باول: "الهبوط السلس" للاقتصاد الأميركي لا يزال قائماً
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، يوم الأربعاء، إن هناك فرصة جيدة ألا تؤدي زيادات أسعار الفائدة القوية إلى دفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود على الرغم من وجود أمور خارجة عن سيطرة البنك المركزي.
وأضاف في مؤتمر صحفي بعد تثبيت لجنة السوق المفتوحة أسعار الفائدة وفق التوقعات "دائما ما أعتقد أن الهبوط السلس هو توقع ممكن".
وتوقع مسؤولو البنك نموا أفضل ومعدل بطالة أقل، مما يشير إلى الثقة في أن الاقتصاد سيصمد أمام رفع أسعار الفائدة دون أن يعاني كثيرا.
اقتصاد اقتصاد أميركا كيث سيتأثر "الفيدرالي" من الإغلاق المحتمل للحكومة الأميركية؟وقال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن الطريق إلى خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% ما زال طويلا.
وأضاف باول في تصريحات عقب قرار مجلس إدارة الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة يوم الأربعاء: "قراراتنا ستستند إلى تقييم البيانات والمخاطر".
وذكر أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فاق التوقعات، بينما كان إنفاق المستهلكين قوي بوجه خاص.
وأفاد باول أن أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على الاستثمار في الأعمال، في حين أن سوق العمل لا تزال تشهد شحا.
وتوقع أن يتخطى التضخم المعدل المستهدف، مضيفا: "ملتزمون بقوة بإعادة التضخم إلى 2%.. ومستعدون لرفع الفائدة مجددا إذا كان ذلك مواتيا".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الفيدرالي اقتصاد أميركا جيروم باول أسعار الفائدة التضخم الأميركيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الفيدرالي اقتصاد أميركا جيروم باول أسعار الفائدة التضخم الأميركي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم
يترقب الشارع الاقتصادي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر 2024، انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يتجه الأنظار إلى القرار المتوقع بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل انخفاض طفيف بمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.
توجهات البنك المركزي بشأن الفائدةمنذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024، والذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، استمرت اللجنة في تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، مع بقاء سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. هذا التثبيت استمر خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة، ما أثار التساؤلات حول الخطوة المقبلة.
مؤشرات التضخم وتأثيرها على القراروفقًا لبيانات أكتوبر 2024، سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 24.4%، منخفضًا عن 25% في سبتمبر. كما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1.3%، ما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بالأشهر السابقة. هذه المؤشرات قد تدفع البنك المركزي لإعادة تقييم استراتيجيته النقدية.
رفع أسعار الفائدة في 2024: مراجعة شاملةرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل إجمالي 800 نقطة أساس خلال اجتماعين فقط هذا العام، في فبراير ومارس. ومنذ ذلك الحين، اعتمد سياسة تثبيت الفائدة رغم الضغوط الاقتصادية، وهو ما جعل الاجتماع المرتقب نقطة حاسمة لتحديد مسار السياسة النقدية.