الأسهم الأوروبية تتراجع بعد تمسك "الفيدرالي" بالتشديد النقدي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، مقتفية أثر وول ستريت، التي تكبدت خسائر الليلة الماضية، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.
وهبطت القطاعات المرتبطة بالسلع الأولية مثل التعدين والطاقة بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما، مما أدى إلى خسائر مبكرة مع انخفاض أسعار المعادن والنفط مقابل ارتفاع الدولار.
وثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، الأربعاء، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وعدل التوقعات للاقتصاد بالرفع مع التحذير من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد.
وانخفض المؤشر ناسداك 1.5 بالمئة عند الإغلاق.
وتراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة قبل قرار بنك إنجلترا بشأن ما إذا كان سيوقف سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة التي بدأت في ديسمبر 2021 بعد أن أظهرت بيانات أمس الأربعاء انخفاض التضخم على نحو غير متوقع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي الأميركي الأسهم الأوروبية مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين