الشراكة السعودية الأمريكية.. تعاون وثيق لضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد حديث سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على الأهمية القصوى للشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المُتحدة الأمريكية على السلم والأمن الدوليين، حيث يعد مكافحة التطرف والإرهاب من أهم أوجه الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وأمريكا.
شراكة تعزز الضمان الأمني للمنطقة والعالم
لفت سمو ولي العهد إلى آثار التعاون المثمر بين السعودية والولايات المتحدة، والتي كانت على رأسها هزيمة أخطر تنظيمين إرهابيين (القاعدة وداعش).
وتشكل العلاقات السعودية الأمريكية أهمية كبيرة في الحفاظ على الأمن العالمي والتوازن الإستراتيجي في المنطقة في ضوء الثقل الذي تحظى به المملكة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفي ضوء موقعها المتوسط بين قارات العالم القديم الثلاث.
وأكدت الرياض وواشنطن، في الكثير من المناسبات والمحافل الدولية على ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية تمامًا من أسلحة الدمار الشامل، وكذلك ضرورة أن يتضمن أي اتفاق نووي مع إيران عدم قدرتها لإنتاج سلاح نووي.
وعكست زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة، في شهر يوليو خلال العام الماضي ولقاءه مع خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، استشعار قيادتي البلدين لحجم التحديات المُشتركة وأهمية رفع التنسيق إلى أعلى مستوياته، تعزيزًا للنهج الثابت الذي تتميز بها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
تاريخ متجذر من الشراكة الإستراتيجية
انطلقت العلاقات السعودية الأمريكية في عام 1933 حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية الثنائية بصورة كاملة ومميزة بين المملكة العربية السعودية.
وفي عام 1940، اعترفت الولايات المتحدة رسميًا بالمملكة العربية السعودية وأقامت معها علاقات دبلوماسية كاملة، وفي عام 1943، أعلن الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت أن الدفاع عن السعودية يعد امرًا حيويًا بالنسبة للدفاع عن الولايات المتحدة، وذلك عقب تعرض منشأة نفطية في الظهران لقصف من جانب القوات الإيطالية المتحالفة مع المانيا النازية.
استقرار أسواق النفط
المكاسب الأمنية ليست هي الوحيدة الناتجة عن التعاون السعودي الأمريكي، فقد أسفرت هذه الشراكة كذلك على الحفاظ على استقرار أسواق النفط من خلال التزام المملكة بقرارات «أوبك+» والحفاظ على استقرار الأسواق، وفي ضوء تأكيد سمو ولي العهد على أن السياسة البترولية السعودية يحكمها العرض والطلب.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023