الاقتصاد نيوز-بغداد

 تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس مقتفية أثر وول ستريت، التي تكبدت خسائر الليلة الماضية، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة لفترة أطول وقبل قرارات أخرى بشأن أسعار الفائدة من البنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي والبنك المركزي النرويجي وبنك إنجلترا.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.8 بالمئة.

وهبطت القطاعات المرتبطة بالسلع الأولية مثل التعدين والطاقة بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما، مما أدى إلى خسائر مبكرة مع انخفاض أسعار المعادن والنفط مقابل ارتفاع الدولار.

وثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة يوم الأربعاء كما كان متوقعا على نطاق واسع، وعدل التوقعات للاقتصاد بالرفع مع التحذير من أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد.

وانخفض المؤشر ناسداك 1.5 بالمئة عند الإغلاق.

وتراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة قبل قرار بنك إنجلترا بشأن ما إذا كان سيوقف سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة التي بدأت في ديسمبر كانون الأول 2021 بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض التضخم على نحو غير متوقع.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".


وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.

وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.


وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي بشأن موقف الاحتياطي النقدي الأجنبي
  • مخاوف من مخاطر تضخمية نتيجة التوترات الجيوسياسية وتهديدات ترامب الجمركية.. لماذا قرر المركزي تثبيت سعر الفائدة؟
  • أسعار النفط تتراجع في آسيا وسط توقعات محادثات الحرب الروسية ضد أوكرانيا
  • صانع السياسات في المركزي الأوروبي: قد نوقف تقليل الفائدة
  • انخفاض أسعار النفط
  • ‎موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.. هل يخفض الفائدة؟
  • المركزي المصري: متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر يتخطى 29%
  • الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
  • تراجع حاد للبورصة الأميركية والأسهم الأوروبية تنتعش
  • أسعار صرف الدولار تتراجع في بغداد