توقع عمر الطيبى، الخبير العقارى، زيادة الطلب على شراء العقارات بالسوق المصرية خلال العام المقبل، قبل أن يعاود العودة للمتوسطات الطبيعية خلال عام 2025، مشيرا إلى أن العقار أثبت خلال فترات عدم الاتزان الاقتصادي أنه الملاذ الآمن. 

وقال الطيبي إن معدل النمو السكاني في مصر يزيد بنحو 2.5 مليون نسمة كل عام، ولذلك لدينا احتياج للعقار للسكن، بالإضافة إلى الاستثمار للحفاظ على مدخرات المصريين.

 

وحول اتجاه العديد من الشركات للتوسع في السوق السعودية، أوضح الطيبي أن الشركة تبحث عن أي فرص متاحة، لافتا إلى أن أكثر 60% من عملاء مشروع العاصمة الإدارية من المصريين المغتربين بالمملكة. 

وحول اتجاه الحكومة للتوسع في تصدير العقار، قال إن تصدير العقار شيء مهم جدا ولكنه لا يتضمن عمليات الشراء التي يقوم بها المصريون العاملون بالخارج لأن المغتربين لا بد أن يقوموا بشراء وحدات بمصر، كما أنه لا يتضمن العملاء الخليجيين، الذين يعدون من أهل البلد أيضا، ولكنه يعتمد بشكل كبير على السياحة، فكلما تلقى السائح خدمة متميزة والمزايا الحقيقة في السوق المصرية كلما أقبل على الشراء.

وأضاف أن 70% من عملاء الشركة في مشروعها bayou بسهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر هم عملاء أجانب وأوروبين من فرنسا وأوروبا وألمانيا والمملكة المتحدة، وهو أساس تصدير العقار المرحلة الأولى، لافتا إلى أنه تم حتى الآن تم الانتهاء من بيع جميع المرحلة الأولى للمشروع بنسبة بلغت 35% من إجمالي مبيعات المشروع.

ونوه إلى أن العاصمة الإدارية شهدت افتتاح المرحلة الأولى من مشروع أرمونيا المصمم برؤية محددة تمنح عملاءنا الخصوصية وتضمن تجربة معيشية سلسة، وجاءت التطورات الأخيرة بعد إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، والانتهاء من بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل، وجار التسليم وفق المخطط الزمني للمشروع. 

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة  تتقدم بشكل ملحوظ وتنمو بوتيرة سريعة ومحترفة للغاية، فهي قبلة استثمارية لمختلف المجالات، ولذلك حرصت TLD- The Land Developers على التواجد بها من خلال مشروع أرمونيا. 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إفتتاح المرحلة الأولى السوق السعودي السوق المصري العاملين بالخارج العاصمة الادارية المصريين المغتربين المصريين العاملين بالخارج النمو السكان إلى أن

إقرأ أيضاً:

رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة

حدّد قانون العقوبات عقوبات  في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانونحملة مكبرة ببورسعيد لإزالة الإشغالات والتعديات بالحي الإماراتي .. صورالحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعيةتوجيهات محافظ قنا .. إزالة تعديات ومتابعة ميدانية مكثفة بمركز نقادةمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك أملاك الدولة قانون العقوبات أرض فضاء أرض زراعية الأشخاص الاعتبارية العامة

مقالات مشابهة

  • نقل مكتب توثيق زواج الأجانب من لاظوغلى إلى العاصمة الإدارية خلال أيام
  • ولاية الخرطوم تسجل زيادة في نسبة المواليد ب6% خلال 2025م..
  • البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية لمستويات ما قبل كورونا
  • جامعة الحدود الشمالية تطلق المرحلة الأولى من مشروع تشجير مرافق الجامعة دعمًا للاستدامة البيئية
  • «الكهرباء» توصلت إلى «شبه اتفاق» مع شبكة الربط الخليجي لشرائها.. وتكثيف الجهود لإنهاء صيانة جميع الوحدات قبل يونيو
  • الصين تخزن النفط مع تأثير صدمة رسوم ترامب الجمركية على أسعار الخام
  • طلاب التعليم العام يستمتعون بإجازة مطولة مطلع الأسبوع المقبل
  • رغم انخفاض الأسعار.. زيادة 100 ألف جنيه على أحدث سيارتين مجمعتين محليًا
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • "هيئة العقار": 97% نسبة نمو عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من العام 2025