مسئولو الإسكان يناقشون مع بعثة البنك الدولي وسويسرا مشروع المدن الذكية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
عقد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، اجتماعا مع بعثة البنك الدولي، وحكومة الدولة السويسرية، لمناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والإدارة المتكاملة للأراضي بالمدن الجديدة، ومستوى تقدمه في المراحل المختلفة، والتعاون مع الجهات ذات الصلة، والذى يتم تمويله بمنحة من الحكومة السويسرية.
وحضر الاجتماع، المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور أحمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وممثل عن وزارة التعاون الدولى، ومستشارو المشروع.
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي الحضرية في مصر، يُعد جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية المستدامة، ويهدف لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للأراضي الحضرية، وتحسين جودة المعيشة للمواطنين المصريين، موضحاً أن هذه المبادرة المشتركة بين مصر والبنك الدولي وحكومة الدولة السويسرية، تُعد نموذجا للتعاون الدولي في تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية المستدامة، وتعكس هذه الجهود المشتركة التزام الأطراف بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الحياة الحضرية للمجتمعات في مصر.
وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن أحد المخرجات الرئيسية للمشروع، إعداد الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، وذلك تماشيا مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمى، حيث تستهدف الاستراتيجية إعداد خارطة طريق للتحول التدريجي للمدن الذكية، من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية لحل مشاكل العمران فى مصر، وخاصة في المدن الجديدة.
وأشارت الدكتورة مها فهيم، إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تقدم المشروع في المستويات المختلفة، وتحديد النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، كما تم تبادل الخبرات والمعرفة بين الأطراف المشاركة، بهدف تعزيز جودة التخطيط الحضري والتنمية المستدامة في مصر.
وتناول المهندس أحمد سمير، الإجراءات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع لتحويل مدينة الشيخ زايد، إلى مدينة ذكية مستدامة، كنموذج تطبيقى لمشروع الإدارة المتكاملة للأراضي الحضرية في مصر، وذلك من خلال الوحدة الفرعية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بجهاز مدينة الشيخ زايد، بالتنسيق مع الوحدة المركزية بالهيئة.
من جانبها، أعربت بعثة البنك الدولي وحكومة الدولة السويسرية، عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ المشروع، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استمرارية نجاح المشروع وتحقيق أهدافه المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المركزية الاستراتيجي الإدارة المتكاملة التنمية العمرانية الاستراتيجية الوطنية فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل انتهى مشروع ترامب في غزة ام انه البداية فقط ؟
هل انتهى #مشروع #ترامب في #غزة ام انه البداية فقط ؟
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة
منذ ظهوره الأول على الساحة السياسية، اعتمد دونالد ترامب على خطاب شعبوي قائم على وعود ضخمة، يسعى من خلالها إلى دغدغة مشاعر قاعدته الانتخابية وكسب التأييد الشعبي. ففي حملته الرئاسية الأولى عام 2016، أطلق أكثر من 100 وعد انتخابي، لكن ما تحقق منها لم يتجاوز النصف خلال سنواته الأربع في البيت الأبيض. وعندما عاد إلى المشهد السياسي في 2024، لم يغير أسلوبه، بل ضاعف من تصريحاته النارية ووعوده المثيرة، التي يدرك مسبقًا أنه لا يمتلك القدرة أو الإرادة لتنفيذها، ولا يجد حرجًا في التراجع عنها حين يواجه الواقع السياسي أو المصالح المتغيرة.
من بين هذه الوعود، برز مشروعه حول غزة، الذي يقوم على فكرة تهجير سكان القطاع إلى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، والسيطرة عليه وتحويله إلى “ريفيرا” سياحية. وكما كان متوقعًا، قوبل هذا الطرح برفض فلسطيني وإقليمي ودولي قاطع، ما جعله أقرب إلى السقوط قبل أن يولد. فالمعادلة السياسية في الشرق الأوسط، بكل تعقيداتها، تجعل تنفيذ مشروع كهذا أمرًا شبه مستحيل، خاصة في ظل رفض جوهري من الدول المعنية، وعلى رأسها الأردن ومصر، اللتين تصدرتا موقف المواجهة.
كان موقف الملك عبد الله الثاني حاسمًا في رفض أي محاولة لفرض تهجير الفلسطينيين أو إعادة رسم الخارطة الديموغرافية للمنطقة، وهو ما انسجم مع موقف مصري صلب يرفض المساس بسيادة مصر أو استغلال أراضيها لأي حلول تتجاوز الحقوق الفلسطينية. وعلى المستوى الإقليمي، لم يحظَ المشروع بأي دعم يُذكر، بل إن بعض الدول العربية عبّرت بشكل صريح عن رفضها القاطع له، خشية أن يكون مقدمة لمشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإعادة هندسة المنطقة بما يخدم مصالح إسرائيل. دوليًا، اصطدم المشروع بمعارضة شديدة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، واليابان، إلى جانب دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي رأت فيه انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا جوهريًا بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. هذا الرفض الدولي لم يكن مجرد اعتراض نظري، بل تجلى في تهديدات واضحة بفرض عزلة دبلوماسية متزايدة على الولايات المتحدة، في حال مضت قدمًا في دعم مثل هذه المشاريع، وهو ما يضر بمكانتها العالمية ومصالحها في الشرق الأوسط، ويؤثر حتى على علاقاتها مع حلفائها التقليديين.
مقالات ذات صلةعلى الصعيد الفلسطيني، جاء الرد أكثر وضوحًا وحسمًا، إذ رفضت جميع الفصائل الفلسطينية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، المشروع بشكل قاطع، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بأي محاولة لفرض تسوية تنتقص من حقوقهم الوطنية أو تسلبهم أرضهم. هذا الرفض ليس مجرد موقف سياسي، بل هو تجسيد لعقود من النضال الفلسطيني ضد أي محاولات لفرض حلول غير عادلة.
إذا نظرنا إلى سجل ترامب في إطلاق الوعود والتراجع عنها، فإن مشروعه في غزة يبدو مجرد امتداد لسلسلة طويلة من التصريحات الشعبوية التي يستخدمها لاستثارة الجدل وحشد التأييد الشعبي، دون أن يمتلك أي خطة حقيقية لتنفيذها. فترامب، بمنهجه البراجماتي، يرى السياسة كصفقات تجارية، ويبحث عن المكاسب السريعة، وحين يدرك أن تكلفة تنفيذ وعد ما تفوق العوائد السياسية أو الاقتصادية، فإنه ببساطة يتراجع عنه. هذا ما شهدناه خلال ولايته الأولى، حيث أعلن قرارات ضخمة، مثل الانسحاب من اتفاقات دولية، والتصعيد مع إيران، وبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ثم تراجع عنها تحت وطأة الضغوط الداخلية والخارجية. مشروعه في غزة ليس استثناءً من هذه القاعدة، فهو مجرد ورقة جديدة يحاول استخدامها لكسب تأييد اللوبيات الداعمة لإسرائيل، دون أن يمتلك الإرادة أو القدرة على تحويلها إلى واقع.
رغم أن المشروع يواجه رفضًا واسعًا، فإن ذلك لا يعني أن الخطر قد زال تمامًا. فالأطماع الإسرائيلية في توسيع حدود “الدولة اليهودية”، وطروحات اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن تهجير الفلسطينيين، لا تزال قائمة. مشروع ترامب قد يكون قد سقط، لكن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها لم تختفِ، وما زالت هناك محاولات متكررة لإيجاد صيغ جديدة لتمريرها، سواء عبر مشاريع استيطانية، أو تشريعات عنصرية مثل “قانون يهودية الدولة”، الذي يمهّد لتهجير سكان الضفة الغربية والجليل.
المطلوب اليوم ليس فقط إسقاط مشروع ترامب، بل وضع استراتيجية عربية شاملة لمواجهة أي محاولات مستقبلية لإعادة طرحه أو تمرير مشاريع مماثلة. وهذا يتطلب خطوات ملموسة، من بينها تعزيز صمود الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، من خلال دعم سياسي واقتصادي وإنساني حقيقي، يعزز قدرتهم على مواجهة أي محاولات لفرض واقع جديد عليهم، ورفض أي مبادرات دولية مشبوهة تهدف إلى إعادة صياغة القضية الفلسطينية وفق أجندات لا تخدم الحقوق التاريخية للفلسطينيين، وتفعيل دور القمة العربية القادمة لتوجيه رسالة واضحة للولايات المتحدة والمجتمع الدولي، بأن أي مساس بحقوق الفلسطينيين لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف، وإعادة إعمار غزة بشكل جاد ومستدام، لمنع تحويل المعاناة الإنسانية إلى ورقة ضغط تستخدمها إسرائيل والولايات المتحدة لفرض شروطها.
في ظل التحديات الداخلية التي يواجهها ترامب، من التحقيقات القانونية إلى الانقسامات الحادة في المجتمع الأمريكي، فإن مستقبله السياسي نفسه أصبح محل شك. ومع رفض قطاعات واسعة من الجمهوريين والديمقراطيين لبعض سياساته المتطرفة، فقد لا يتمكن حتى من البقاء في البيت الأبيض لاربع سنوات قادمة، بل قد يواجه العزل أو حتى سيناريوهات أكثر مأساوية، تجعل من مشروعه في غزة ليس فقط غير قابل للتنفيذ، بل تضعه شخصيًا أمام نهاية سياسية محتملة، وربما لن يكمل فترة رئاسته الحالية، وقد يكون مصيره العزل أو الاغتيال.
ولكن كل هذا لا يعني التراخي او الاستكانة ، فزعماء اسرائيل لن يترددوا في البحث عن الف ترامب جديد لتحقيق احلامهم بالتوسع والسيطرة ، وعلى العرب ادراك ذلك جيدا والتحوط له والسعي لاجهاضه .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين