المصرف المتحد ومجموعة من رجال الأعمال السودانيين يبحثون تعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بحث المصرف المتحد ومجموعة من كبار رجال الأعمال السودانيين، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وطرق الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بمصر في ظل تطبيق الدولة المصرية لسياسة التنوع الاقتصادي.
جاء ذلك في اجتماع نظمه المصرف المتحد، ترأس الاجتماع أشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب وفرج عبد الحميد - نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد بحضور وفد يضم أكثر من 20 رجل أعمال من دولة السودان الشقيق، وبمشاركة رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات السوداني والرئيس التنفيذي لبنك السلام وممثلين عن عدد من البنوك السودانية، ورحاب عزمي – مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ونادر العريان مستشار المكتب الفني لرئيس المصرف المتحد وجرمين عامر – رئيس الاتصال المؤسسي المصرف المتحد.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الاستثمارات العقارية أو التجارية أو الإنتاجية أو الخدمية.
فضلا عن الخدمات البنكية والائتمانية والمنتجات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد ب68 فرع منتشرين بجميع انحاء الجمهورية دعما لرجال الاعمال والمستثمرين السودانيين وفقا للقواعد والضوابط.
كما تناولت المناقشات عدد من التحديات التي تواجة الاشقاء السودانيين من رجال اعمل ومستثمرين منها: توفيق أوضاع التجارة بين الحدود المصرية السودانية خاصة السلع الاستراتيجية مثل اللحوم والحبوب في ظل الاوضاع الراهنة. فضلا عن تسهيل اجراءات منح الاقامة وتصاريح العمل خاصة للمستثمرين. كذلك ضمان التسهيلاتلعمليات التحويل الواردة من الخارج بالعمله الاجنبية سواء عبر القنوات البنكية التقليدية او القنوات البنكية الرقمية.
تعقيبا علي الاجتماع, اشاد اشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – بقوة وصلابة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين. مثمنا دور مصر الكبير في توفير الدعم والمساندة لاشقائنا في السودان خاصة خلال الازمات.
وأضاف القاضي، أن السودان تعتبر بوابة الانطلاق مصر الي القارة الافريقية والروابط ممتدة منذ زمن بحكم الجوار الجغرافي واللغة المشتركة. وتمتاز العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية بالقوة والاستدامة.
كما تجمع البلدين الشقيقين العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة منها : اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي "الكوميسا" واتفاقية التجارة الحرة العربية.
ونوه القاضي بان مصر ترحب بالاستثمارات السودانية في المجالات الاقتصادية المختلفة, لافتا الي وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية مثل: الزراعة والتعدين والبنية التحتية والعقارات تكنولوجيا المعلومات وغيرها.
واكد القاضي علي ان مناخ الاستثمار في مصر جاذب خاصة في ظل سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية. فضلا عن وضع التشريعات والقوانين التي تساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.
ارقام ومؤشرات
واعرب القاضي ان هناك امكانية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. فقد اظهر الجهاز المركزي للتعبيئة العامة والاحصاء, ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 711.4 مليون دولار خلال 2020. بينما بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر 97 مليون دولار في 2019-2020 . كذلك بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين بالسودان لمصر 17 مليون دولار في 2020. كما بلغتحجم الصادرات المصرية للسودان 826.8 مليون دولار.
وثمن اشرف القاضي علي توجة الدولة المصرية والسودانية نحو مزيد من التعميق للعلاقات المصرية السودانية علي الصعيد التجاري والاقتصادي والتعليمي والثقافي خاصة بعد تفعيل اتفاقيات الاربع للحريات منذ 2014 والتي تنص علي : حرية التنقل – حرية الاقامة – حرية العمل - وحرية التملك بين البلدين.
كذلك افتتاح احدث المشروعات المشتركة بين البلدين وهو : ميناء قسطل- اشكيت البري. حيث يعد هذا الميناء بوابة مصر للقارة الأفريقية.
الأمر الذي ترتب عليه تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقن بشكل خاص والقارة الافريقية بشكل عام. يساهم ميناء فسطل – اشكيت البري فيتنمية حركة الصادرات والوارات للبضائع والثروة الحيوانية وتنشيط حركة المسافرين والسياحة.
كذلك يتم بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان لتسهيل حركة التجارة والنقل البري. فضلا عن تطوير واعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حرية النقل للافراد والبضائع والبضائع.
كما يتم اقامة مشروع ربط كهربائي بين مصر والسودان. بحيث تقوم مصر بمد السودان بنحو 300 ميجاوات كمرحلة اولي من الكهرباء. فضلا عن العديد من المشروعات الاستراتيجية لاستصلاح الاراضي ومشروع لانتاج اللحوم ومشروع شركة للملاحة المصرية السوداية للعمل بين ميناء اسوان وحلفا.
و اشاد الوفد بالاجتماع مع رئيس المصرف المتحد والمناقشات البناءه للموضوعات التي طرحا في الاجتماع والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم كمستثمرين اشقاء ورفعها الي الجهات المعنية لوضع حلول لها، واعرب عن جزيل شكرهم لفريق عمل المصرف المتحد والشعب المصريالشقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري الأوضاع الراهنة التجارة الحرة البنوك البضائع البلدین الشقیقین المصرف المتحد بین البلدین ملیون دولار فضلا عن
إقرأ أيضاً:
“شروق”.. علامة فارقة في المشهد الاقتصادي التنموي محلياً واقليمياً
تحولت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) منذ تأسيسها في 2009 حتى اليوم، إلى علامة فارقة في المشهد الاقتصادي التنموي على المستويين المحلي والإقليمي، حيث تبنت “شروق” استراتيجية تنموية شاملة ومتكاملة العناصر تقوم على أربعة قطاعات تشمل التطوير العقاري والضيافة والمراكز التجارية والترفيهية والفنون والثقافة.
وحرصت (شروق) على أن تكون غاية هذه الاستراتيجية المتكاملة ترسيخ عوامل الاستدامة وتحفيز الابتكار والتجديد بشكل دائم.
وقال سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام””إن ما يميز “شروق” هي رؤيتها التنموية الشاملة النابعة من التزامها تجاه إمارة الشارقة وتجاه تنافسية الأسواق الإماراتية ومن حرصها على العائد التنموي الاجتماعي للنشاط الاقتصادي”، لافتا إلى أن “شروق” هيئة تنموية تؤمن بالعلاقة التكاملية بين مختلف القطاعات.
وأضاف “كما تؤمن (شروق) أيضاً أن مشهد النجاح يجب أن يكون شاملا، لذلك تعمل من خلال مشاريعها العقارية على التأسيس للمجتمعات السكنية ذات الجودة والكفاءة العاليتين، وتوفير الخيارات والخدمات وسهولة الحياة للساكنين، كما نرى في مشروع جزيرة مريم ومشروع أجوان”.
وأكد أن “شروق” تعمل على ترسيخ مفهوم مدن ومجتمعات المستقبل التي تعمل بأنظمة ذكية ومستدامة كما هو الحال في “مدينة الشارقة المستدامة”.
ويتكامل قطاع التطوير العقاري مع قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه والمراكز التجارية والثقافة والفنون حيث تعد العلاقة بين هذه القطاعات شرطاً لتعزيز الرفاه الاجتماعي والارتقاء بجودة حياة السكان، ويتحقق ذلك من خلال توفير الخيارات المتنوعة للممارسات الاجتماعية والتعلم والتفاعل والتسوق.
ويتمثل ذلك في وجهات “شروق” مثل القصباء وواجهة المجاز المائية وقلب الشارقة وشاطئ الحيرة وواجهة كلباء المائية وشاطئ خورفكان، حيث باتت هذه الوجهات والمراكز تستقطب اليوم الزوار من الإمارات كافة، لما توفره من خيارات للعائلات بشكل خاص.
كما خطت “شروق” خطوات كبيرة في قطاع الضيافة من خلال حزمة من المشروعات، مستهدفة بذلك تعزيز مكانة الشارقة كوجهة سياحية وتجارية رائدة في المنطقة.
وتشكّل محفظة مشروعات “شروق” في مجال الضيافة المستدامة والصديقة للبيئة مزيجا متناغما من الضيافة الفاخرة والوعي البيئي.
وحول دور “شروق” في تطوير الفنون والثقافة في الشارقة قال القصير تحرص”شروق”على تبني ودعم رؤية الشارقة الثقافية ومشروعها الكبير الذي يقوده ويرعاه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يتجسد في بناء مجتمعات المعرفة أي المجتمعات ذات العلاقة الوثيقة بالثقافة ومصادرها ومعالمها، ويتجسد ذلك في “بيت الحكمة”، الذي يمثل نموذجا حديثا لمجتمعات المعرفة، و”مركز مرايا للفنون” وفي 1971 – مركز للتصاميم”.
وقال “نعمل في “شروق” على ترسيخ شراكاتنا مع مؤسسات محلية وعالمية، من أجل تطوير المزيد من المشروعات الثقافية في الإمارة، وتنظيم الفعاليات والمعارض، وتعزيز التبادل الثقافي والفني مع مختلف شعوب العالم، من أجل إثراء تجربتنا الثقافية الخاصة، وترسيخ الهوية الثقافية للإمارة، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للثقافة والفنون”.
وحول كيفية مساهمة “شروق” في الترويج للاستثمار في الشارقة، قال”المستثمرون المحليون والأجانب يفضلون الأسواق التي تتسم بتنوع القطاعات والخيارات، ونحن في “شروق” من خلال مشاريعنا المتنوعة، نقدم خيارات عدة تناسب كافة المستثمرين وتناسب رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة”.
وأضاف “كما نحرص على المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية التي تستهدف المستثمرين، ويتجسد ذلك في الدور الذي يقوده مكتب “استثمر في الشارقة” التابع لشروق، حيث نجح في إبراز مميزات الإمارة التنافسية بين وجهات الاستثمار الإقليمية والعالمية، ونجح في استقطاب شركات رائدة في قطاعات متنوعة من حول العالم للعمل والتوسع في الشارقة”.
وتابع “نتيجة للسياسات المبدعة في جذب الاستثمارات الأجنبية، احتلت الشارقة المركز الرابع خليجيا والسابع في تصنيفات منظومة الشركات الناشئة بين البلدان العربية وفق “التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2024”، واحتلت المركز الخامس كأسرع المدن نموا في الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وقال “نحرص على بناء علاقة استراتيجية مع المستثمرين ونتبادل معهم الخبرات والتجارب، فالاستثمار ليس عملية تشغيل لرأس المال والسيولة فحسب، بل مصدرا مهما لاستقطاب التجارب وتوطين التقنيات والتكنولوجيا، والتعرف على الآليات الحديثة للعمل والتشغيل والإدارة، ونحن بدورنا نترجم ذلك من خلال توفير بيئة استثمارية مواتية عبر جملة من الخدمات للمستثمرين قبل وبعد الاستثمار، وتشمل تبسيط وتسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات وتقديم المشورة والتوجيه للمستثمرين ورجال الأعمال”.
وبالنسبة للمبادئ الأساسية التي توحد جميع مشروعات “شروق” رغم تنوعها، قال”توجد عدة مبادئ أساسية تشكل الناظم لجميع مشروعات شروق، وتتمثل أولا في الأثر التنموي الاجتماعي، فمن خلال هذا المبدأ نقيس مدى ملاءمة مشاريعنا لمعايير التنمية الاجتماعية، وثانيا في الاستدامة بما يشمل استدامة الأعمال والبيئة والمناخ، حيث تحرص “شروق” خلال تصميم وتنفيذ وتشغيل مشاريعها على التزام معايير عالية للاستدامة”.
وأضاف”نؤمن أن الحفاظ على البيئة والموارد والتنوع يجب أن يكون جزءا دائما وأساسيا من ثقافة مجتمعات الأعمال حيث أثبتت التجربة أنه يمكن تحويل النشاط الإنساني والاقتصادي إلى نشاط صديق للبيئة، ويمكن أيضا تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة، أما المبدأ الثالث فهو الابتكار الذي يعني التطور الدائم والتجديد المستمر وإيجاد الحلول الذكية للتحديات، ويعني أيضا تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية للجمهور لهذا تهتم “شروق” بفريق عملها وتوفر له المناخ المحفز على التفكير والإبداع”.
وحول كيفية تعاون “شروق” مع الجهات الحكومية لتعزيز التنمية المستدامة في الشارقة قال القصير”نؤمن بقوة بالشراكة مع الجهات الحكومية، هذه الشراكة عامل جوهري في تحقيق التنمية والاستدامة ودعم النمو والتنوع، وما كان للمنجزات التي حققتها شروق أو التي تحققت في الإمارة بشكل عام أن تتم بدون شراكات وتعاون مع مختلف هيئات ومؤسسات الشارقة، فعلى سبيل المثال تم الإعلان موخرا عن مشروع “منتزه مليحة الوطني” وهو من المشروعات الرائدة التي تجسد التزام إمارة الشارقة بالاستدامة والحفاظ على الطبيعة والتراث في وقت واحد، حيث جاء المشروع بالتعاون بين “شروق” و”هيئة الشارقة للمحميات الطبيعية”و”هيئة الشارقة للآثار”.
وفيما يتعلق بأبرز تحديات الأعمال في الوقت الراهن التي تواجهها “شروق” وخططها المستقبلية بمسار التنمية في إمارة الشارقة، أوضح القصير أن الاستراتيجية الأمثل لمواجهة هذه التحديات تقوم على عدة عناصر رئيسة وتتجسد في تنويع المحافظ الاستثمارية وبناء الشراكات والمرونة إلى جانب التعلم من تجارب الأسواق لضمان المضي في خط تراكمي من المنجزات.
وأضاف “بالنسبة لخططنا المستقبلية فهي قائمة على التطوير الدائم للقطاعات التي ننشط بها وعلى تحديثيها وتنويع القطاعات من أجل تعزيز مكانة الشارقة للمستثمرين والسياح ورواد الأعمال وأصحاب الشركات، كما نعمل على توسيع شبكة شراكاتنا المحلية والإقليمية فالتعاون اليوم يشكل ضمانة لاستدامة وتطور الأعمال في المجالات كافة، وفي المحصلة نحن ننظر لمسار أعمالنا بمثابة محطات وكل ما سبق من نجاحات يؤسس للمزيد من المنجزات ويمهد الطريق نحو محطات أخرى نشهد فيها المزيد من المشروعات والوجهات والاستثمارات.وام
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين