النفط النيابية:حكومة البارزاني وراء عرقلة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
آخر تحديث: 21 شتنبر 2023 - 11:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة النفط النيابية، باسم الغريباوي،الخميس،إن “المفاوضات لا تزال مستمرة بين العراق والجانب التركي خصوصاً في تصدير النفط، منوهاً بان الجانب التركي لا يزال يماطل بحجج منها حدوث الزلازل وضرورة صيانة الأنبوب وهذا الأمر سيُعيق عملية التصدير”.
وأشار في حديث صحفي إلى أن “الجانب التركي لا يرغب في تسديد المبالغ التي فرضت عليه من قبل المحكمة الدولية والتي مقدارها مليار و 500 مليون دولار وهذه غرامات ثبتت عليه”، مبيناً “وجود اتفاقات غير معلنة بين الإقليم وتركيا بخصوص تصدير النفط فضلا عن موضوع أسعار تصدير النفط”.ولفت الغريباوي إلى “قرار المحكمة الاتحادية الذي حصر تصدير النفط بتعليمات وزارة النفط الاتحادية متمثلة بشركة النفط “سومو”، مؤكداً أن هذه القيود التي يمتنع الإقليم عن تنفيذها تعرقل عملية تصدير النفط”.وأوضح أن “الإقليم هو الخاسر الأول في هذا الأمر لأن الحكومة الاتحادية قادرة على تعويض هذه الكميات”، مضيفاً أن “الحل الوحيد هو الرضوخ لقرارات الحكومة الاتحادية والدستور الذي أقرَّ الحصص من الشمال إلى الجنوب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
حكومة كردستان تدعو للإسراع في استئناف تصدير النفط وحسم الملفات العالقة
بغداد اليوم - أربيل
أكد الوفد التفاوضي لحكومة كردستان، اليوم السبت (22 شباط 2025)، التزام الإقليم بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، فيما يخص إعادة تصدير النفط المنتج من الحقول التابعة له عبر شركة تسويق النفط (سومو) إلى ميناء جيهان التركي.
وجاء في البيان الذي تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاجتماع الذي عُقد في أربيل بتاريخ 18 فبراير 2025 بين وفد حكومة الإقليم ووفد وزارة النفط الاتحادية، شهد مناقشة عدة قضايا أساسية، من بينها تحديد كميات النفط اللازمة للاستهلاك المحلي في الإقليم وفق الاحتياجات الفعلية، أسوةً بباقي أنحاء العراق. وأوضح الجانب الاتحادي أن استئناف التصدير يتطلب موافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي".
كما شدد الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم، وفق البيان، على "ضرورة الاتفاق على آلية واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل، وفق ما نص عليه القانون، وهو أمر يتطلب مناقشة مع وزارة المالية الاتحادية".
واختتم البيان بدعوة الحكومة الاتحادية إلى "الإسراع في حسم هذه الملفات واستحصال الموافقات اللازمة لضمان استئناف التصدير في أقرب وقت ممكن عبر شركة (سومو)، وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية لتعظيم الموارد المالية بما يخدم الصالح العام".
يأتي هذا البيان في سياق أزمة مستمرة بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان، والتي تصاعدت بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا عام 2022، الذي اعتبر قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم غير دستوري، مطالبا بربط تصدير النفط بالحكومة الاتحادية.
ومنذ ذلك الحين، جرت مفاوضات متكررة بين أربيل وبغداد للوصول إلى اتفاق يضمن استئناف التصدير ضمن الإطار القانوني الجديد.
وفي منتصف عام 2023، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي ينص على تسويق النفط عبر شركة “سومو” وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية، مع تخصيص حصة من العائدات لحكومة الإقليم. إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب خلافات حول آليات دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم، وحصة الإقليم من الإيرادات، بالإضافة إلى تحديد كميات النفط المخصصة للاستهلاك المحلي.