باول: "الهبوط السلس" للاقتصاد الأميركي لا يزال قائماً
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، يوم الأربعاء، إن هناك فرصة جيدة ألا تؤدي زيادات أسعار الفائدة القوية إلى دفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود على الرغم من وجود أمور خارجة عن سيطرة البنك المركزي.
وأضاف في مؤتمر صحفي بعد تثبيت لجنة السوق المفتوحة أسعار الفائدة وفق التوقعات "دائما ما أعتقد أن الهبوط السلس هو توقع ممكن".
وتوقع مسؤولو البنك نموا أفضل ومعدل بطالة أقل، مما يشير إلى الثقة في أن الاقتصاد سيصمد أمام رفع أسعار الفائدة دون أن يعاني كثيرا.
اقتصاد اقتصاد أميركا كيث سيتأثر "الفيدرالي" من الإغلاق المحتمل للحكومة الأميركية؟وقال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن الطريق إلى خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% ما زال طويلا.
وأضاف باول في تصريحات عقب قرار مجلس إدارة الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة يوم الأربعاء: "قراراتنا ستستند إلى تقييم البيانات والمخاطر".
وذكر أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فاق التوقعات، بينما كان إنفاق المستهلكين قوي بوجه خاص.
وأفاد باول أن أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على الاستثمار في الأعمال، في حين أن سوق العمل لا تزال تشهد شحا.
وتوقع أن يتخطى التضخم المعدل المستهدف، مضيفا: "ملتزمون بقوة بإعادة التضخم إلى 2%.. ومستعدون لرفع الفائدة مجددا إذا كان ذلك مواتيا".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الفيدرالي اقتصاد أميركا جيروم باول أسعار الفائدة التضخم الأميركيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الفيدرالي اقتصاد أميركا جيروم باول أسعار الفائدة التضخم الأميركي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تحذير الفيدرالي الأميركي: مخاطر تهدد الاقتصاد الليبي
تحذير البنك الفيدرالي: تأثيرات محتملة على الاقتصاد الليبيقال المستشار الاقتصادي السابق لدى مصرف ليبيا المركزي، محمد أبوسنينة، إن التنبيه الذي وجهه البنك المركزي الأميركي إلى مصرف ليبيا المركزي بشأن مراجعة معاملاته بالدولار يعكس مخاطر مالية معقدة تستشعرها المؤسسات المالية الدولية في تعاملاتها مع القطاع المصرفي الليبي.
طلب مراجعة المعاملات الماليةأوضح أبوسنينة، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد“، أن طلب البنك الاحتياطي الفيدرالي إشراك طرف ثالث في مراجعة العمليات المالية يعكس تعقيد المخاطر التي يواجهها الفيدرالي الأميركي عند التعامل مع مصرف ليبيا المركزي، مضيفًا أن هذا الإجراء يعد معيارًا عالميًا تُلجأ إليه المؤسسات المالية عند التعامل مع كيانات تصنف ضمن المخاطر العالية.
التداعيات الاقتصاديةوحذر أبوسنينة من خطورة الوضع، مشيرًا إلى أن التهاون في التعامل مع هذا التحذير قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد الليبي، بما في ذلك تحصيل إيرادات النفط المقومة بالدولار، وهو مصدر الدخل الرئيسي للبلاد. وأكد أن استمرار هذا الوضع سيؤثر في قدرة ليبيا على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ضرورة استراتيجية لإدارة المخاطرشدد المستشار السابق على أهمية وضع استراتيجية شاملة تضمن استدامة التعاملات المالية الدولية، داعيًا إلى تعزيز نظم إدارة المخاطر وتطبيق المعايير الدولية بما يضمن استقرار الاقتصاد الليبي وتعزيز الثقة مع المؤسسات المالية الدولية.