خبير قانوني:على العراق التحرك دوليا في إلغاء إتفاقية قناة خور عبدالله
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
آخر تحديث: 21 شتنبر 2023 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، الخميس، قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبد الله وترسيم الحدود البحرية مع الجانب الكويتي.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “قرار المحكمة الاتحادية ١٠٥ لسنة ٢٠٢٣ الذي ألغى القانون ٤٢ لسنة ٢٠١٣ الخاص بالمصادقة على اتفاقية خور عبدالله، لايعني الغاء الاتفاقية بل هو تعليق المصادقة عليها من قبل البرلمان بنسبة أغلبية الثلثين وفق المادة ٦١ رابعا من الدستور، اي ان هذا القرار أعاد الأمور إلى المربع الأول بعد ابرام الاتفاقية ٢٠١٢، وبالتالي تعتبر موقع عليها بالاحرف الأولى ومتوقف التصديق والنفاذ على تصويت البرلمان”.
وأضاف ان “نص الاتفاقية في المادة ١٤ منها قد اوجبت احالة اي خلاف حول تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها اوعدم التوصل الى حل فأنه يتم احالة الموضوع الى محكمة البحار ١٩٨٢، اما الغاء الاتفاقية أو التعديل عليها فقد نصت عليه المادة ١٦ من هذه الاتفاقية واوجبت اشعار الطرف الآخر لمدة ٦ أشهر بذلك ونفس الامر في التعديل وبشرط موافقة الطرف الآخر على ذلك”.وبين ان “الاتفاقية الان اعيدت الى الوراء باثر رجعي والمحكمة الاتحادية تمثل الشعب فهي محكمة دستورية واجبة الاتباع وفق المادة ٩٤ من الدستور، ولافائدة من تدخل أميركا ومجلس التعاون الخليجي لان الحاكم في الأمر هو المادة ١٤ من هذه الاتفاقية والتي لها التقدم على كل ماسواها، ويحتاج العراق الى إبراز ذلك دوليا”، لافتا الى ان “الدفاع المستميت من البعض عن هذه الاتفاقية دلالة مؤكدة على أنها باساس هش وقرارات جائزة من مجلس الامن في حينها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26