مصر ترحب بقرار الامم المتحدة بعقد اجتماع لمتابعة وتعزيز جهود الوقاية والتأهب للأوبئة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ترحيب الدولة المصرية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعقد اجتماع لمتابعة وتعزيز الجهود الدولية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها وتقديم الدعم للجهود الجارية لصياغة اتفاقية دولية بهذا الشأن.
نصائح الصحة الخليجية للتوعية من الاحتراق الوظيفي الصحة: تقديم 358 ألفا و199 خدمة في المبادرات الرئاسيةجاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقدت في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي كلمته، قال الدكتور خالد عبدالغفار، إن وباء كورونا كشف عن فجوات خطيرة في الهيكل الصحي العالمي، كما كشف عدم المساواة بين البلدان في التأهب الصحي وفي الوصول إلى الأدوات الطبية والتكنولوجيا الصحية، بطريقة تجعل الجهود الدولية المتضافرة شرطا لنجاح الاستعداد لأي أوبئة مستقبلية، وضمان تمتع الجميع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية، واستمرار عمل النظم الصحية بكفاءة.
ونوه وزير الصحة والسكان، تأكيد مصر على أهمية زيادة التعاون الدولي من خلال الاستثمار في أنظمة مراقبة الأمراض، للكشف عن مسبباتها والمتغيرات الجينية للفيروسات، بالإضافة إلى دعم برامج نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الصحية والتكنولوجية، وبرامج البحث والتطوير في الدول النامية، وخاصة دول القارة الأفريقية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير قدراتها في مراقبة الأمراض والفيروسات الناشئة، حيث تمتلك حاليا نظاما شاملا لرصد الأمراض المعدية، إلى جانب السعي إلى الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة وعلاجها من خلال مبادرة «100 مليون صحة».
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية أنشأت المركز المصري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لتقديم الدعم العلمي والبحثي لمواجهة الأمراض المعدية، وتزويده بقدرات التسلسل الجيني لمسببات الأمراض، مع تدريب الطواقم على أحدث البروتوكولات العالمية، بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض وعلم الأوبئة.
ولفت الوزير إلى أن الدولة المصرية تمكنت من توطين تصنيع لقاحات فيروس كورونا، استنادا إلى قدراتها التصنيعية، وبالتعاون مع شركائها في التنمية، مما ساهم في قيام منظمة الصحة العالمية بإعلان مصر مركزا إقليميا لتصنيع لقاحات الحمض النووي الريبوزي الرسول.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هيئة الأدوية المصرية حصلت على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية في مجال إنتاج اللقاحات بعد إدراجها في مستوى النضج الثالث في نظام تقييم الهيئات التنظيمية الصيدلانية، مما يؤهل مصر لتصبح واحدة من البلدان المرجعية التي يمكن الاعتماد عليها في العمل التنظيمي الصيدلاني.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن الدولة المصرية أطلقت الإطار الاستراتيجي الوطني لـ«الصحة الواحدة» والذي يساهم في منع التهديدات الصحية والتنبؤ بها والاستجابة لها وتوسيع أنظمة الإنذار المبكر.
وشدد الوزير على أن التأهب للأوبئة المستقبلية يتطلب زيادة الاستثمار في قدرات النظم الصحية واستعداد الفرق الطبية، وضمان توافر الأدوات الطبية لضمان التأهب والاستجابة للأوبئة، معربا عن تطلع الدولة المصرية لأن يؤخذ ذلك في الاعتبار خلال المفاوضات الجارية بـ«جنيف» من أجل التمسك بمبادئ الإنصاف والمساواة.
وقال وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تدعو إلى البناء على الدروس المستفادة من وباء كورونا، وتعزيز تدابير المساواة بين البلدان، ومعالجة عدم المساواة في القدرات المختلفة للتعامل مع الأوبئة، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات والموارد، وإزالة العقبات التي تحول دون وصول الأدوات والتكنولوجيا الطبية إلى البلدان النامية، التي يؤثر حظرها على حق الجميع في الاستمتاع بالرعاية الصحية.
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بالتأكيد على التزام الدولة المصرية بتطوير جميع وسائل التعاون الدولي، في محاولة لتجنب تكرار الفجوات التي كشفها الوباء في المعدلات المختلفة للتطعيم بين البلدان، ولتعزيز تدابير الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها وضمان قدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على التمتع بحقها في أعلى مستوى من الرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الصحة وباء كورونا الدکتور خالد عبدالغفار وزیر الصحة والسکان أن الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
«الإعلام الأمني»: مبادرات للتوعية المرورية بتقنيات الذكاء الاصطناعي