إلى أين تتجه بوصلة الأسهم العربية بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
محمود جمال - مباشر: سيطرت الارتفاعات على أغلب البورصات العربية خلال تعاملات اليوم الخميس بدعم من قرار تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية إضافة لتزايد عودة التفاؤل بشأن الوضع المالي المستقبلي للشركات الكبرى، وارتفاع شهية المستثمرين حول العالم للاتجاه للمشاركة بالاكتتابات الأولية بالشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 08:45 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفعت 5 بورصات عربية في مقدمتها مؤشر سوق دبي المالي الذي ارتفع 0.
وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.24 بالمائة، وزاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.06 بالمائة. وزاد مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.12 بالمائة.
فيما هبطت مؤشرات بورصتا السعودية ومسقط حيث نزل مؤشر تاسي السعودي في تلك الساعة بنسبة 0.22 بالمائة وأما مؤشر بورصة مسقط فقد تراجع بنسبة 0.7 بالمائة.
وأوضح إبراهيم الفيلكاوي مستشار التحليل الفني بأسواق المال، لـ"معلومات مباشر"، أن الأسواق الخليجية بدأت التحرك التكتيكي نحو الصعود بالتزامن مع التوقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولار للبرميل ولكن أغلب المؤشرات لازالت متأثرة في سبتمبر بأداء البورصات العالمية.
وتوقع أن تستمر عمليات التجميع التي تحدث من قبل المحافظ الكبيرة على الأسهم القيادية لاستغلال الأسعار المغرية التي وصلت إليها ولاسيما بعد موسم نتائج الأعمال القوي.
وبين محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، وخبير أسواق المال، أن هناك تركيز من قبل المستثمرين الكبار بأسواق المنطقة على أسهم قطاعي البنوك والعقار وذلك مستندًا لما حققته من نتائج أعمال قوية كما أنها أسهم تتميز بمستقبل اقتصادي جيد لمشاركتها في أغلب المشاريع الحكومية عربيًا وخليجيًا.
بدوره، أشار محمد حسن مدير صناديق الاستثمار في مجموعة أودن للاستثمارات المالية لـ"معلومات مباشر"، إلى أن الأسواق العربية تتحرك بالأيام الماضية للهبوط والتصحيح الفني المتوقع للحركة الصعودية وذلك بهدف جنى بعض الارباح.
ولفت إلى أنه مع عودة استقرار معدلات التضخم وتثبت الفيدرالى الأمريكي لمعدلات الفائدة قد يكون له دور في تحريك المستثمرين الراغبين فى الأسهم للدخول فى البورصات سريعًا نظرًا لانخفاض سعرها واحساس المتداولين بالرغبة فى الشراء.
وفي ذات الساعة من تعاملات اليوم، صعد مؤشر البورصة المصرية الثلاثيني بنسبة 0.1 في المئة مع سعيه لتسجيل مستويات قياسية أخرى لم يسجلها على الإطلاق وسط تزايد عمليات الشراء الانتقائي للأسهم التي لازال سعرها الأرخص عربيًا مقارنة بفارق العملة المحلية والعملات الأخرى.
وأوضح محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، لـ"معلومات مباشر"، أنه من المتوقع سيطرة عمليات جني الأرباح على المؤشر الرئيسي للبورصة بعد قرار الفيدرالي ووسط قرار المركزي المرتقب.
وأشار إلى أن هذا الوضع هو وضع طبيعى ومنطقي لمواجهة مستويات 19700 ثم 19500 ثم 19100 وبعدها معاودة الصعود مرة أخرى ليستهدف على المدى المتوسط الأجل مستوى24500 نقطة.
وفي تلك الساعة أيضًا، تزامن أداء البورصة المصرية الذي يغلب عليه الحذر ولكن مجمله إيجابيًا وسط انتظار قرار البنك المركزي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم لحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض ليأتي ذلك بعد يوم من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي قام بتثبيت سعر الفائدة.
وجاء هذا الأداء في ذلك التوقيت بمعظم البورصات العربية بعد أن قرر البنك المركزي الأمريكي، أمس الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي الذي يتراوح من 5.25 بالمائة إلى 5.5 بالمائة، وهو الأعلى منذ 22 عاما. ليأتي ذلك بعد أن قررت لجنة السوق المفتوح بالمجلس والمعنية في 26 يوليو الماضي رفع معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة مئوية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.
عالميًا: اتجاه نحو خفض التضخم وأسعار الفائدةساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الأسواق المتقدمة والناشئة في تباطؤ التضخم عالميًا، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى البدء في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، مع استمرار الالتزام بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميًا، لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر متعددة، تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، وعودة سياسات الحمائية التجارية.
كما تشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، إلا أن الأسعار لا تزال تواجه مخاطر ارتفاع نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية أو تغيرات الطقس غير المتوقعة.
محليًا: بوادر تحسن في النمو والتضخمأظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في الربع الثاني. ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال الربع الأخير من العام، رغم عدم تحقيق الاقتصاد كامل طاقته بعد.
وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% مقارنة بـ6.5% في الربع السابق، نتيجة تباطؤ وتيرة توفير الوظائف مقارنة بزيادة القوى العاملة.
وفيما يخص التضخم، استقر المعدل السنوي عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقابل 25.0% في سبتمبر، فيما سجل تضخم السلع الغذائية أدنى مستوى له منذ عامين عند 27.3%.
التوقعات المستقبلية: استمرار استقرار التضخمتشير التقديرات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود مخاطر ارتفاع محدودة نتيجة التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 مع تراكم آثار السياسات النقدية المتشددة.
توجهات البنك المركزيأكدت لجنة السياسة النقدية أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد قرارًا ملائمًا لدعم المسار النزولي للتضخم، مشددة على أنها ستواصل نهجًا يستند إلى البيانات لتحديد مدى ومدة التشديد النقدي.
وستراقب اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا