قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية يشارك في أعمال الدورة 6 لمعرض الصين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شارك وفد قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، برئاسة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، في أعمال الدورة (6) لمعرض الصين والدول العربية، والذي عقد بمقاطعة نينغشيا ذات الحكم الذاتي لقومية هوي بالصين.
ويعد هذا المعرض فرصة كبرى للقطاعين العام والخاص بالدول العربية لتعظيم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الجانب الصيني، بالإضافة الى الاستفادة الكبرى من مبادرتي الصين حول "الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية" لتحقيق التنمية الاقتصادية بالدول العربية، وذلك أملا في زيادة التقارب بين الشعوب العربية والصين ولتحقيق المنفعة المشتركة.
كما شارك في أعمال المعرض عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين في الدول العربية والصين، وكذلك سفراء الدول العربية بالصين، وممثلو عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الكبيرة والمتوسطة ومن العاملين في الغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال ورواد الأعمال العرب والصينيين، علماً بأن المملكة العربية السعودية كانت ضيف الشرف في هذه الدورة من المعرض.
وكذلك تم تنظيم عدد من الفعاليات والنشاطات على هامش أعمال المعرض في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، يأتي من بين أهمها: مؤتمر دعم مبادرتي الحزام والطرق، وقمة الأعمال العربية الصينية، وعدد من الفعاليات المتعلقة بالتعاون في مجالات الزراعة والمياه، ونقل التكنولوجيا والابتكار، والسياحة.
وتم توقيع العديد من الصفقات الاقتصادية، ما يعود بالنفع على زيادة التبادل التجاري والاستثماري العربي الصيني، وكذلك يتطلع الجانبان من خلال أعمال هذا المعرض لتعزيز التعاون المستقبلي الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
يأتي انعقاد أعمال المعرض في إطار فعاليات منتدى التعاون العربي الصيني، والذي يعد من أقدم المنتديات التي عقدت لتعزيز التعاون الثنائي العربي الصيني في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك منذ 2009، ومعرض الصين والدول العربية من أهم الفعاليات الاقتصادية التي تعقد تحت مظلة المنتدى، والذي يعد منصة أساسية للعلاقات العربية الصينية ولتعزيز التعاون المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري والاستثمار التعاون المشترك التبادل التجاري الجامعة العربية الدول العربية عدد من
إقرأ أيضاً:
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟
تسعى دول الخليج لتحقيق توازن في علاقاتها مع كل من الصين والغرب؛ حيث تحاول تعزيز خططها الاقتصادية والتكنولوجية عبر شراكات مع الغرب، فيما أصبحت الصين أكبر شريك تجاري للخليج. ولكن هل تنجح دول الخليج بالفعل في الحفاظ على هذا التوازن؟
بحسب تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" وترجمته "عربي21"، فإن حكام دول الخليج الثرية أمضوا سنة 2024 في القيام بأمرين: أولا وضع بصمتهم على خريطة التكنولوجيا العالمية في محاولة للارتقاء في الترتيب الرقمي، وثانيا المضي قدما في خططهم الطموحة للتنويع الاقتصادي، وقد انطوى ذلك على شراكات مع الغرب والصين، لكن مع اقتراب 2025 تتعرض دول الخليج لضغوط متزايدة لاختيار أحدهما.
واعتبرت المجلة أن دول الخليج تميل نحو الغرب عندما يتعلق الأمر بتعزيز طموحاتها التكنولوجية، فقد استقطبت الإمارات العربية المتحدة، شركة مايكروسوفت كشريك لشركة "جي 42"، وهي شركة محلية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تنشئ مايكروسوفت حاليًا مركزًا هندسيًا في أبوظبي، وتستثمر في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركة بلاك روك، أكبر شركة تدير الأصول في العالم، وصندوق "إم جي إكس"، وهو صندوق إماراتي للتكنولوجيا.
ويصف براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، هذا الأمر بأنه "نموذج جديد للتعاون الجيوسياسي والاقتصادي" بين الشرق الأوسط والغرب، ويشير إلى أنها في المقام الأول "علاقة بين الحكومات، مدعومة من القطاع الخاص".
من جانبها، تعمل المملكة العربية السعودية على إنشاء صندوق للذكاء الاصطناعي بقيمة 40 مليار دولار بالشراكة مع مستثمرين أمريكيين، وتخطط جوجل لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في المملكة، حسب التقرير.
وأشارت المجلة إلى أن اعتماد الدول الخليجية على الغرب لم يمنع من أن تصبح الصين أكبر شريك تجاري للخليج؛ حيث تعمل بكين على زيادة استثماراتها في المنطقة بشكل سريع، وقد اتجهت هذه الدول شرقًا فيما يتعلق بالمخططات الوطنية الطموحة لإصلاح اقتصاداتها وقامت ببناء روابط تجارية ومالية أكثر إحكامًا مع الشركات والمستثمرين الصينيين، الذين يقومون بتعزيز البنية التحتية في دول الخليج وجلب التكنولوجيا الصناعية.
وتردّ الشركات الخليجية الغنية بضخ مليارات الدولارات في شركات التكنولوجيا ومشاريع الطاقة في الصين وأماكن أخرى في آسيا، وضمن هذه العملية تفتح الشركات الخليجية أسواقًا جديدة وتجد فرصًا للنمو.
ووفقا للتقرير، فإن المشكلة تكمن في معارضة أمريكا للروابط التكنولوجية مع الصين، وفي هذا الإطار أُجبرت شركة "جي 24" على قطع علاقاتها مع شركة هواوي، عملاق الاتصالات الصيني، قبل إبرام الصفقة مع مايكروسوفت، كما كانت أمريكا مترددة في السماح بتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا إلى الشرق الأوسط، خوفًا من أن ينتهي الأمر بإرسال بعضها إلى الصين.
وفي شباط/ فبراير الماضي، وقعت شركة "دو"، وهي شركة اتصالات إماراتية، اتفاقية مع شركة هواوي لبناء شبكات الجيل الخامس، وقد هددت أمريكا بوقف مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الأطراف التي تستخدم معدات هواوي خوفا من استخدامها في التجسس.
وأضافت المجلة أن دول الخليج ترى رغم ذلك في الصين شريكًا موثوقًا به وجذابًا لتحقيق أهدافها الحالية، فقد ساعدت الصين الإمارات على أن تصبح مركزًا تجاريًا عالميًا؛ حيث أنشأت مستودعات ضخمة وعمليات تجارية وبنى تحتية مفيدة.
كما أن الصين تدعم التحول نحو الطاقة المتجددة في دول الخليج من خلال توريد الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وقد لعبت الشركات الصينية أيضًا دورًا محوريًا في أنشطة البناء والنقل وغيرها من الأنشطة الصناعية في جميع أنحاء الخليج، كما تعمل الجامعات الصينية على تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا مع نظيراتها في الخليج.
إلا أن العمل مع أمريكا، وفقا للمجلة، يساعد على تأمين الطموحات التكنولوجية للخليج، والتي تعتبر أساسية في خطط التنويع الاقتصادي والنمو المستقبلي، كما يتطلع حكام الخليج إلى الاستثمار في الفضاء والدفاع والأمن السيبراني كمجالات واعدة في منطقة تزداد توترا.
وأكدت المجلة أن الولايات المتحدة أظهرت في بعض الأحيان أنها شريك يخدم مصالحه فقط؛ حيث خنقت طموحات دول الخليج وشركاتها، وتعاملت مع المنطقة كأداة في جهودها لبناء نفوذ في جنوب العالم، وسيستمر ذلك في عهد دونالد ترامب.
وختمت بأن دول الخليج قد تتطلع إلى دول آسيوية أخرى كبديل للصين إذا زادت الضغوط الغربية، وقد تحوّطت السعودية في رهاناتها حيث تعاونت مع شركات بناء من الهند وكوريا الجنوبية في بعض المشاريع، لكن هذه الشركات تكافح لمنافسة سرعة وكفاءة وقوة التصنيع التي تتمتع بها شركات البناء والهندسة الصينية.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"