لجنة بالبرلمان الأوروبي تقر دعم تركيا بـ 400 مليون يورو
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
بروكسل – صادقت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، على تقديم مساعدة بقيمة 400 مليون يورو لدعم تركيا في معالجة تبعات كارثة الزلزال، التي وقعت في شباط/ فبراير الماضي.
وأفاد مراسل الأناضول أن اللجنة وافقت بأغلبية 26 صوتا مقابل صوت واحد، على تقديم المفوضية الأوروبية مساعدات إلى تركيا وإيطاليا ورومانيا بقيمة إجمالية تبلغ 454.
ومن المتوقع أن تتم الموافقة على المساعدات المذكورة في التصويت الذي سيجري في اجتماع الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يومي 2 و5 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وفي 18 سبتمبر/ أيلول الجاري حصلت المساعدات على مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي.
وسيتم تخصيص 400 مليون يورو من المساعدات إلى تركيا بسبب كارثة الزلزال المزدوج التي ضربت جنوبي البلاد في 6 فبراير.
فيما سيتم منح 33.9 مليون يورو من المساعدات إلى رومانيا التي تعرضت لموجة جفاف عام 2022، و 20.9 مليون يورو إلى إيطاليا، حيث تسببت الفيضانات بدمار في سبتمبر/ أيلول العام الماضي.
وسيتم تغطية المساعدات من القسم المخصص من موازنة الاتحاد الأوروبي للتضامن والمساعدات الطارئة.
وستمنح المساعدات المالية بعد الموافقة النهائية من قبل البرلمان الأوروبي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مناقشة التحديات التي يواجهها الليبيون المقيمون في تركيا
عُقد صباح اليوم، بمقر ديوان رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، اجتماع عمل بين وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، عادل جمعة، ونائب وزير الداخلية التركي، منير كار أوغلو، بحضور الوفد التركي المرافق، ومدير إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، ومدير جهاز تطوير الخدمات العلاجية، ومدير مصلحة الجوازات والجنسية، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة بنود مذكرة التفاهم المقترحة بين وزارتي الداخلية في البلدين، التي تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها الليبيون المقيمون في تركيا، سواء كانوا مرضى، طلبة، سياحًا، أو رجال أعمال”.
كما تم “الاتفاق على التنسيق مع الملحقية الصحية والأكاديمية الليبية في تركيا لحل أي مشاكل قد يواجهها المرضى والطلبة، وكذلك مع القنصلية الليبية في إسطنبول لمتابعة أوضاع الليبيين المقيمين”.
وأكد الطرفان “ضرورة توقيع الاتفاقية التي ستشمل جميع القضايا المتعلقة بالإقامات والتأشيرات، بما يسهم في تسوية هذه الملفات بشكل نهائي وتسهيل الإجراءات لجميع الأطراف المعنية”.