“حماد” يجري جولة استطلاعية بِمدينة درنة رفقة السفير التّركي وعدد من الوزراء
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الوطن| متابعات
أجرى رئيس وزراء الحكومة الليبية رئيس لجنة الطَّوارئ وَالاِستجابة السريعة أسامة حمَّاد برفقة نائبه سالمْ الزادمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد فرحات، ووزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة والسفير التُّركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، جولة استطلاعية في مدينة درنة المنكُوبة للوقُوف على حجم الأَضرار التي لحقت بالمدينة جراءَ الإعصار الذي ضربها قبل أُسبوع، وزيارة المستشفى الميداني التُّركيالذي أَنشأته الحكومة التركية لتقديم المُساعدة لِضحايا الإِعصار.
وتناولت الجولة مناقشة جهُود فرق الإنقاذ التُّركية “AFAD” فِي مدينة درنة والدور الذي يقومون به في عمليات الإنقاذ والانتشال، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المحليّة وَالدَّولية.
الوسوم#كنعان يلماز أسامة حماد اللواء عصام أبو زريبة درنة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد اللواء عصام أبو زريبة درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية:استجواب الوزراء ضمن “خطتنا الرقابية”
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 10:37 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، السبت، وجود تعاون حكومي كبير في دعم الدور الرقابي لمجلس النواب، وهنالك ضوء أخضر من رئيس الوزراء يمكن اللجنة من استدعاء واستضافة أي مسؤول في الدولة دون قيود.وقالت نصيف في تصريح صحفي، ان “هيئة النزاهة تقوم بعمل ملتزم ومتزن في تعظيم دورها الرقابي وهنالك تنسيق عالٍ مع لجنة النزاهة النيابية وقاضي النزاهة لتعضيد الدور الرقابي في البلد”.وتابعت، أن “دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف محاربة الفساد دفع بالعمل الرقابي إلى الامام، ونحن في لجنة النزاهة النيابية منحنا ضوءًا أخضر من الحكومة باستدعاء أي من الوزراء والدرجات الخاصة والجهاز الإداري للدولة في حال وجود اتهامات أو شبهات، وسابقًا في الحكومات السابقة كانت تحصل حماية للوزراء تمنع النزاهة النيابية من القيام بدورها الرقابي”.ولفتت إلى، أننا “طلبنا استضافة وزراء الكهرباء والصحة والتجارة في مدة وجيزة لا تزيد عن أسبوع ولم نجد أي عراقيل بل على العكس هنالك تعاون حكومي كبير لنقل الدور الرقابي نقلة نوعية، وحتى في مواقف الحكومة هنالك تأكيدات من رئيس الوزراء بوجوب التعاون مع لجنة النزاهة النيابية وهذا كله موضع إشادة وتقدير من اللجنة”.وأكدت نصيف، أن “بعضًا من حالات سحب اليد والإحالة للتحقيق التي يوجه بها رئيس الوزراء تبدأ بطلب من اللجنة بناءً على وثائق وأدلة وأيضاً بعض حالات التوجه لتسمية أشخاص لمناصب يتم إيقاف التنفيذ بسبب ملفات نقدمها للحكومة تشير إلى وجود شبهات فساد ضدهم”.وأشارت إلى، أن “الدعم الحكومي للجنة النزاهة ارتقى بالعمل الرقابي للبرلمان بشكل يفوق ربما الجانب التشريعي”.