النفط النيابية: قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
رأت لجنة النفط والغاز النيابية، الخميس، أن الإقليم هو الخاسر الأول في عملية إيقاف تصدير النفط عبر تركيا وليس أمامه سوى الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة، باسم الغريباوي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المفاوضات لا تزال مستمرة بين العراق والجانب التركي خصوصاً في تصدير النفط، منوهاً بان الجانب التركي لا يزال يماطل بحجج منها حدوث الزلازل وضرورة صيانة الأنبوب وهذا الأمر سيُعيق عملية التصدير.
وأشار إلى أن الجانب التركي لا يرغب في تسديد المبالغ التي فرضت عليه من قبل المحكمة الدولية والتي مقدارها مليار و 500 مليون دولار وهذه غرامات ثبتت عليه، مبيناً وجود اتفاقات غير معلنة بين الإقليم وتركيا بخصوص تصدير النفط فضلا عن موضوع أسعار تصدير النفط.
ولفت الغريباوي إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي حصر تصدير النفط بتعليمات وزارة النفط الاتحادية متمثلة بشركة النفط "سومو"، مؤكداً أن هذه القيود التي يمتنع الإقليم عن تنفيذها تعرقل عملية تصدير النفط.
وأوضح أن الإقليم هو الخاسر الأول في هذا الأمر لأن الحكومة الاتحادية قادرة على تعويض هذه الكميات، مضيفاً أن الحل الوحيد هو الرضوخ لقرارات الحكومة الاتحادية والدستور الذي أقرَّ الحصص من الشمال إلى الجنوب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم ما زالت لم تلتزم لا بالموازنة ولا بالاتفاقات
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:24 م اربيل/ شبكة أخبار العراق- أرسلت وزارة المالية، أمس السبت(26 نيسان 2025)، ملاحظاتها بشأن حجم الإيرادات غير النفطية، مثل المنافذ الحدودية والضرائب، التي أرسلها إقليم كردستان إلى بغداد مؤخراً، فيما تُركت مسألة إرسال الأموال للإقليم إلى قرار مجلس الوزراء.وقال مصدر مطلع ، إن “وزارة المالية أبدت تحفظها على مبلغ الـ48 مليار دينار، الذي سلمته وزارة مالية الإقليم إلى بغداد الأسبوع الماضي”، مؤكداً أن هذه الملاحظات لم تؤخذ على محمل الجد، بسبب تقديم حكومة الإقليم تبريراً بأن جزءاً من هذه الإيرادات يُصرف على النفقات التشغيلية”.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول آليات إدارة وتوزيع الإيرادات غير النفطية، ويُعد ملف الإيرادات أحد أبرز الملفات العالقة بين الطرفين، إلى جانب ملفات النفط، والموازنة، ورواتب موظفي الإقليم، حيث لم تنجح الحوارات السابقة في التوصل إلى حلول دائمة، ما يزيد من تعقيد العلاقة بين الحكومتين ويفتح المجال لتدخلات سياسية ومواقف متباينة داخل مجلس النواب ومجلس الوزراء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية