وزير الصحة: وباء كورونا كشف عن فجوات خطيرة في الهيكل الصحي العالمي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ترحيب الدولة المصرية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعقد اجتماع لمتابعة وتعزيز الجهود الدولية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وتقديم الدعم للجهود الجارية لصياغة اتفاقية دولية بهذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة وزير الصحة والسكان، خلال الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي كلمته، قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن وباء كورونا كشف عن فجوات خطيرة في الهيكل الصحي العالمي، كما كشف عدم المساواة بين البلدان في التأهب الصحي وفي الوصول إلى الأدوات الطبية والتكنولوجيا الصحية، بطريقة تجعل الجهود الدولية المتضافرة شرطا لنجاح الاستعداد لأي أوبئة مستقبلية، وضمان تمتع الجميع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية، واستمرار عمل النظم الصحية بكفاءة.
ونوه وزير الصحة والسكان، إلى تأكيد مصر أهمية زيادة التعاون الدولي من خلال الاستثمار في أنظمة مراقبة الأمراض، للكشف عن مسبباتها والمتغيرات الجينية للفيروسات، بالإضافة إلى دعم برامج نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الصحية والتكنولوجية، وبرامج البحث والتطوير في الدول النامية، وخاصة دول القارة الأفريقية.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير قدراتها في مراقبة الأمراض والفيروسات الناشئة، حيث تمتلك حاليا نظاما شاملا لرصد الأمراض المعدية، إلى جانب السعي إلى الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة وعلاجها من خلال مبادرة «100 مليون صحة».
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية أنشأت المركز المصري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لتقديم الدعم العلمي والبحثي لمواجهة الأمراض المعدية، وتزويده بقدرات التسلسل الجيني لمسببات الأمراض، مع تدريب الطواقم على أحدث البروتوكولات العالمية، بالتعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض وعلم الأوبئة.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تمكنت من توطين تصنيع لقاحات فيروس كورونا، استنادا إلى قدراتها التصنيعية، وبالتعاون مع شركائها في التنمية، مما ساهم في قيام منظمة الصحة العالمية بإعلان مصر مركزا إقليميا لتصنيع لقاحات الحمض النووي الريبوزي الرسول.
وذكر أن هيئة الأدوية المصرية حصلت على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية في مجال إنتاج اللقاحات بعد إدراجها في مستوى النضج الثالث في نظام تقييم الهيئات التنظيمية الصيدلانية، ما يؤهل مصر لتصبح واحدة من البلدان المرجعية التي يمكن الاعتماد عليها في العمل التنظيمي الصيدلاني.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن الدولة المصرية أطلقت الإطار الاستراتيجي الوطني لـ«الصحة الواحدة»، والذي يساهم في منع التهديدات الصحية والتنبؤ بها والاستجابة لها وتوسيع أنظمة الإنذار المبكر.
وشدد على أن التأهب للأوبئة المستقبلية يتطلب زيادة الاستثمار في قدرات النظم الصحية واستعداد الفرق الطبية، وضمان توافر الأدوات الطبية لضمان التأهب والاستجابة للأوبئة، معربا عن تطلع الدولة المصرية لأن يؤخذ ذلك في الاعتبار خلال المفاوضات الجارية بـ«جنيف» من أجل التمسك بمبادئ الإنصاف والمساواة.
وقال وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تدعو إلى البناء على الدروس المستفادة من وباء كورونا، وتعزيز تدابير المساواة بين البلدان، ومعالجة عدم المساواة في القدرات المختلفة للتعامل مع الأوبئة، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات والموارد، وإزالة العقبات التي تحول دون وصول الأدوات والتكنولوجيا الطبية إلى البلدان النامية، التي يؤثر حظرها على حق الجميع في الاستمتاع بالرعاية الصحية.
واختتم الدكتور خالد عبد الغفار، كلمته بتأكيد التزام الدولة المصرية بتطوير جميع وسائل التعاون الدولي، في محاولة لتجنب تكرار الفجوات التي كشفها الوباء في المعدلات المختلفة للتطعيم بين البلدان، ولتعزيز تدابير الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها وضمان قدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على التمتع بحقها في أعلى مستوى من الرعاية الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور خالد عبد الغفار وزیر الصحة والسکان أن الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الصادرات المصرية سجلت مستويات قياسية في نهاية 2024
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
ووجه الوزير مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.
ولفت «الخطيب» إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيرا إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءًا من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
ونوه الوزير إلى أنه سيتم أيضا دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصا متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري لا سيما في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وأوضح «الخطيب» أنه جاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرا إلى أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية وهو ما يجري العمل على دراسته حاليا.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان