الأسهم الأوروبية تتراجع بعد تمسك "الفيدرالي" بالتشديد النقدي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، مقتفية أثر وول ستريت، التي تكبدت خسائر الليلة الماضية، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.
وهبطت القطاعات المرتبطة بالسلع الأولية مثل التعدين والطاقة بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما، مما أدى إلى خسائر مبكرة مع انخفاض أسعار المعادن والنفط مقابل ارتفاع الدولار.
وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، الأربعاء، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وعدل التوقعات للاقتصاد بالرفع مع التحذير من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد.
وانخفض المؤشر ناسداك 1.5 بالمئة عند الإغلاق.
وتراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة قبل قرار بنك إنجلترا بشأن ما إذا كان سيوقف سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة التي بدأت في ديسمبر 2021 بعد أن أظهرت بيانات أمس الأربعاء انخفاض التضخم على نحو غير متوقع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي الأميركي الأسهم الأوروبية مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
بعد تقليص الفائدة من المركزي التركي بنسبة 2.5%.. الليرة تستقر على انخفاض
استقرت الليرة التركية عند مستويات منخفضة قياسية اليوم الخميس لتسجل 35.7 مقابل الدولار الأمريكي، مع قيام المتداولين بتقييم التوقعات الاقتصادية والنقدية للبلاد ومع استمرار البنك المركزي في التدخل لضبط سوق الصرف الأجنبي.
تسعى السلطات التركية إلى تحقيق ارتفاع حقيقي تدريجي لليرة، بهدف تخفيف الضغوط التضخمية مع الحفاظ على اهتمام المستثمرين بالأصول المقومة بالليرة.
وفي الوقت نفسه، تباطأ معدل التضخم في تركيا للشهر السابع على التوالي إلى 44.38% في ديسمبر الماضي، مسجلاً أدنى قراءة له منذ يونيو 2023.
خفض البنك المركزي التركي اليوم سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45%، كما توقعت الأسواق المالية، ممتدًا من خفض في الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس خلال الشهر السابق، والذي كان أول خفض لسعر الفائدة منذ سلسلة من تخفيف السياسات غير التقليدية التي دفعت السعر إلى القاع عند 8.5% في فبراير 2023.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن الاتجاه الرئيسي للتضخم انخفض وفقًا لأحدث البيانات، مما يبرر استمرار تطبيع السياسة، وقد تم التأكيد على نمو الأسعار الأضعف من خلال انخفاض التضخم للسلع الأساسية، على الرغم من أن المؤشرات الرئيسية لتضخم الخدمات أشارت إلى ارتفاع للمؤشر في الأشهر المقبلة.
وعلى الرغم من الخفض، اعتبرت لجنة السياسة النقدية أن السياسة مقيدة بدرجة كافية لمساعدة اتجاه الانكماش المستمر، ويتوقع البنك المركزي أن ينهي التضخم العام الجاري عند 21%، في حين أظهرت المسوحات درجة أكبر من التشكك من قبل الأسواق، التي تتوقع أن ينهي التضخم العام عند 27%.
اقرأ أيضاًالخطيب: 46.1 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 2024
الرئيس السيسي: لازم نشتغل لتكون مواردنا من الدولار أكبر من الإنفاق
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن