تقرير: إفريقيا تغتنم التحديات الجيوسياسية العالمية وتحول دفتها إلى فرص اقتصادية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
القاهرة - مباشر: اعتبر تقرير مؤسسة "كنترول ريسكس" البريطانية المتخصصة في مجال الأمن، أن التوترات العالمية تخلق اضطرابات، كما أنها توفر أيضاً للعديد من الحكومات الإفريقية فرصاً سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة.
وذكر التقرير أنه على الرغم من آثار الحرب في أوكرانيا، والتضخم العالمي، وتحديات المناخ والأمن، تواصل إفريقيا إيجاد آلية بعيداً عن التجاذبات حيث تتحرك الدول والحكومات والمؤسسات الإفريقية في عالم يتميز بالتوتر العالمي والتنافس على الموارد والتحالفات، لا سيما بين الصين وروسيا والولايات المتحدة.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى الإجراءات الأمنية في القارة وتطوير القطاع المالي، ركزت جهود الدول الإفريقية على الحياد؛ بينما تتعرض لضغوط للانضمام إلى الشراكات الجيوسياسية العالمية.. في غضون ذلك، قالت باتريشيا رودريجيز، كبيرة المحللين في "كنترول ريسكس"، إن إفريقيا تجتذب استثمارات من دول مختلفة تتنافس على الدعم والوصول إلى الفرص الاقتصادية للقارة؛ وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ومضت بالقول: "ما رأيناه من الجهات الفاعلة الجيوسياسية الرئيسية، هو أن الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا أو الاتحاد الأوروبي كتكتل، ينظرون بشكل متزايد إلى دول إفريقيا على أنها مكان، يمكنهم فيه إغرائهم إما للانحياز إليهم في الشؤون الجيوسياسية أو العالمية الرئيسية...بذلك، هناك الكثير من الاستثمارات المتعهد بها على الأقل والتي يتم توجيهها نحو القارة... بالإضافة إلى ذلك، تحاول الحكومات الإفريقية، على ما أعتقد، أن تلعب مع جميع الأطراف، في محاولة لتأمين تعهدات بالاستثمار ".
وتابعت أنه خلال القمة الأمريكية الإفريقية في ديسمبر الماضي، التزمت واشنطن بتخصيص 55 مليار دولار لإفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على الرعاية الصحية والتجارة وتغير المناخ وقضايا المرأة، لافتة إلى أن انخفاض مشاركة الولايات المتحدة مؤخراً في إفريقيا خلق فرصاً للصين، التي استثمرت 10 مليارات دولار في القارة من 2017 إلى 2022، وأدى أيضاً إلى زيادة التجارة بين إفريقيا وروسيا، حيث نمت من 9.9 مليار دولار في عام 2013 إلى 17.7 مليار دولار في عام 2021.
وأكدت أن هذه القوى العالمية الثلاث الكبرى تتنافس لتأمين الوصول إلى الموارد المعدنية في إفريقيا، والتي تعتبر حاسمة في تطوير التقنيات الجديدة إذ تمتلك إفريقيا ما يقرب من ثلث احتياطيات المعادن في العالم واحتياطيات الغاز والنفط العالمي هامة.
ومن جهته، قال فنسنت روجيت المشارك في إعداد التقرير إن الطلب على الثروة المعدنية الإفريقية خلق أيضاً الرغبة في التصنيع في القارة، مضيفاً أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تحركات أكثر نشاطاً من قبل دول مختلفة لمحاولة التأكد من أن هذه التحديات تفيد اقتصاداتها أيضاً، مشيراً إلى أن دول شمال إفريقيا تضع نفسها كوجهات تصنيع حيث تتطلع الدول الغربية إلى فك الارتباط بالصين.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
كم تخصص الدول العربية للفقراء والدعم الاجتماعي في 2025؟
يعد الفقر في المنطقة العربية من التحديات الرئيسية التي تسعى الحكومات إلى مواجهتها والحد منها، وحسب تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) من المتوقع أن يسقط ثلث سكان المنطقة (نحو 35%) إلى ما دون عتبة الفقر في عامي 2024 و2025.
وحسب المكتب الإقليمي للدول العربية (آر بي إيه إس) ومقره في نيويورك ويتبع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يعمل في 17 دولة عربية، فإن المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة في العالم التي ارتفع فيها معدل الفقر منذ عام 2010، وذلك قياسا بعدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع (السكان الذين يكسبون أقل من 1.25 دولار في اليوم)، ففي عام 2010 كان 4% من السكان في المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر الدولي البالغ 1.25 دولار في اليوم، في حين كان 40% يعيشون بأقل من 2.75 دولار في اليوم.
ومن المتوقع أن تشهد معظم البلدان العربية انخفاضا طفيفا في معدلات الفقر، ومع ذلك فإن من المتوقع أن يظل الفقر مرتفعا بشكل لافت للنظر في الدول ذات الدخل المنخفض، إذ سيتجاوز 63% على الأرجح، وفقا لتقرير إسكوا.
وتهدد الحرب على غزة بدفع سكان القطاع بالكامل -أي نحو 2.3 مليون فلسطيني- إلى فقر متعدد الأبعاد، مما يعني الحرمان من الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
إعلانأما في البلدان العربية ذات الدخل المتوسط فترتفع معدلات الفقر بشكل ملحوظ، إذ تبلغ نحو 24%، وفي البلدان ذات الدخل المرتفع من المتوقع أن تنخفض معدلات الفقر إلى أقل من 10%.
عوامل زيادة الفقر في المنطقة العربيةحسب المكتب الإقليمي للدول العربية، فإن من أهم عوامل زيادة الفقر في الدول العربية ما يلي:
تصاعد عدم الاستقرار السياسي، والصراعات المستمرة، والنزوح الجماعي نتيجة الحروب في المنطقة. الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، بما في ذلك تأثير جائحة "كوفيد-19". الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى زيادة أسعار الحبوب والغذاء في المنطقة التي تعتمد بصورة كبيرة على استيراد حاجاتها الغذائية، وبالذات الحبوب والقمح من الدولتين. ارتفاع معدلات البطالة في الدول العربية، والتي تبلغ معدلات قياسية، إذ تعاني نسبة كبيرة من سكان المنطقة الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما من عدم إيجاد فرصة عمل، وحسب تقرير إسكوا فإن معدل البطالة بين الشباب قُدّر بنحو 26.4% في عام 2023. تزايد الديون والقيود المالية لدى العديد من الدول العربية.وتنهك مشكلة الفقر والبطالة الدول العربية التي تضطر إلى تخصيص جزء كبير من ميزانياتها لبرامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسعار والمنتجات الأساسية.
مصر تخصص 12.6 مليار دولار للدعم الاجتماعي في موازنة 2025 (غيتي إيميجز) أشكال الدعم الحكوميتختلف أشكال الدعم الحكومي بين الدول، وذلك باختلاف الظروف الاقتصادية التي تعيشها كل دولة.
وقد حدد الباحث الدكتور نصر عبد الرحمن في دراسة مطولة له بعنوان "دعم السلع الأساسية في المنطقة العربية" نشرت في "شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية" أشكال الدعم الحكومي في العالم العربي بما يلي:
الدعم السلعي من خلال دعم السلع التموينية الأساسية، أو دعم المواد البترولية، أو دعم الكهرباء والمياه، أو دعم الأدوية والتأمين الصحي. الدعم لبعض الخدمات، كخفض أسعار وسائل المواصلات العامة للطلاب. الدعم الحكومي الموجه لأغراض التنمية، كتوفير القروض الميسرة للمواطنين، ودعم الإسكان الاجتماعي للفئات الاجتماعية المهمشة أو الفقيرة. الإعانات النقدية المباشرة للمحتاجين، مثل دعم الأسر المحتاجة بمبالغ نقدية شهرية، والإعانات الضريبية، وغيرها من الإعانات الأخرى. إعلانوفيما يلي قائمة بأبرز الدول العربية التي خصصت مبالغ كبيرة لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية كما ورد في موازنتها لعام 2025، في حين لم تتوفر بيانات لدول عربية أخرى حتى الآن.
1- مصر الموازنة العامة 2024-2025: 6.4 تريليونات جنيه (135.4 مليار دولار). مخصصات منظومة الدعم الاجتماعي في الموازنة: 635.9 مليار جنيه (12.6 مليار دولار) بنسبة 9.3% من الموازنة، ومن أبرز القطاعات التي تم دعمها ما يلي: 134.1 مليار جنيه لدعم السلع التموينية (2.65 مليار دولار). 154.5 مليار جنيه مخصصات دعم الموارد البترولية (3 مليارات دولار). 11.9 مليار جنيه (235.6 مليون دولار) لدعم الإسكان الاجتماعي. دعم معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة" بـ40 مليار جنيه (791.9 مليون دولار). زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% لتصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا (118 دولارا). 2- السعودية الموازنة العامة 2025: 1.28 تريليون ريال سعودي (342.6 مليار دولار). خصصت الحكومة السعودية مبلغ 181.1 مليار ريال (48.2 مليار دولار) للدعم الاجتماعي في موازنتها لعام 2025، ومن أبرز القطاعات التي تم دعمها: 41.5 مليار ريال (11 مليار دولار) لحساب المواطن. 23.5 مليار ريال (6.25 مليارات دولار) نفقات أدوية ومستلزمات طبية. 35.8 مليار ريال (9.5 مليارات دولار) للضمان الاجتماعي. 10.9 مليارات ريال (2.9 مليار دولار) إعانات لمشاريع زراعية وغذائية. 5.3 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. 5.3 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) لدعم الإسكان. 13.1 مليار ريال (3.5 مليارات دولار) لدعم تثبيت السعر المحلي للبنزين. 3- المغرب الموازنة العامة 2025: 721 مليار درهم (72.1 مليار دولار). ركزت موازنة المملكة المغربية لعام 2025 على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تخصيص: 37 مليار درهم (3.7 مليارات دولار) للحماية الاجتماعية. 16.5 مليار درهم (1.7 مليار دولار) لدعم استقرار أسعار المواد الأساسية. 8.9 مليارات درهم (884.4 مليون دولار) لتحسين السكن. 2.5 مليار درهم (248.4 مليون دولار) لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات. المغرب يخصص 3.7 مليارات دولار للحماية الاجتماعية في 2025 (غيتي إيميجز) 4- الجزائر الموازنة العامة 2025: 16 ألفا و700 مليار دينار جزائري (128 مليار دولار). خصصت الحكومة الجزائرية نحو ثلث ميزانيتها للتحويلات الاجتماعية (دعم الأسعار ومنح الفئات الضعيفة وذوي الحقوق) في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، بما يعادل 5.87 تريليونات دينار (42.57 مليار دولار)، وهو ما يقارب 33% من الموازنة. إعلانوضم هذا الدعم طيفا واسعا من مختلف القطاعات، ومنها:
السكن: 349.3 مليار دينار (2.6 مليار دولار). المجاهدون وذوو الحقوق: 251.6 مليار دينار (1.8 مليار دولار). المنح: 214.7 مليار دينار (1.6 مليار دولار). الحماية الاجتماعية: 28.1 مليار دينار (206 ملايين دولار). دعم الاستثمار: 5.1 مليارات دينار (37.4 مليون دولار). ذوو الاحتياجات الخاصة: 2.6 مليار دينار (19.5 مليون دولار). حماية المستهلك: 1.9 مليار دينار (14.1 مليون دولار). 5- الأردن الموازنة العامة 2025: 12.51 مليار دينار أردني (17.62 مليار دولار)، وفقا لرئاسة الوزراء الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية. تضمّن مشروع الموازنة لعام 2025 مجموعة من النقاط المخصصة للدعم الاجتماعي، ومن أبرزها: صندوق المعونة الوطنية للأسر المستفيدة: 394.7 مليون دولار. دعم الجامعات: 75 مليون دينار (105.7 ملايين دولار). صندوق دعم الطالب المحتاج: 30 مليون دينار (42.3 مليون دولار). مخصصات المعالجات الطبية وإعفاءات المعالجات: 135 مليون دينار (190.3 مليون دولار). دعم السلع الغذائية: 180 مليون دينار (253.7 مليون دولار). دعم أسطوانة الغاز المنزلي: 5 ملايين دينار (88 مليون دولار). يسعى الأردن إلى مواجهة الفقر من خلال مخصصات الموازنة (غيتي إيميجز) 6- قطر الموازنة العامة 2025: 210.2 مليارات ريال قطري (57.6 مليار دولار). خصصت الحكومة القطرية مبلغ 2.7 مليار ريال (741.7 مليون دولار) للخدمات الاجتماعية في موازنتها لعام 2025. ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2025 بنسبة 5.5% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 67.5 مليار ريال (18.5 مليون دولار). بلغت مخصصات قطاعي الصحة والتعليم 41.4 مليار ريال (نحو 11 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 20% من الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية. إعلان 7- سلطنة عمان الموازنة العامة 2025: 11.8 مليار ريال عماني (30.6 مليار دولار). خصصت الحكومة العمانية 577 مليون ريال (1.5 مليار دولار) في موازنتها لعام 2025 لمنظومة الحماية الاجتماعية، ومن أبرز القطاعات التي تم دعمها: 15 مليون ريال (39 مليون دولار) لدعم السلع الغذائية. 73 مليون ريال (189.6 مليون دولار) لدعم فوائد القروض التنموية والسكنية. 35 مليون ريال (90.9 مليون دولار) لدعم المنتجات النفطية. 82 مليون ريال (213 مليون دولار) لدعم قطاع النقل. 25 مليون ريال (65 مليون دولار) لدعم قطاعات أخرى. 8- الكويت الموازنة العامة 2025/2024: 24.5 مليار دينار كويتي (79.4 مليار دولار). خصصت الحكومة الكويتية للحماية الاجتماعية مبلغ 429.6 مليون دينار كويتي (1.5 مليار دولار) بما نسبته 1.75% من الموازنة، منها: 91.6 مليون دينار (297 مليون دولار) للإسكان. 16.08 مليون دينار (52.3 مليون دولار) للأسرة والأطفال. مبلغ 314.6 مليون دينار (مليار دولار) للحماية الاجتماعية غير المصنفة في مكان آخر.