إلى أين تتجه بوصلة الأسهم العربية بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
محمود جمال - مباشر: سيطرت الارتفاعات على أغلب البورصات العربية خلال تعاملات اليوم الخميس بدعم من قرار تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية إضافة لتزايد عودة التفاؤل بشأن الوضع المالي المستقبلي للشركات الكبرى، وارتفاع شهية المستثمرين حول العالم للاتجاه للمشاركة بالاكتتابات الأولية بالشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 08:45 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفعت 5 بورصات عربية في مقدمتها مؤشر سوق دبي المالي الذي ارتفع 0.
وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.24 بالمائة، وزاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.06 بالمائة. وزاد مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.12 بالمائة.
فيما هبطت مؤشرات بورصتا السعودية ومسقط حيث نزل مؤشر تاسي السعودي في تلك الساعة بنسبة 0.22 بالمائة وأما مؤشر بورصة مسقط فقد تراجع بنسبة 0.7 بالمائة.
وأوضح إبراهيم الفيلكاوي مستشار التحليل الفني بأسواق المال، لـ"معلومات مباشر"، أن الأسواق الخليجية بدأت التحرك التكتيكي نحو الصعود بالتزامن مع التوقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولار للبرميل ولكن أغلب المؤشرات لازالت متأثرة في سبتمبر بأداء البورصات العالمية.
وتوقع أن تستمر عمليات التجميع التي تحدث من قبل المحافظ الكبيرة على الأسهم القيادية لاستغلال الأسعار المغرية التي وصلت إليها ولاسيما بعد موسم نتائج الأعمال القوي.
وبين محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، وخبير أسواق المال، أن هناك تركيز من قبل المستثمرين الكبار بأسواق المنطقة على أسهم قطاعي البنوك والعقار وذلك مستندًا لما حققته من نتائج أعمال قوية كما أنها أسهم تتميز بمستقبل اقتصادي جيد لمشاركتها في أغلب المشاريع الحكومية عربيًا وخليجيًا.
بدوره، أشار محمد حسن مدير صناديق الاستثمار في مجموعة أودن للاستثمارات المالية لـ"معلومات مباشر"، إلى أن الأسواق العربية تتحرك بالأيام الماضية للهبوط والتصحيح الفني المتوقع للحركة الصعودية وذلك بهدف جنى بعض الارباح.
ولفت إلى أنه مع عودة استقرار معدلات التضخم وتثبت الفيدرالى الأمريكي لمعدلات الفائدة قد يكون له دور في تحريك المستثمرين الراغبين فى الأسهم للدخول فى البورصات سريعًا نظرًا لانخفاض سعرها واحساس المتداولين بالرغبة فى الشراء.
وفي ذات الساعة من تعاملات اليوم، صعد مؤشر البورصة المصرية الثلاثيني بنسبة 0.1 في المئة مع سعيه لتسجيل مستويات قياسية أخرى لم يسجلها على الإطلاق وسط تزايد عمليات الشراء الانتقائي للأسهم التي لازال سعرها الأرخص عربيًا مقارنة بفارق العملة المحلية والعملات الأخرى.
وأوضح محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، لـ"معلومات مباشر"، أنه من المتوقع سيطرة عمليات جني الأرباح على المؤشر الرئيسي للبورصة بعد قرار الفيدرالي ووسط قرار المركزي المرتقب.
وأشار إلى أن هذا الوضع هو وضع طبيعى ومنطقي لمواجهة مستويات 19700 ثم 19500 ثم 19100 وبعدها معاودة الصعود مرة أخرى ليستهدف على المدى المتوسط الأجل مستوى24500 نقطة.
وفي تلك الساعة أيضًا، تزامن أداء البورصة المصرية الذي يغلب عليه الحذر ولكن مجمله إيجابيًا وسط انتظار قرار البنك المركزي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء اليوم لحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض ليأتي ذلك بعد يوم من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي قام بتثبيت سعر الفائدة.
وجاء هذا الأداء في ذلك التوقيت بمعظم البورصات العربية بعد أن قرر البنك المركزي الأمريكي، أمس الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي الذي يتراوح من 5.25 بالمائة إلى 5.5 بالمائة، وهو الأعلى منذ 22 عاما. ليأتي ذلك بعد أن قررت لجنة السوق المفتوح بالمجلس والمعنية في 26 يوليو الماضي رفع معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة مئوية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
عاجل - سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة (تفاصيل)
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 وفقا لآخر تحديثات سعر صرف العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
وجاء آخر تحديث لسعر الدولار كالتالي:
سعر الدولار بيع: 50.81 جنيه.سعر الدولار شراء: 50.95 جنيه.وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل نحو 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: (1) تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، (2) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا (3) إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي. ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
شاهد | خبراء صهاينة: المواجهة مع اليمن تحمل مخاطر كثيرة وتقوض الردع