مسؤول إسرائيلي يتوقع إبرام اتفاقية تطبيع مع السعودية خلال أشهر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
توفع وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي "إيلي كوهين"، يوم الخميس، توقيع اتفاقية تطبيع مع المملكة العربية السعودية قريبًا، وأنها ستكون جاهزة في الربع الأول من العام القادم.
وقال الوزير الإسرائيلي كوهين، في تصريحات ترجمتها وكالة "صفا"، "إن الاتفاق مع السعودية غير مرتبط بالتقدم على الصعيد الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية ليست عقبة أمام تحقيق السلام الإقليمي".
ورفض المسؤول الإسرائيلي، الحديث عن منح السعودية الإذن بإقامة مفاعلات نووية، وقال، "إن إسرائيل ترفض منح أي دولة في المنطقة الإذن بإقامة المفاعلات النووية".
ووصف كوهين تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول اقتراب التوقيع على اتفاقية التطبيع، بأنها تاريخية، لافتًا إلى أن التوقيع على هكذا اتفاقية سيعتبر تطبيعًا مع العالم الإسلامي برمته، وأن هنالك دولاً كثيرة ستحذو حذوها بعد ذلك.
وبداية الشهر الجاري كشف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي "تساخي هنيغبي"، عن إجراء الكيان مفاوضات مع السلطة الفلسطينية سعيًا للوصول إلى التطبيع الكامل مع السعودية.
وقال "هنيغبي"، في مؤتمر أمني، إن التطبيع مع السعودية يمر عبر السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تُلزم الكيان بإدارة مفاوضات مع السلطة.
وأقر "هنيغبي" بأنه شخصيًا يدير قناة تواصل مع السلطة بوساطة أردنية عبر منتدى ثلاثي أقيم بهذا الخصوص.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: التطبيع السعودية اتفاقية مع السعودیة
إقرأ أيضاً:
مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في محافظة جدة السعودية على حكم يقضي بإلزام شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، وفق ما ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية.
جاء التعويض الكبير بسبب إنهاء الشركة بشكل غير مشروع لعقد عمله، وتضمن الحكم تسليم الموظف المبلغ الذي يمثل كامل عقده لمدة ست سنوات شاملاً التعويض عن الإنهاء غير المشروع ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والمكافأة ربع السنوية المقررة في العقد والأجور المتأخرة، إضافة إلى تسليمه شهادة «خدمة نظيفة» عن 8 سنوات مضت.
ونقلت المصادر أن الموظف قدم القرار إلى محكمة التنفيذ وعلى أثره التزمت الشركة الأجنبية وأنهت إيداع المبلغ في حساب الموظف الأسبوع الماضي.
وطبقاً لوقائع القضية، فإن موظفاً من الجنسية المصرية أبرم عقداً قبل سنوات مع شركة كبيرة وكانت مدة العقد ست سنوات، وانتهت الفترة الأولى، وجرى تجديد العقد بنفس الشروط لمدة مماثلة (6 سنوات أخرى) تبدأ في 2021 وتنتهي في 2027، إلا أن الشركة أنهت خدماته بعد مرور 4 أشهر، ما يعني أن له 5 سنوات و8 أشهر مدة متبقية في العقد.
وقال الموظف في دعواه، إنه يطالب ببقية مدة العقد، وحصل على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، ما دفعه للاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف العمالية، وقدم محامي الموظف مذكرة اعتراض قال فيها، إن الدائرة أخطأت في حساب المبلغ المستحق له كون مدة عقده 6 سنوات في العمل ولم يمضِ منها غير 4 أشهر، وطالب بإلزام الشركة بدفع كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده.
في المقابل، قدم ممثل الشركة للمحكمة عقداً ورقياً سابقاً للعقد الإلكتروني مدته سنتان ويتجدد تلقائياً، وظل العقد معمولاً به حتى صدور التعميم اللازم بتوثيق جميع العقود عبر منصة «قوى» والتأمينات، وهو ما قامت به الشركة بتسجيل العقد بأثر رجعي وتحرير الجديد إلكترونياً بعبارة (مماثلة).
وأضاف أنه لم يكن لدى الشركة القدرة على تغيير العبارة وإلا لكان من مصلحتها أن تجعل مدة التجديد سنة واحدة لا ست سنوات كون العبرة في العقود هي المقاصد.
وتابع ممثل الشركة بقوله: «ليس من مصلحة الشركة أن تبرم العقد لمدة ست سنوات كونه التزاماً طويلاً وغير معقول بحق الطرفين».
وختم أن فترة توثيق العقود إلكترونياً حدث فيها خطأ في تعبئة الخيارات ليس لهم القدرة على تجنبها، وأوضح أن العقد تم تسجيله بأثر رجعي لمدة 6 سنوات للماضي عملاً بتوجيهات التأمينات الاجتماعية، وتمسك أن المقصود بالعقد هو مدة سنة لا ست سنوات، إلا أن الخيار لم يكن موجوداً في منصة قوى ومنصة التأمينات، وعليه فإن العقد المضاف والمبين فيه (لمدة مماثلة) المقصود منه سنة، وعملاً بذلك فإن الفترة المتبقية من عقد الموظف 8 أشهر لا 5 سنوات و8 أشهر، وطالب ممثل الشركة بعدم الالتفات إلى العقد المقرر بـ 6 سنوات واعتماد العقد المقرر بسنة واحدة.
ورد الموظف بمذكرة تمسك فيها بطلبه، وقال إن الشركة وقعت معه عقداً مدته 6 سنوات، ثم جددت له مدة مماثلة، ولم توقع الشركة معه عقداً خلاف ذلك أو بمدة أخرى.
ودرست محكمة الاستئناف مذكرات المرافعة واطلعت على أوراق القضية وطبيعة العلاقة التعاقدية، وخلصت إلى أن الإنهاء كان بسبب غير مشروع، وأن الموظف يستحق التعويض عن الإنهاء للعقد الممتد ست سنوات حسب ما نص عليه الاتفاق.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025