رئيس المعاهد الأزهرية: لا يمكن للعملية التربوية أن تخرج عن إطار منظومة القيم الأخلاقية المختلفة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لا شك أننا أمة الأخلاق، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الأخلاق، وقد بعث لإتمام مكارم الأخلاق،
والقيم الأخلاقية والإنسانية مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتنادي بعضها بعضا، وهي في الأساس عملية تربوية تنموية تقوم على بناء شخصية الإنسان لتبلغ به إلى الكمال الذي يناسبه.
وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال كلمته في الحفل الختامي لمبادرة"أنا الراقي بأخلاقي"، أنه كان لا بد للأزهر الشريف عامة وقطاع المعاهد الأزهرية خاصة، أن يقوم بواجبه تجاه أبنائه، فلا يمكن للعملية التربوية أن تخرج عن إطار منظومة القيم المختلفة، وانطلاقا من ذلك فإن دور العملية التعليمية التربوية في ترسيخ القيم مهم جدا؛ لأن المؤسسة التعليمية تحتضن الطفل طيلة اليوم وتوجه أنشطته، وعلاقاته مع أصدقائه وزملائه، وتكسبه آليات التعايش والتواصل مع الآخر.
وأوضح الشيخ عبدالغني أن الحاجة للأخلاق والقيم إنما تعظم في ظروف الملمات والأزمات ولهذا، فالذي تمليه قواعد الحكمة والعقل أن نبالغ في الوقت الراهن في حفظ أخلاق أبنائنا، ورعاية آداب الإسلام في أنفسهم، فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذي".
وأردف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن كثيرا من أبنائنا يضيع بين انشغال الآباء ومكائد الأعداء، ولهذا كان من الواجب علينا أن نعتني أكثر مما مضى بفلذات أكبادنا في أربع: في باب الأخلاق والقيم، وحفظ القرآن الكريم وضبطه، وفهم أبجديات الدين والحياة، وعلاقته بوسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن علاقته بأصدقائه وأقربائه، وإلا كنا عاقين بأبنائنا وفي انتظار عقوقهم لنا.
وبيّن أن تحصيل القيم والأخلاق شيء صعب في زماننا، لا سيما إذا تعارضت مع الطبائع الإنسانية؛ فالإنسان كما هو مكلف بامتثال الشرع الشريف، فإنه مكلف بمجاهدة الطبائع الإنسانية، وقد أقسم الله بأحد عشر قسما في موضع لم يقسم مثله في كتابه إلا في هذا الموضع ، فقال :{ والشمس وضحاها ) إلى قوله :{ ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها.قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها}، فلو كان الإنسان غضوبا مثلا فهذا يحتاج منه إلى مغالبة نفسه حتى يصبح حليما رفيقا، فلا بد من الصبر والمصابرة والرباط على ثغر المكارم.
واختتم الشيخ عبد الغني كلمته أن قطاع المعاهد الأزهرية قام بإطلاق حملة أنا الراقي بأخلاقي العام الماضي، وهانحن الآن نجني ثمار ما قمنا به، وندشن قيم عامنا الثاني، لنصنع بها الحياة، فالأمة التي لا تصنع الحياة يُصنع لها الموت، والأمة التي لا تعمل لنفسها ما ينفعها ويسعدها، يعمل لها غيرها ما يضرها ويشقيها، والأمة التي لا تغضب للعز الذاهب ترضى بالذل الجليب، والأمة التي لا تكرم شبابها بالعلم والتثقيف مضيعة لرأس مالها، والأمة التي لا تجعل الأخلاق ملاكها؛أمة تتعجل هلاكها، كما قال الإبراهيمي.
IMG-20230921-WA0055 IMG-20230921-WA0054 IMG-20230921-WA0053 IMG-20230921-WA0051 IMG-20230921-WA0052 IMG-20230921-WA0049 IMG-20230921-WA0050المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع المعاهد الأزهرية الأزهر قطاع المعاهد الأزهریة
إقرأ أيضاً:
«التأمين» ركيزة للاقتصاد وحماية من المخاطر.. طفرة في حجم أعماله ونقلة نوعية في تطوير التشريعات (ملف خاص)
مع زيادة مواجهة رجال الاقتصاد للأزمات واضطرارهم لتحمل الآثار الناجمة عنها، بدأت القطاعات العامة والخاصة فى اللجوء إلى حلول لزيادة اليقين وتخفيض النتائج المحتملة مستقبلياً، أحد هذه الحلول هو توفير «تأمين»، والذى تكون وظيفته هى ضمان العميل من النتائج المحتملة الأكثر سلبية فى مقابل دفع العميل قيمة من الأموال.. وعلى مدار السنوات الماضية، استطاع قطاع التأمين أن يحقق نمواً ملحوظاً، فالاستقرار الذى شهدته مصر أسهم فى تحقيق نمو اقتصادى ملحوظ ألقى بظلاله على شتى القطاعات المختلفة، وعلى رأسها نشاط التأمين، الذى شهد طفرة فى حجم أعماله.
ووفر «التأمين» وسائل حماية للمواطنين المصريين من الأخطار المجتمعية، إذ قدمت المجمعات التأمينية وصناديق التأمين الحكومية تغطيات متعددة أسهمت فى تعويض المتضررين من الأفراد من مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى، بما يوفر لهؤلاء المتضررين وأسرهم حياة كريمة، كما أدى القطاع وشركاته دوراً مجتمعياً بارزاً خلال هذه الفترة عبر المساهمة فى بعض فعاليات وأنشطة المسئولية المجتمعية المختلفة، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويأتى إصدار قانون التأمين الموحد، أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، وذلك فى إطار جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.. «الوطن» فى السطور المقبلة تستعرض جهود قطاع التأمين، حصن الأمان ضد المخاطر.