السومرية نيوز – سياسة

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس 21 أيلول/سبتمبر 2023، طلب النائب مصطفى السند اصدار أمر ولائي لوقف العمل بقرار مجلس الوزراء اقراض حكومة إقليم كردستان.
وذكر مصدر قضائي للسومرية نيوز، ان "المحكمة الاتحادية العليا رفضت طلب النائب مصطفى سند لإصدار أمر ولائي لوقف العمل بقراري مجلس الوزراء الاتحادي 23500 و23520 لسنة 2023 حول منح قرض بقيمة 700 مليار دينار لإقليم كوردستان على مدى 3 أشهر".



وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسة عقدها يوم الأحد 17 من شهر أيلول الجاري تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023 ليكون كالآتي:

1. تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ 700 مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.

2. تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته.

3. في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2) آنفًا، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية (2024)، او من اي مستحقات اخرى الى المصارف المذكورة، قبل دفع اي مستحقات إلى الإقليم.

4. تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية الى مبالغ قرض كل منهما تُسحب بعد تنفيذ الفقرتين (2، 3) المذكورتين آنفًا.

5. يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة الى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار، على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران.

قرار مجلس الوزراء العراقي جاء بعد زيارة وفد رفيع من حكومة إقليم كردستان لبغداد الخميس الماضي 14 أيلول/سبتمبر 2023، عقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين حول استحقاقات إقليم كردستان من الموازنة، وبشكل خاص الرواتب.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان وزارة المالیة مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

المركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%

وافقت وزارة المالية على رفع متوسط سعر عائد أذون الخزانة بأجل 3 أشهر حتى 30.62%، في عطاء اليوم الأحد، بزيادة 0.55% عن سعر عطاء الأسبوع الماضي البالغ 30.07%، وفقاً لبيانات نشرها البنك المركزي.

بعد زيادة عائد أذون الخزانة، جمعت وزارة المالية نحو 66.72 مليار جنيه من بيع أذون خزانة بأجل 3 أشهر، و24.04 مليار جنيه على أذون الخزانة بأجل 273 يوما بأجل 9 أشهر، بإجمالي 90.76 مليار جنيه «أقل من المستهدف البالغ 100 مليار جنيه».

زاد متوسط سعر عائد أذون الخزانة بأجل 9 أشهر بنسبة 24%، ليصل إلى 27.08%، مقارنة بعائد الأسبوع الماضي البالغ 26.84%

يبدأ شراء أذون الخزانة المصرية لمدة 91 يوما، 182 يوما، 273يوما و 364 يوما، بحد أدنى يبلغ 25 ألف جنيه ومضاعفات المبلغ في حال زيادة الشراء، ويعطي العائد على الأذون في اليوم التالي ليوم الشراء، ويخصم ما نسبة 20% للعائد عند الاستحقاق من الأصل بنهاية المدة.

أبقى البنك المركزي المصري في اجتماع 20 فبراير الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ذلك للمرة السابعة على التوالي قبل أن يعقد اجتماعاً آخر في 17 أبريل المقبل.

اقرأ أيضاًبعائد 8.75%.. حساب توفير البنك الأهلي المصري المجاني

بنك أبوظبي الأول مصر يطلق منصته الجديدة للخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات

البنك المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية ترقي (64) سفيراً بأثر رجعي، عقب إعادتهم إلى الخدمة بحكم قضائي من المحكمة العليا
  • الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
  • المركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%
  • وزارة المالية تكرم مصلحة الضرائب
  • وزارة الأوقاف تسحب تراخيص 4 وكالات تفويج للحج.. تعرّف على الأسباب!
  • حزب طالباني: حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب موظفي الإقليم
  • حكومة الإصلاح والإنقاذ امام تحديات العمل وخرق التضامن الوزاري ممنوع
  • اليمن يطالب إيران بوقف تهريب الأسلحة للحوثيين وزعزعة أمن المنطقة
  • فرنسا تجدد دعمها لجهود غروندبرغ وتطالب بالإفراج عن موظفي المنظمات
  • رغم إعلان اوجلان.. تركيا تشن 14 هجوما ضد إقليم كردستان