بنوك الاستثمار تتوقع الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع المركزي اليوم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يترقب مجتمع المال والاعمال اليوم "الخميس"21\9\2023 قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء المشهد الحالي بالسوق المحلي...توقعت بنوك الاستثمار اتجاه لجنة السياسات النقدية للإبقاء على سعر الفائدة، دون تغيير.
توقع محمد عبدالحكيم رئيس قطاع البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة، دون تغيير، رغم ارتفاع معدلات التضخم الشهري على أساس سنوي ليبلغ39.
قال "عبدالحكيم" أن الضغوط التضخمية شهدت انخفاضا في معدل التضخم الشهري على أساس شهري ليبلغ1.6% في أغسطس2023، مقارنة بـ 2% في يوليو2023، كما أنخفض معدل التضخم الأساسي ليبلغ40.4% مقارنة بـ 40.7% خلال الفترة نفسها مما يمنح فرصة للبنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع اليوم 21\9\2023.
كما توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري و 37.8% على أساس سنوي في سبتمبر ، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الاجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس و الجامعات. و أيضا سجل ميزان المدفوعات الإجمالي لمصرعجزًا قدره 317 مليون دولار في الربع الثالث للعام المالي 2022/2023، على الرغم من تسجيل فائض خلال الربعين السابقين له، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث. وارتفع مبادلة مخاطر الإئتمان لمدة عام واحد في مصر بنسبة 60% تقريبًا منذ بداية العام و31% تقريبًا على أساس شهري إلى 1217 نقطة أساس في منتصف سبتمبر 2023.
قالت أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع بنسبة 4.39% على أساس سنوي و0.14% على أساس شهري إلى 34.9 مليار دولار في أغسطس، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1.6% على أساس شهري و5.35 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار دولار في أغسطس. وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 822 مليون دولار على أساس شهري إلى 26.3 مليار دولار في يوليو. وباستثناء بيانات البنك المركزي المصري، انخفضت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 965 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.1 مليار دولار، بسبب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك دون البنك المركزي بنسبة 8% على أساس شهري مقابل ثبات الالتزامات الأجنبية، وبناء على ذلك، فأنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر و ذلك لاتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ 100 نقطة أساس في أغسطس، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب، بالإضافة إلى ذلك، فقد سجلت أذون الخزانة لمدة 12 شهر متوسط عائد قدره 25.541%، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس على أساس شهري، مما يعكس جزئيًا رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، الامر الذي قد يعوض ارتفاع مبادلة مخاطر الإئتمان ، للابقاء علي جاذبية الاستثمار. "
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق في 3 أغسطس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25% علي التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تسارع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلا 37.4% في أغسطس بالمقارنة بـ 36.4% على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 1.59% على أساس شهري في أغسطس مقارنة بـ 1.86% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25-5.50%، بإجمالي ارتفاع 100 نقطة أساس منذ بداية العام و425 نقطة أساس في عام 2022، وسط توقعات بالابقاء علي أسعار الفائدة كما هي في اجتماع الفيدرالي المقبل خلال أسبوع طبقا لاستطلاع رويترز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشرات بنك مركزي على أساس شهری إلى منذ بدایة العام أسعار الفائدة على أساس سنوی نقطة أساس فی سعر الفائدة معدل التضخم ملیار دولار مقارنة بـ دون تغییر دولار فی فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي 2025 لتحديد سعر الفائدة
يترقب العديد من المصريين موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري، وذلك بعد التغيرات الملحوظة في السياسات النقدية التي شهدها العام 2025، ويعتبر اجتماع البنك المركزي بمثابة لحظة حاسمة بالنسبة للعديد من القطاعات الاقتصادية، حيث يتم تحديد أسعار الفائدة التي تؤثر بشكل مباشر على الإيداع والإقراض في البنوك المصرية.
آخر قرارات البنك المركزيشهدت الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي المصري تغييرات كبيرة، حيث قررت اللجنة السياسة النقدية في الاجتماع الأخير في 17 أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة، جاء هذا القرار بعد فترة طويلة من تثبيت أسعار الفائدة، حيث خفض البنك المركزي لأول مرة منذ مدة طويلة أسعار الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.
الاجتماعات المقبلة للبنك المركزيبالنظر إلى تقويم الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي المصري في 2025، فإن مواعيد الاجتماعات المتبقية خلال العام ستكون محط أنظار العديد من المتابعين للاقتصاد المصري. حيث حدد البنك المركزي مواعيد الاجتماعات كما يلي:
الاجتماع الثالث: سيعقد في 22 مايو 2025.
الاجتماع الرابع: سيعقد في 10 يوليو 2025.
الاجتماع الخامس: سيعقد في 28 أغسطس 2025.
الاجتماع السادس: سيعقد في 2 أكتوبر 2025.
الاجتماع السابع: سيعقد في 20 نوفمبر 2025.
الاجتماع الثامن (الأخير): سيعقد في 25 ديسمبر 2025.
هذه الاجتماعات توفر للبنك المركزي فرصة لإعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية واتباع السياسات النقدية التي تخدم الاقتصاد المصري في المدى الطويل، ومع التوقعات المتباينة حول اجتماع 22 مايو 2025، تشير بعض الآراء إلى أن البنك المركزي قد يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار التوازن الذي يسعى إليه في السياسة النقدية، والذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي مع تحفيز النمو.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 950 مليون دولار الإثنين
خلال اجتماعات مجموعة العشرين.. محافظ البنك المركزي يحذر من مخاطر تواجه الأسواق الناشئة
بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025