السيسي يصادق على قرض جديد لمصر
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بالموافقة على اتفاق قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
إقرأ المزيدوجاء القرض بالاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.
وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن الاتفاقية تأتي في اطار خطة شاملة لتطوير قطاعات النقل والتي تعتبر تنمية شاملة لكل قطاعات الدولة، ويستهدف المشروع ربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بميناء الإسكندرية من خلال انشاء خط سكة حديد بين ميناء الإسكندرية والميناء الجاف بأكتوبر وهذا الأمر لربط مناطق الأنتاج والمواني البحرية لجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات، فضلا عن استخدام هذا الخط لنقل الركاب، مشددا على أن هذا المشروع تنموي استثماري وله أهمية كبيرة جدا وأن هذا القرض تنموي بفائدة قليلة جدا.
وقال الوزير إن التكلفة الاجمالية لإنشاء هذا الخط من (بنية أساسية ومحطات وسكة وفلنكات ) تبلغ 9 مليارات جنيه وأن القرض يقتصر فقط علي الأنظمة والوحدات المتحركة (القطارات).
وأضاف الوزير أن هذا يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين خدمات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية.
وكان النائبان عاطف مغاوري وأحمد فرغلي قد اعترضا على القرض مطالبين بعدم الموافقة على قروض جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ولعدم زيادة ديون مصر الخارجية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة عبد الفتاح السيسي غوغل Google
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر في كانون الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لدى البلاد قفز بمقدار 2.74 مليار دولار فيكانون الثاني، ويبدو أن هذه الزيادة جاءت مدعومة ببيع سندات مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار.
ووفقًا لحسابات رويترز المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 8.70 مليار دولار، مقارنة بـ 5.96 مليار دولار في نهاية كانون الأول. وجاءت هذه الزيادة بعد ثلاثة أشهر من التراجع أواخر العام الماضي.
واستكملت مصر بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في 29 كانون الثاني، وهو أول إصدار لسندات دولية مقومة بالدولار منذ أربع سنوات.
ويتضمن صافي الأصول الأجنبية صافي الأصول لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وتستخدمه مصر منذ أيلول 2021 لدعم عملتها.
وقد تحول صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير/شباط 2022، ولم يعد إلى المنطقة الموجبة إلا في أيار من العام الماضي.
وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إن مصر اضطرت إلى سداد مبالغ بالدولار في ديسمبر/كانون الأول، مع استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري كانت بحوزة مستثمرين أجانب، وسداد تمويل لصندوق النقد الدولي بنحو مليار دولار، إضافةً إلى استحقاق مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
وارتفعت الأصول الأجنبية في كانون الثاني لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، لكن في المقابل، ارتفعت التزاماتها الأجنبية أيضًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام