الاقتصاد نيوز _ بغداد

رأت لجنة النفط والغاز النيابية، الخميس، أن الإقليم هو الخاسر الأول في عملية إيقاف تصدير النفط عبر تركيا وليس أمامه سوى الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة، باسم الغريباوي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المفاوضات لا تزال مستمرة بين العراق والجانب التركي خصوصاً في تصدير النفط، منوهاً بان الجانب التركي لا يزال يماطل بحجج منها حدوث الزلازل وضرورة صيانة الأنبوب وهذا الأمر سيُعيق عملية التصدير.

وأشار إلى أن الجانب التركي لا يرغب في تسديد المبالغ التي فرضت عليه من قبل المحكمة الدولية والتي مقدارها مليار و 500 مليون دولار وهذه غرامات ثبتت عليه، مبيناً وجود اتفاقات غير معلنة بين الإقليم وتركيا بخصوص تصدير النفط فضلا عن موضوع أسعار تصدير النفط.

ولفت الغريباوي إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي حصر تصدير النفط بتعليمات وزارة النفط الاتحادية متمثلة بشركة النفط "سومو"، مؤكداً أن هذه القيود التي يمتنع الإقليم عن تنفيذها تعرقل عملية تصدير النفط.

وأوضح أن الإقليم هو الخاسر الأول في هذا الأمر لأن  الحكومة الاتحادية قادرة على تعويض هذه الكميات، مضيفاً أن الحل الوحيد هو الرضوخ لقرارات الحكومة الاتحادية والدستور الذي أقرَّ الحصص من الشمال إلى الجنوب.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تصدیر النفط

إقرأ أيضاً:

اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي - عاجل

بغداد اليوم - أربيل

كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الاحد (16 آذار 2025)، عن عقد اجتماعين بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في كردستان.

وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاجتماع الأول سيعقد في بغداد خلال الأسبوع الحالي، والأسبوع المقبل سيعقد اجتماع آخر في أربيل بين ذات الجهات، لحل مشكلة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي".

وأضاف أن "مشكلة تصدير النفط ليست متعلقة بالحكومة الاتحادية، ولا حكومة الإقليم، ولكن الشركات النفطية ترفض استئناف التصدير في الوقت الحالي، إلا بعد دفع الديون التي بذمة حكومة الإقليم".

ومن أبرز المشكلات باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، طريقة احتساب كميات النفط، وطريقة تسديد أمواله، وحصة الشركات الدولية التي تولت استخراج النفط من إقليم كردستان، فضلاً عن ملفات الرواتب والرسوم والجمارك. وتحاول الوفود بين الطرفين حسم هذه الملفات قبل بدء عمليات التصدير. 

وكان وزير النفط حيان عبد الغني أعلن بشكل مفاجئ في شباط الماضي استئناف الصادرات من كردستان، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعاً استمر نحو عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.

مقالات مشابهة

  • وزير الطاقة التركي يبحث في بغداد التعاون بمجالي النفط والغاز
  • استراتيجة الحماية الاقتصادية لضمان تصدير نفط العراق في ظل جحيم الشرق الاوسط
  • السوداني لوزير الطاقة التركي: الحكومة تبذل جهداً لتصدير النفط عبر جيهان
  • بعد إجراء ضخ تجريبي.. كركوك مستعدة لاستئناف تصدير النفط إلى جيهان التركي
  • وزير الطاقة التركي يزور العراق ويلتقي وزير النفط ببغداد
  • نائب كردي سابق: حكومة البارزاني لم ترسل إيراداتها غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية وهي المعرقل الرئيسي لرواتب موظفي الإقليم
  • مشكلة نفط كردستان تستمر.. من يرفض التصدير عبر جيهان التركي؟
  • المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات على مصرف الرافدين: تشوبه ملاحظات رقابية
  • اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي
  • اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي - عاجل