشراف على زراعة الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية".
ويأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية لرفع الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء بصفته عملاً إنسانياً نبيلاً يعكس قيم الاستدامة، ويعزز تحقيق مستهدفات مؤشر جودة الحياة، والذي يندرج ضمن توجهات الدولة، لتكون نموذجاً عالمياً يحتذى في مجال التبرع وزراعة الأعضاء البشرية.
وتستهدف وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال الكونغرس تشجيع مفهوم التبرع بالأعضاء خلال الحياة أو بعد الوفاة.
كما تأتي أهمية المؤتمر في التركيز على الحلول المبتكرة لتحسين معدلات نجاح عمليات زراعة الأعضاء، وتعزيز نتائجها لدى المتلقين، من خلال مواكبة أفضل الممارسات في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، إضافةً لاستكشاف الاستراتيجيات الرئيسية الفعالة لتعزيز معدلات التبرع ونتائج عملياتها.
وتضمنت محاور الجلسات مناقشة التحديات والحلول في التبرع بالأعضاء وزراعتها وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تحسين نتائج زراعة الأعضاء وإدارة الحالات بالإضافة لمناقشة التحديات الأخلاقية والقانونية وكيفية تنظيم هذه الممارسات بشكل يضمن العدالة والشفافية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات والمعارف وبناء شراكات استراتيجية تساهم في تطوير مجال زراعة الأعضاء على المستوى العالمي.
إنجازات نوعيةوقال الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، في كلمة الافتتاح إن دولة الإمارات بتوجيهات ودعم قيادتها الرشيدة ورؤيتها الطموحة حققت إنجازات نوعية ريادية في مجال الرعاية الصحية، وتطبيق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء.
وأشاد الدكتور أمين الأميري بنجاح دولة الإمارات في تحقيق معدل بلغ 11.6 متبرعا بالأعضاء "المتوفين دماغيا" لكل مليون نسمة، وهو معدل يعتبر من الأفضل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي مع معدل نمو سنوي بنسبة 30 بالمئة في التبرع بالأعضاء وزراعتها، مشيراً إلى أن هذا يضع الإمارات في مكانة مرشحة لتكون مركزا إقليميا لخدمات التبرع وزراعة الأعضاء، من خلال تعزيز استدامة هذا النمو وتطبيق سياسات شاملة لتغطية التأمين الصحي وذلك بناء على المادة رقم 9 بمرسوم لقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023م بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، والتي تفيد بإلزامية إدراج زراعة الأعضاء ضمن الوثيقة التأمينية.
وأوضح الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أن الكونغرس في نسخته الثانية جاء استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى.
وقال إن الجهود المتكاملة مع الجهات الصحية والأكاديمية ساهمت في ترسيخ مكانته، حيث أصبح يشكل محطة بارزة تجمع العقول الرائدة من المبتكرين في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها لمواجهة التحديات والعمل بشكل جماعي لاستكشاف الحلول، التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مستقبل التبرع بالأعضاء، بما يساهم في تجديد الأمل في نفوس المرضى وعائلاتهم، وتعزيز صحة وسلامة المجتمع، وجودة حياة الأفراد.