الملكية الفكرية: تمكنا من توفير 20 ألف وظيفة جديدة خلال عام 2020
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نظمت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة وحضور المهندس وليد حكم، ورشة عمل عن حقوق الملكية الفكرية، وذلك بالتعاون مع الشعبة العامة بالقاهرة، وهيئة دعم تكنولوجيًا المعلومات (إيتيدا).
جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عيد عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والمهندسة رويدا إسماعيل المدير التنفيذي للشعبة العامة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وأحمد عبد الغني مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووليد عبد القادر مدير وحدة التفتيش والضبط القضائي بمكتب حماية الملكية الفكرية، وفاطمة أبا بكر مراجع أول قانوني بالمكتب، والمهندس مرتضى لبيب مدير وحدة الفحص الفني بالمكتب.
وخلال اللقاء أوضح وليد عبد القادر مدير وحدة التفتيش والضبط القضائي بمكتب حماية الملكية الفكرية أن الأهداف الأساسية لمكتب حماية الملكية الفكرية والتي تتمثل في تهيئة بيئة الأعمال في مصر، وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال، وإنشاء مبادرات وشراكات لدعم التعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية، ووضع منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية.
وأشار إلى أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية تمكن من توفير ٢٠ ألف وظيفة جديدة و٥٥ ألف متدرب جديد، و٢٣٧ شركة ناشئة في عام 2020.
في نفس السياق، أكدت فاطمة أبا بكر مراجع أول قانوني بمكتب حماية الملكية الفكرية أن الهدف من حماية الملكية الفكرية تشجيع الابتكار والتطوير والعلوم والفنون والثقافة ودعمها من خلال مكافأة المبتكرين عن طريق منحهم بعض الحقوق.
وأضافت أن من صور الملكية الفكرية براءة الاختراع، والعلامات التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية، والمعلومات غير المفصح عنها، والمؤشرات الجغرافية.
واستكملت أن هناك عدة أنشطة لمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية كإعداد التقارير الفنية للمحاكم والنيابات في مجال مصنفات الحاسب الآلي، وتوفير الإحصاءات والتقارير المعلوماتية، ونشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية.
من جانبه أضاف أحمد عبد الغني مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الشركات المسجلة في الخارج يمكن أن تحمي ملكيتها الفكرية من خلال التسجيل في المكتب، كما أشار إلى الأهمية القانونية والتجارية لتسجيل حقوق الملكية الفكرية للشركة.
كما تحدث المهندس مرتضى لبيب مدير وحدة الفحص الفني بالمكتب عن حماية حقوق الملكية فيما يتعلق بالبرمجيات.
وفي ختام اللقاء قدمت المهندسة رويدا إسماعيل المدير التنفيذي للشعبة العامة والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا نبذة عن الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، ومحاور عمل أنشطة الشعبة. وتأتي الورشة في إطار تخفيف العبئ على منتسبي الشعبة، ومساعدتهم في تقنين أوضاعهم والارتقاء بالمستوى التوعوي للصالح العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية الضبط القضائي العلامات التجارية تكنولوجيا المعلومات حقوق الملكية الفكرية حماية الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية الفكرية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الغرفة التجارية المصرية حمایة الملکیة الفکریة حقوق الملکیة الفکریة الرقمی والتکنولوجیا مدیر وحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس أغلبية النواب: مشروع «الإجراءات الجنائية» وثيقة تاريخية للحريات
أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الدور الذي لعبه مجلس النواب على مدار عامين لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليكون حارسا للحقوق والحريات ومرسيا نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون ويحافظ على الأفراد، مشيرا إلى أنه وثيقة تاريخية للحريات، واتفق الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضاف خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد وجود إرادة حقيقية لمزيد من الحقوق والحريات، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز دور مصر فى هذا الصدد.
فلسفة الإجراءات الجنائيةوأشار إلى أن مشروع القانون خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني بمصر، وحق الدولة في تنفيذ القانون، ويحقق طفرة في فلسفة الإجراءات الجنائية، موضحا أن مشروع القانون يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع إعمالا لنص المادة 189 من الدستور، وتضمن مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الغنسان، وفي مقدمتها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وغيرها من المميزات، وتطبيق متكامل لحماية الشهود والمبلغين المتهمين والمجني عليهم، مع تقديم تسهيلات لذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والمحاكمة، ورعاية حقوق المراة والطفل، والتحول التدريجي للإعلان الرقمي.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة