رئيس الوزراء يصل إلى سانت كاترين لمتابعة تنفيذ مشروع "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، في مستهل زيارة تشمل عدداً من المشروعات السياحية في محافظة جنوب سيناء.
يرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة كلٌ من: الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تستهدف الوقوف على سير العمل بمختلف مكونات مشروع تطوير "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، والذي يتم تنفيذه بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى إطار مخطط تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثري والديني والبيئي والتراثي.
وأوضح مدبولي أن زيارة مدينة سانت كاترين اليوم ستكون بداية لجولة تشمل عدداً من المشروعات السياحية والخدمية بمحافظة جنوب سيناء، بما يعكس اهتمام الدولة بدفع قطاع السياحة والارتقاء بكافة الخدمات والمرافق في المدن الجاذبة للسياحة وبخاصة في سيناء.
وخلال الزيارة استمع رئيس الوزراء الى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول موقف تنفيذ مشروع تطوير مدينة سانت كاترين "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام".
وأوضح الجزار أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قامت بوضع مخطط متكامل لمشروع "موقع التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين بهدف إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، لتكون مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصرى والتراثي للطبيعة البكر، وأن تكون مدينة سانت كاترين مدينة خضراء، وتوفير أماكن لتسكين العاملين بمشروعات مدينة سانت كاترين، حيث تتولى الوزارة تنفيذ المشروع من خلال الجهاز المركزي للتعمير، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موقع التجلى الأعظم سانت كاترين ارض السلام مدینة سانت کاترین رئیس الوزراء جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.