المغرب.. مطالب بالتحقيق في بيع دواء يستعمل في الإجهاض عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
حذر النائب البرلماني، عبد الله بوانو، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من ترويج دواء ممنوع في المغرب يستخدم للإجهاض.
وأشار بوانو، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل التواصل الفوري تتداول “معلومات وعروضا لأدوية يروج أصحابها أنها مخصصة للإجهاض، تسمى (Artotec)، مبرزا أن ذلك “يشكل خطرا محدقا بصحة المواطنات المغربيات بصفة خاصة وعلى الصحة العامة بصفة عامة”.
وساءل بوانو وزير الصحة عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته “لفتح تحقيق في هذه الوقائع الخطيرة على الصحة العامة”، وكذا الإجراءات القانونية التي ستتخذها “لترتيب الجزاءات في حق كل من تورط في هذه الممارسة المنافية للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
اعتقلوا في حملة التيك توك.. أحكام بالسجن ضد صناع محتوى بتونس
أصدرت محكمة ابتدائية بتونس أحكاما بالسجن تراوحت بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة، الثلاثاء، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" المحلية.
وكانت الدائرة الجناحية قد رفضت نهاية أكتوبر الفائت الافراج عن صناع المحتوى المذكورين لتؤخر جلسة محاكمتهم إلى اليوم الثلاثاء، لمحاكمتهم بتهم "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
ملاحقات "تيك توك" في تونس.. تقييد حريات أم حماية للمجتمع؟ يستمر الجدل في تونس بشأن القرار الحكومي بمتابعة منتجي ما وصفته وزارة العدل بـ"المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية" على بعض المنصات كتيك توك وإنستغرام.ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
أمازيغية ومساجد وأخلاق.. قضايا أشعلت منصات التواصل مغاربيّا مع استمرار انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، تشهد الدول المغاربية تصاعدا في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد بعض المؤثرين بسبب نشرهم محتويات اعتبرت تمييزية أو مخلة بالآداب العامة.وفي الأشهر الأخيرة، انتشرت مقاطع فيديو خلفت نقاشات واسعة وصفها البعض بـ"المسيئة" للمرأة والعائلة التونسية، فيما أدرجها آخرون في خانة "حرية التعبير".
وأثارت الملاحقات القضائية الأخيرة في تونس، جدلا واسعا حول الحقوق والحريات والحدود القانونية دور أجهزة الدولة في "حماية الأخلاق".