حزب المؤتمر: إنشاء مصنع إطارات بمنطقة القناة أولى خطوات توطين الصناعة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال المستشار أحمد حلمي الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنّ توطين الصناعة وتنمية القطاع الصناعي أحد الأهداف الحيوية التي تسعى إليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية في العديد من القطاعات الحيوية، متابعا بأنّ الدولة بدأت ذلك من خلال توقيع عقد إنشاء مصنع «رولينج بلس» لتصنيع الإطارات، على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات مليار يورو تُنفذ على 3 مراحل بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار الشريف إلى أنّه خلال 10 سنوات مضت كان توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، والعمل علي تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان، أن الدولة تعاونت على تحقيق التوطين من خلال تنفيذ عدد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، ما أسهم في تعزيز عدد من الصناعات أبرزها التحويلية، والتصنيع الغذائي، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات.
الرخصة الذهبيةوأشاد الشريف، بالجهود المبذولة من قبل الدولة بشأن لحل مشكلة تكلفة التمويل، بداية من تعميم إصدار الرخصة الذهبية لكل أنواع الأنشطة الاستثمارية، وطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، سرعة إصدار التراخيص الصناعية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، كل هذه الخطوات تساهم بقوة لتوطين الصناعة ودعم المنتج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة الرخصة الذهبية قناة السويس توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
«الإخوان».. خطوات متسارعة نحو الانهيار الشامل
عبدالله أبوضيف، أحمد عاطف (عمان، القاهرة)
أخبار ذات صلةيعكس قرار المملكة الأردنية الهاشمية بحظر أنشطة جماعة «الإخوان»، ومصادرة ممتلكاتها، وإغلاق مكاتبها، اتساعاً ملحوظاً في رقعة الرفض العربي لـ«الجماعة» التي تتبنى ممارسات ممنهجة لزعزعة الأمن والاستقرار، ونشر الفوضى والاضطرابات في العديد من دول المنطقة.
ومنذ نشأة جماعة «الإخوان»، تُمارس أدوراً مشبوهة لتأجيج الخلافات والنزاعات والانقسامات، ما شكل خطراً كبيراً على الأمن القومي العربي، وهو ما عكسته التحقيقات القانونية في الأردن التي أثبتت تورط عناصر من «الجماعة» المنحلة في نشاطات تهدد الأمن الوطني الأردني، بشكل يجعل استمرار نشاطها يمثل تهديداً لحياة المواطنين.
وشدد خبراء ومحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أهمية القرار الأردني بحظر أنشطة جماعة «الإخوان»، مؤكدين أن القرار يلقى تأييداً واضحاً من مختلف الأوساط السياسية والشعبية، ووصفوه بـ«خطوة مهمة» لحماية أمن واستقرار الأردن، والتصدي لأجندات مشبوهة تتجاوز حدود العمل السياسي المشروع إلى محاولات اختراق الدولة وتقويض مؤسساتها من الداخل.
وأشار الخبراء والمحللون إلى أن القرار يعكس إدراكاً رسمياً متزايداً بخطورة جماعة «الإخوان» ككيان أيديولوجي يسعى لفرض مشروعه الخاص على حساب المصلحة الوطنية.
خلية مسلحة
قال الكاتب الصحفي الأردني، خالد القضاة، إن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة «الإخوان» لم يكن مفاجئاً بل جاء في سياق طبيعي في أعقاب الكشف عن خلية تضم 16 عنصراً مرتبطين بـ«الجماعة»، حيث اعترفوا بتصنيع الأسلحة وتخزينها، والتحرك ضمن مشروع عابر للحدود يستهدف أمن المملكة واستقرارها.
وأوضح القضاة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن بيان «الإخوان» عقب نشر الاعترافات الرسمية لم يتضمن أي إدانة صريحة لتلك المخططات، بل قدّم تبريرات أيديولوجية اعتادت «الجماعة» استخدامها في مثل هذه الظروف، وهو ما يعكس خطورتها ككيان يسعى للتغلغل في مفاصل الدولة واختطاف الشارع.
وأشار إلى أن السلطات الأردنية تابعت خلال الفترة الماضية 3 أذرع رئيسة لنشاط «الجماعة»، الذراع السياسية المتمثلة في حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذي نجح في إيصال ممثلين للبرلمان، والذراع الشعبية، حيث جرت محاولات لتوظيف الزخم الشعبي تجاه القضايا الإقليمية بهدف السيطرة على الشارع، والذراع التنظيمية المتمثلة في بنية مسلحة سعت إلى تصنيع وتخزين الأسلحة، مع امتدادات وتمويل خارجي.
وأضاف القضاة أن المجتمع الأردني أصبح أمام نموذج لهيكل موازٍ لكيان الدولة يحمل مشروعاً يتجاوز الحدود ويستهدف السيادة الوطنية تحت شعارات خادعة، وهو ما يفسّر الموقف الشعبي الرافض لبقاء «الإخوان» ضمن الحياة السياسية، فضلاً عن الإجماع الوطني على أن جميع الأطراف يجب أن تظل تحت مظلة الدولة، لا فوقها.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مراجعة قانونية لوضع الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، حزب «جبهة العمل الإسلامي»، مؤكداً أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي الجهة المخولة برفع القضية إلى القضاء وفقًا لقانون الأحزاب، مع إمكانية الحل إذا ثبت ارتباط الحزب بجماعة تمارس أنشطة إرهابية أو تتلقى دعماً خارجياً يهدد الأمن الوطني.
دولة داخل الدولة
في السياق، قال سامر خير، المحلل السياسي الأردني، إن قرار حظر جماعة «الإخوان» في الأردن كان يجب أن يُتخذ منذ سنوات طويلة، لأن الجماعة من حيث المبدأ تشكل «دولة داخل الدولة»، وليس فقط بسبب قضية ملحة حالية أو موقف راهن.
وأضاف خير لـ«الاتحاد» أن جماعة «الإخوان» بذاتها تقوم على مشكلة بنيوية تتعارض مع فكرة الدولة، لسببين، الأول أنها تطلب من أعضائها الولاء لها قبل الولاء للدولة، الثاني يتمثل في ممارساتها التي تتعارض مع التكافؤ في المواطنة بين الناس، إذ تشكل ما يشبه المجتمع الخاص بها الذي يضم مؤسسات خاصة به وسوق مبني على ثقافته الخاصة، بما في ذلك التعليم والتجارة، وهذا على الأمد البعيد يهدد السلم المجتمعي.
وأشار إلى أن أسباب حظر «الإخوان» في الأردن تمثل سبباً إضافياً أو بالأصح سبباً حاسماً، وهو ما قالت عنه الحكومة الأردنية إنه يمس أمن البلاد لكنه بطبيعة الحال ليس السبب الوحيد، فثمة تراكمات من التوتر صنعتها ممارسات الجماعة خصوصاً خلال العقد ونصف العقد الأخيرين.
وشدد على أن الأردن اليوم يقع في قلب معادلة إقليمية ودولية معقدة، ومن الطبيعي أن تعمل قيادة المملكة على حماية الدولة، وتضع ذلك على رأس سلم أولوياتها.
منصة ضغط
أوضح المحلل السياسي، أحمد الياسري، أن جماعة «الإخوان» لم تعد تكتفي بدور محلي داخل حدود دولة بعينها، بل تحوّلت إلى كيان إقليمي يمتلك طموحاً سياسياً يتجاوز الجغرافيا والخصوصيات الوطنية، مؤكداً أن الجماعة لم تتخل عن أدواتها التقليدية، لكنها باتت أكثر مرونة في الخطاب، وأكثر حذراً في الانتشار مع احتفاظها بنفس البنية الأيديولوجية التي تقوم على فكرة اختراق مؤسسات الدولة وتفكيك منظومة الحكم من الداخل.
وقال الياسري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن خطر «الإخوان» لم يعد مرتبطاً فقط بتحركات مباشرة، بعدما باتت الجماعة تشكل «منصة ضغط إقليمية» يمكن توظيفها في أي لحظة، مستفيدة من امتداداتها العابرة للحدود، وشبكاتها الاجتماعية والإعلامية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، يصبح القرار الأردني بمثابة خطوة مهمة نحو تحصين الدولة وتعزيز استقرارها الداخلي في وجه محاولات التغلغل والتوظيف السياسي للدين.
وأضاف أن المملكة الأردنية، من خلال قراراتها الأخيرة، توجه رسالة واضحة بأنها لن تسمح لأي كيان يحمل أجندة أيديولوجية فوق وطنية أن يستخدم أراضيها أو مجتمعها كمنصة لتهديد الأمن الوطني أو الإقليمي، فالاستقرار لا يتحقق فقط بالأمن، بل أيضاً بحسم العلاقة مع الجماعات التي تتبنى فكراً يسعى لتقويض الدولة من داخلها، تحت غطاء الخطاب الدعوي أو السياسي المعتدل.
ضرورة وطنية
أكد أستاذ العلوم السياسية الأردني، الدكتور عبد الحكيم القرالة، أن قرار حظر «الإخوان» يرتبط بشكل مباشر بالمخطط الإرهابي الذي كشفت عنه دائرة المخابرات العامة مؤخراً، والذي ضمّ 16 عنصراً على صلة بـ«الجماعة» غير المرخّصة، في إطار استهداف الأمن الوطني الأردني عبر تصنيع الأسلحة، وتخزينها، وتجنيد الشباب، وتلقّي أموال خارجية.
وقال القرالة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «ما تم الإعلان عنه ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو ضرورة وطنية تمسّ صميم السيادة الأردنية، إذ إن الأمن والاستقرار في الأردن خط أحمر، وهو مقدّس لدى جميع الأردنيين، من الجيش والأجهزة الأمنية، وصولاً إلى المواطن العادي».
وأوضح أن جماعة «الإخوان» أثبتت بوضوح أنها لا تسعى إلا لزعزعة الاستقرار، وتحويل الأردن إلى ساحة للفوضى والخراب، كما حصل في عدد من الدول، من أجل تمرير أجندات خبيثة ومتطرفة، وتحت ذرائع واهية تتاجر بالقضايا القومية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأشار القرالة إلى أن محاولة جماعة «الإخوان» تبرير أفعالها بزعم الدفاع عن فلسطين، هي محض تضليل مفضوح، الهدف منه خداع الشباب واستغلال تعاطفهم الوطني والقومي، لكن التحقيقات كشفت أن الهدف الحقيقي كان الداخل الأردني واستهداف أمنه، موضحاً أن تطبيق القانون وحظر الجماعة ومن يدعمها هو تجسيد لسيادة الدولة الأردنية، ولن يُسمح لأي طرف بأن يستقوي على الدولة أو يهدد طمأنينة مواطنيها.
وشدد على أن أي سلوك عنيف أو متطرف تحت أي ذريعة أو شعار سيتم مواجهته بكل حزم، مشيراً إلى أن الوعي هو سلاح الأردنيين في مواجهة الفكر المتطرف، حيث يوجد مجتمع متماسك يدرك خطورة هذا الخطاب القائم على التشدد والتغرير بالشباب، وما كشفته التحقيقات عرّى حقيقة جماعة «الإخوان» ونزع القناع عن أجندتها التي لا تريد الخير للأردن، وإنما تسعى لنشر الفوضى والتطرف.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية