وليد الدرملي: إطلاق مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون قريبا.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد وليد الدرملي مدير ومؤسس مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون، أن مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون قومي ويأتي في إطار توجهات الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي واستراتيجية مصر 2030 لتطوير المحافظات والأقاليم، مضيفاً أنه سيتم إطلاقه قريبا.
سوهاج لم تحصل على حقها في الاهتمام الثقافيوأضاف الدرملي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الاولى، أن المشروع يعمل بأسلوب لامركزي للوصول إلى كل قرية لديه مواهب مختلفة في كل المجالات مثل الموسيقى والشعر والقصة والإنشاد من سن 8 إلى 15 سنة ومن 16 إلى 30 سنة، كما يستهدف 11 مركزا في سوهاج.
وأشارمدير ومؤسس مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون، إلى أن سوهاج لم تحصل على حقها في الاهتمام الثقافي، لكن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بذلت جهودا كبيرة لإصدار قرار بتشكيل لجنة عليا لهذا المشروع، وتوجه بعض أعضاء اللجنة في الأسبوع قبل الماضي لمقابلة محافظ سوهاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج مشروع سوهاج بلد الثقافة والفنون الرئيس عبدالفتاح السيسي استراتيجية مصر وليد الدرملي سوهاج بلد الثقافة والفنون
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يعتبر مشروع المسطرة الجنائية "انتكاسة في محاربة الفساد" (+فيديو)
حذّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أن مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 “يشكل انتكاسة خطيرة في مكافحة الفساد، ويقيّد أدوار المجتمع المدني”، معتبراً أن البيئة الحاضنة للفساد “تقاوم كل القوانين والإصلاحات، مهما كانت قوية”.
وقال الغلوسي، خلال مداخلته في ندوة نظمها قطاع المحامين بحزب التقدم والاشتراكية، الجمعة الماضي بالدار البيضاء، إن المغرب لا يزال يحتل مراتب متأخرة في التقارير الدولية حول الفساد، مشيراً إلى أن التكلفة السنوية لهذه الظاهرة تُقدّر بحوالي 50 مليار درهم، في ظل استمرار “محاولات تحصين الفاسدين من المساءلة، وتهميش دور المجتمع المدني في الرقابة”.
وأضاف أن هناك “أشخاصاً تستغلهم الحكومة لإبقائهم بعيدين عن المساءلة رغم استغلالهم لمواقع المسؤولية في اختلاس وتبديد الأموال والاغتناء غير المشروع”، معتبراً أن مشروع القانون الحالي “يكرّس هذا الواقع عبر تقييد الجمعيات المدنية ومنعها من التبليغ القضائي عن جرائم المال العام”، وهو ما يتناقض، بحسبه، مع الفصل 12 من الدستور الذي يمنح المجتمع المدني دوراً محورياً في تقييم السياسات العامة.
كما انتقد الغلوسي ما وصفه بـ”إشاعة سياسة الخوف وتكميم الأفواه”، مؤكداً أن الفساد “لم يعد يمارس في الخفاء، بل أصبح يعبر عن نفسه بوضوح، ويدافع عن مصالحه علناً”، مشيراً إلى أن الهدف من هذه التعديلات القانونية هو “حماية قلة على حساب المصلحة العامة”.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى مراجعة مشروع قانون المسطرة الجنائية لضمان تعزيز آليات الرقابة والمساءلة، معتبراً أن مكافحة الفساد “قضية جوهرية ومفصلية في تحقيق العدالة والتنمية بالمغرب”.
كلمات دلالية الإثراء غير المشروع الغلوسي الفساد المال العام المنتخون حكومة أخنوش محمد الغلوسي الجمعية المغربية لحماية المال العام مكافحة الفساد
رئيس جامعة طنطا يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها