نائب وزير الإسكان يشارك فى فعاليات ورشة العمل المشترك مع "USAID" وشركات مياه بالصعيد مصر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ورشة العمل الخاصة ببحث مجالات التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID مع شركات مياه الشرب بصعيد مصر.
وفى مستهل كلمته، خلال فعاليات ورشة العمل، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بالسيد/ شون جونز، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بجمهورية مصر العربية، ورؤساء الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وشركاء التنمية الدوليين، والاستشاريين، مشيرًا إلى الإنجاز الضخم الذي تم بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام ٢٠١٤ والذي تم فيه إعادة الهيكلة الثانية للقطاع، وهو ما أحدث نقلة نوعية كبيرة فى استثمارات مياه الشرب والصرف الصحى، أسفرت عن زيادة إنتاجية المياه وتحسين خدمات الصرف الصحى خاصه بقرى صعيد مصر، إلى جانب التركيز على رفع وتحسين المهارات الفنية وبناء القدرات لمقدمى الخدمات على مستوى الجمهورية لتحقيق استدامة الخدمات وتحسين الأداء والحفاظ على الأصول.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن قضية التغير المناخي وتحليل المخاطر والتحديات الناتجة عنها على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية واهتمامات قطاع المرافق بوزارة الإسكان في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تعكس أولويات الحكومة المصرية، مشيرًا إلى تطلع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو تعزيز التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية لضمان استمرارية نجاح المشروعات، كما ترحب الوزارة بوجود مشروع جديد يخدم قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي من خلال مجال التكيف مع التغيرات المناخية حيث تقوم الوزارة بادارة ومتابعة كل ما يتعلق بأنشطة المشروع لضمان تنفيذه واستمرارية نتائجه.
وخلال الورشة، استعرض رئيس فريق العمل لبرامج قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية، ومسئولي شركات مياه الشرب والصرف الصحي، أنشطة وأهداف ومخرجات مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA، في شركات مياه الشرب والصرف الصحي في صعيد مصر بمحافظات المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر بصعيد مصر، لتحقيق الكفاءة والاستدامة من خلال تحديث الخدمات في القطاعات المختلفة، والتحول الرقمى في إدارة الأصول وميكنة الخدمات، واستعادة التكلفة الكلية للتشغيل والصيانة والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، وزيادة نسب التحصيل وتقليل الفاقد بما يُسهم في تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات، كما تم استعراض التأثيرات المناخية والبيئية على قضايا المياه.
وفى الختام، أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية استمرار التواصل والتعاون البناء مع مع شركاء التنمية من خلال وزارة الإسكان حتى يتم التكامل بين جميع المشروعات لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون في المشروعات المستقبلية التى تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولى، مثمناً التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولى بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه، والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى ٢٠٥٠، وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية، وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة، ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.